رئيس الكونفدرالية الايطالية في حوار للوفد: إلحاق 350 مصري للعمل بالسوق الأوربي ضمن مشروع تأهيل العمالة المصرية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
مشروع أوروبي ضخم على أرض مصر لتأهيل العمالة المصرية
تأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الأوربية تواجه الهجرة غير الشرعية
نسبة مشاركة المرأة فى مشروع تأهيل العمالة المصرية للعمل 20 %
كوستانتيني يكشف لـ «الوفد» عن المهن المطلوبة للعمل في السوق الأوروبي
أطلق اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، برئاسة الدكتور عيسى اسكندر، مبادرة تأهيل العمالة المصرية للسفر والعمل في السوق الإيطالي، كما وقع الاتحاد برتوكول تعاون في هذا الشأن مع وفد ايطالي ضم رئيس الكونفدرالية العامة الإيطالية للحرفيين داريو كوستانتيني.
وفي حوار خاص للوفد، رئيس الكونفدرالية العامة الإيطالية للحرفيين داريو كوستانتيني، للوقوف على تفاصيل مشروع العمالة المقدم للمصريين والمهن المطلوبة للعمل في تلك الدول.
إليكم نص الحوار:-
حدثنا عن الهدف الرئيسي من مشروع "تأهيل العمالة المصرية للسفر والعمل في السوق الإيطالي".
الهدف الرئيسي للمشروع هو تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، وذلك من خلال تأهيل 350 عاملاً مصريًا للدخول إلى سوق العمل الأوروبي بشكل قانوني ومهني.
هل للمرأة المصرية نصيب للإنضام في هذا المشروع؟
بالطبع، فنحن نركز بشكل خاص على دمج النساء في القوى العاملة، حيث نهدف إلى تحقيق نسبة مشاركة لا تقل عن 20% من النساء في هذا المشروع.
ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجيتنا الأوسع لتعزيز دور المرأة في المجالات المهنية المختلفة، خاصة في قطاعات مثل البناء والتشييد التي تشهد نقصًا حادًا في العمالة الماهرة.
أهمية مشروع ومبادرة تدريب العمالة المصرية للعمل في ايطاليا لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟
من مميزات المشروع أنه يهدف إلى معالجة قضايا أخرى مثل الهجرة غير الشرعية والبطالة، وذلك من خلال توفير فرص تدريبية ومهنية متقدمة تمكن المشاركين من دخول سوق العمل الأوروبي بشكل شرعي ومستدام.
حدثنا عن تنظيم التدريب في هذا المشروع كيف يتم؟
التدريب في هذا المشروع يتم تنظيمه بعناية فائقة لضمان تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للعمل والاندماج في المجتمع الأوروبي.
يبدأ التدريب في مصر بتقديم برامج لغوية وثقافية وصحية، حيث يتعلم المشاركون اللغة الإيطالية أو الإسبانية، بالإضافة إلى مهارات السلامة المهنية والصحية التي تُعتبر ضرورية في بيئات العمل الأوروبية.
بعد انتهاء هذه المرحلة التمهيدية، ينتقل المشاركون إلى التدريب العملي المتخصص في المهارات المطلوبة في سوق العمل الأوروبي، مثل البناء والتشييد والخدمات السياحية.
نحن نعمل بشكل وثيق مع الجامعات والمعاهد الإيطالية الرائدة مثل معهد "دون بوسكو"، الذي يُعد من أكبر المعاهد المتخصصة في تدريب العمالة على المهارات التقنية الحديثة.
ويقوم المعهد بتدريب أكثر من 1200 شاب سنويًا على استخدام أحدث الآلات والتكنولوجيا، وهو ما يضمن أن المشاركين في المشروع سيكونون مؤهلين تمامًا للاندماج في سوق العمل الأوروبي.
هذه الشراكة تتيح لنا الوصول إلى خبرات عالمية في مجالات متعددة، وهو ما يعزز من جودة التدريب ويضمن أن المشاركين سيحصلون على أفضل تأهيل ممكن.
ما هي المهن الأكثر طلبًا في سوق العمل الأوروبي ؟
سوق العمل الأوروبي يعاني من نقص في العمالة الماهرة في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع البناء والتشييد، الذي يُعد من أهم القطاعات التي تحتاج إلى عمالة مدربة.
هناك أيضًا طلب متزايد على المهارات المتعلقة بالخدمات السياحية، مثل إدارة الفنادق والمطاعم والخدمات الأمامية، و نحن نعمل على تدريب المشاركين في هذه المهن لتلبية احتياجات السوق الأوروبية وضمان حصولهم على وظائف مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة كبيرة للعمالة في مجالات أخرى مثل صناعة السيارات والهندسة الكهربائية، وهي مجالات تسعى إيطاليا ودول أوروبية أخرى إلى تطويرها بشكل مستدام.
كيف تساهم هذه المبادرة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية؟
المشروع لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل، بل يسهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمالة المصرية، وذلك من خلال تقديم تدريب مهني متقدم.
كما يحصل المشاركون على فرصة حقيقية لتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مستدامة فالمشروع لا يساعد فقط في تقليل البطالة في مصر، بل يسهم أيضًا في تحسين مستوى المعيشة للمشاركين وأسرهم.
ما هى خططكم المستقبلية لتوسيع مشروع العمالة المصري؟
نحن نطمح إلى توسيع نطاق هذا المشروع ليشمل المزيد من المهن والقطاعات، فهناك خطط لتوسيع عدد المشاركين في المستقبل، بهدف استيعاب عدد أكبر من الشباب المصريين والنساء، وزيادة فرص العمل المتاحة لهم في أوروبا.
كما نسعى إلى تعزيز التعاون مع دول أوروبية أخرى، لضمان أن العمالة المصرية لديها فرص أكبر للاندماج في أسواق العمل المتنوعة.
ما التحديات التي تواجهها إيطاليا في الوقت الراهن؟
نحن نعيش في مجتمع يتقدم في العمر، مما يتطلب استقطاب قوى عاملة شابة لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق.
لذلك نحرص على تقديم الدعم الشامل للعمالة الوافدة إلينا بالإضافة إلى توفير فرص العمل، حيث نعمل مع اتحاد المصريين في إيطاليا لتوفير السكن الملائم مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، مما يساعدهم على الاستقرار والانطلاق في حياتهم الجديدة.
ماذا عن الحصول على الجنسية الإيطالية والإجراءات المتبعة؟
وفقاً للقانون الإيطالي، يمكن للمهاجر الحصول على الجنسية بعد عشر سنوات من الإقامة، كما أن هناك مشروع قانون يمنح الأطفال فرصة الحصول على الجنسية بعد الدراسة في المدارس الإيطالية لمدة خمس سنوات، مما يتيح للأب الحصول على الجنسية أيضاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الكونفدرالية تفاصيل مشروع العمالة سوق العمل الأوروبي العمالة الماهرة توفير فرص عمل سوق العمل الأوروبی الحصول على الجنسیة فی هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: تعاون كبير مع البنك الأوروبي لدعم عدد من المشروعات
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة سو باريت رئيسة البنية التحتية بالبنك وهيثم عيسى، المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، صباح اليوم.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى التعاون الثنائي مع البنك الأوروبى لتمويل تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) في محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، معربة عن ترحيبها بالبدء في مجالات جديدة للتعاون بين الوزارة والبنك الأوروبى وبصفة خاصة في مجال تطوير عدد من جراجات هيئة النقل العام للعمل بالطاقة الشمسية، وكذا تحويل بعض الأتوبيسات للعمل بالكهرباء والتعاون في إعداد البنية التحتية اللازمة لذلك.
تنفيذ نموذج لتحويل أحد جراجات النقل العام للعمل بالطاقة الشمسيةوأكدت على اهتمامها بتنفيذ نموذج لتحويل أحد جراجات النقل العام في المحافظات للعمل بالطاقة الشمسية وشحن الأتوبيسات بالكهرباء ووضع منظومة متكاملة للإدارة والصيانة والتشغيل، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك الأوروبي بالنقل الحضري وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وتنفيذ بعض تلك المشروعات في دول بالشرق الأوسط والاستفادة من بعض التجارب الدولية المنفذة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنها تتابع بصورة دورية مستجدات العمل في مشروع مصرف كيتشنر لما له من أهمية قصوى واستفادة كبيرة للمحافظات الثلاثة ومساهمته في تحسين البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات، وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
تقديم الدعم اللازم إلى المحافظات المصريةمن جانبهم، استعرض وفد البنك الأوروبي مجالات المشروعات التي يهتم بالعمل بها وبصفة خاصة في مجال النقل الحضري وحماية الشواطئ وقطاع المخلفات الصلبة، مرحبا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم اللازم للمحافظات المصرية في تلك المجالات ذات الأولوية.
واتفق الطرفان على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والبنك خلال الفترة القادمة للبدء في الإجراءات الخاصة بتنفيذ بعض مجالات التعاون التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع ورحب وفد البنك بتوفير الاستشاريين المعنيين بالبنك لتحقيق ذلك.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة