لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية اليوم للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة، بدءا من يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وإنجازه.
وأشار إلى وجود حرص من الدولة المصرية على سرعة إصدار قانون العمل الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد حرص لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل بتوافق من جميع أطراف العملية الإنتاجية، لدعم وتعزيز علاقات العمل، ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
معالجة قانون العمل الجديد لأوجه القصـوروشدد على معالجة قانون العمل الجديد لأوجه القصـور، بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، موضحا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مبينا اتساق قانون العمل الجديد مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجدید مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تدريب الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي، أمس الإثنين، اجتماعًا مع الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بحضور سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية الرئيسة التنفيذية للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية رئيسة لجنة حوكمة التشغيل بالقطاع الصحي، وسعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، إلى جانب المعنيين من أعضاء اللجنة والجامعة التقنية.
وشهد الاجتماع مناقشة وبحث آفاق التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مختلف فروع الجامعة بمحافظات سلطنة عُمان، تستهدف تأهيل الباحثين عن عمل في التخصصات الصحية وصقل مهاراتهم، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في القطاع الصحي الخاص. واستعرض الاجتماع سُبُل إلحاق مُخرجات البرامج التدريبية بفرص العمل في مؤسسات القطاع الصحي الخاص بالمحافظات؛ وذلك ضمن جهود اللجنة لتعزيز التوظيف المستدام وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في المجال الصحي.
وأكد الجانبان أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات التشغيلية لضمان مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل؛ بما يُسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتعزيز الاستدامة في القطاع الصحي.
وتُعد لجنة حوكمة التشغيل في القطاع الصحي هي إحدى اللجان القطاعية المعنية بتعزيز آليات التوظيف والقيمة المحلية المضافة في القطاع الصحي الخاص، ومتابعة سياسات التشغيل في هذه المؤسسات لضمان كفاءة واستدامة القوى العاملة الوطنية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد