لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية اليوم للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة، بدءا من يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وإنجازه.
وأشار إلى وجود حرص من الدولة المصرية على سرعة إصدار قانون العمل الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد حرص لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل بتوافق من جميع أطراف العملية الإنتاجية، لدعم وتعزيز علاقات العمل، ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
معالجة قانون العمل الجديد لأوجه القصـوروشدد على معالجة قانون العمل الجديد لأوجه القصـور، بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، موضحا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مبينا اتساق قانون العمل الجديد مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مجلس النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل الجدید مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«ماسك» يثير الجدل في مؤسساته.. منع الموظفين من الوصول إلى بيانات «الفيدراليين»
يواصل الملياردير العالمي إيلون ماسك إثارة الجدل واتخاذ قرارات عديدة مفاجئة، كان آخرها ما كشفه مسؤولان في وكالة الموارد البشرية الحكومية الأمريكية، قولهم إن مساعدي «ماسك» المكلفين بإدارة الوكالة منعوا موظفي الخدمة المدنية المحترفين من الوصول إلى أنظمة كمبيوتر تحتوي على البيانات الشخصية لملايين الموظفين الفيدراليين، بحسب وكالة «رويترز».
تقليص حجم القوى العاملة المدنيةوقرر إيلون ماسك تقليص حجم القوى العاملة المدنية في الحكومة التي يبلغ عددها 2.2 مليون موظف، لتعيين موظفين آخرين في الوكالة المعروفة باسم «مكتب إدارة الموظفين».
وقال المسؤولان إن بعض الموظفين الكبار في مكتب إدارة الموظفين تعرضوا لإلغاء إمكانية الوصول إلى بعض أنظمة البيانات التابعة للوزارة.
وتشمل هذه الأنظمة قاعدة بيانات ضخمة تسمى «تكامل الموارد البشرية للمؤسسات»، والتي تحتوي على تواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي والتقييمات والعناوين المنزلية ودرجات الرواتب وطول خدمة العاملين الحكوميين، حسب المسؤولين.
حجب البيانات عن الموظفينوقال أحدهم: «ليس لدينا أي فكرة عن ما يفعلونه بأنظمة الكمبيوتر والبيانات، وهذا يثير قلقًا كبيرًا، ولا توجد رقابة، ويخلق مخاطر حقيقية تتعلق بالأمن السيبراني والقرصنة».
لا يزال بإمكان المسؤولين المتأثرين بهذه الخطوة تسجيل الدخول والوصول إلى وظائف مثل البريد الإلكتروني ولكنهم لم يعد بإمكانهم رؤية مجموعات البيانات الضخمة التي تغطي كل جانب من جوانب القوى العاملة الفيدرالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت