الإيقاع بمتهم غسل 15 مليون جنيه في شراء السيارات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة، فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية .
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية أن المتهم تخصص نشاط الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأموال العامة معلومات جنائية وزارة الداخلية غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
اشتروا أراض وسيارات .. الداخلية : 9 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
قامت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 أشخاص لقيامهم بغسـل 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .