18 صورة ترصد حملة موسعة لرئيس حماية المستهلك في بمحافظة القاهرة.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
تصوير: محمد معروف
قاد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، حملة رقابية ليلية مفاجئة بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، في إطار متابعة تنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع.
جاءت الحملة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لعام 2024، الذي يتناول السبع سلع الاستراتيجية، وهي: زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، والجبن الأبيض.
بدأت الحملة بمرافقة الإدارات المعنية بالرقابة على الأسواق وعدد من مأموري الضبط القضائي التابعين للجهاز، حيث قاموا بجولة تفقدية في السلاسل التجارية بمنطقة شبرا، وتم التأكد من توفر السلع الاستراتيجية في الأسواق والالتزام بالإعلان عن الأسعار، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع الأساسية، وضمان عدم حجبها عن التداول، وفقًا للقرار رقم 171 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي يحظر إخفاء السلع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.
خلال الحملة، تفقد السجيني عددًا من أفران الخبز السياحية والأفرنجية بمنطقة شبرا، حيث تم التأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وأوزان الخبز المتفق عليها.
وأوضح السجيني أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من استقرار توافر السلع.
كما حرص رئيس جهاز حماية المستهلك على التحدث مع المواطنين، لسؤالهم عن مدى رضاهم عن الأسعار وجودة السلع.
وأكد العديد من المواطنين أن هناك تحسنًا ملحوظًا في توافر السلع الغذائية، مع انخفاضات في بعض الأسعار. وطالبوا باستمرار المتابعة الميدانية لضمان المزيد من الانضباط في الأسواق.
أسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات، منها عدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع غذائية بأكثر من السعر المعلن أو تداول سلع مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
أشاد السجيني بالتزام بعض السلاسل التجارية التي التزمت بالإعلان عن الأسعار وتوفير تخفيضات على السلع، مؤكدًا أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء بمتابعة توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها.
وأشار السجيني إلى أهمية دور المواطن كشريك أساسي في الرقابة على الأسواق.
وأكد أن الرقابة المجتمعية تسهم بشكل كبير في دعم جهود جهاز حماية المستهلك، منوهًا بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في رصد المخالفات والممارسات غير المنضبطة.
وفي ختام الحملة، شدد السجيني على ضرورة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار وخاصة السلع الاستراتيجية السبعة، مؤكدًا أن المتابعة ستستمر لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بما يحقق التوازن في السوق.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024، بالتوازي مع قرار وزير التموين رقم 171، يهدف إلى تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة وضمان توفرها في الأسواق بكميات كافية، مما يساهم في استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني مجلس الوزراء أسعار السلع شبرا حمایة المستهلک عن الأسعار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: المؤسسات الدولية تتوقع تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم بمصر في 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 - 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل:" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
مدبولي: وفد مصري يزور الكويت غدًا للاتفاق على مشروعات استثمارية
مدبولي: قانون الرياضة أمام البرلمان خلال أسابيع
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير