برعاية منصور بن زايد.. انطلاق أعمال القمة الوطنية حول الجرائم المالية في أبوظبي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.. افتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم، القمة الوطنية حول الجرائم المالية، التي ينظمها مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع المرفق العالمي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك على مدى يومين من 9 إلى 10 في العاصمة أبوظبي.
حضر الافتتاح معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة يونس خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حامد الزعابي، الأمين العام نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وسعادة فاطمة الجابري، مساعدة المحافظ لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومساعدي محافظ المصرف المركزي، الى جانب عدد من كبار المسؤولين من السلطات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في الإمارات ومن مختلف دول العالم، بالإضافة إلى المسؤولين المختصين من دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، ومجموعة العمل المالي “فاتف”، وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة بمواجهة الجرائم المالية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى في كلمته الافتتاحية أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة يُعد الدافع الرئيس لكل إنجاز حققته دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال معاليه إن دولة الإمارات، وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة، قطعت أشواطاً كبيرة في مسيرتها لمواجهة الجرائم المالية، انطلاقاً من نهجها الراسخ والتزامها الثابت بتعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة التهديدات، بُغية تحقيق استقرارها المالي والاقتصادي، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي، وتعزيز مكانتها المحورية في الاقتصاد العالمي كمركز مالي وتجاري.
وأوضح معاليه أن استضافة دولة الإمارات للقمة الوطنية وحضور هذا المستوى الرفيع، والتنوع في الجهات المشاركة، يجسد نهج الدولة وطموحها في الشراكة والتعاون لمواجهة الجرائم المالية عالمياً.
كما سلّط معاليه الضوء على استراتيجية المصرف المركزي للحد من التهديدات والمخاطر التي تشكلها الجرائم المالية وتأثيرها على الاستقرار المالي والاقتصادي، والتي تؤدي إلى تشويه أداء النظام المالي، بما في ذلك تمويل المؤسسات المالية، وتسعير الأصول، وتدفقات رأس المال، مما دفع في مرحلة مبكرة إلى اعتماد النهج الاستباقي في الاستجابة للتهديدات الناشئة من خلال التطوير المستمر لإطار مكافحة الجرائم المالية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وضمان بقاء النظام المالي للدولة آمناً ومرناً وفعالاً.
وأضاف معاليه أن مساعي مصرف الإمارات المركزي في مواجهة الجرائم المالية هي جزء من النهج التحولي الشامل الذي تتخذه دولة الإمارات لتعزيز إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مؤكداً على التطوير المستمر للإطار التشريعي، والذي أدى إلى إقرار الدولة منذ عام 2020 أكثر من 20 تعديلاً على قوانين وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة.
كما أكد معاليه أن الحجم الكبير للمتحصلات الإجرامية من غسل الأموال على مستوى العالم، تحتم على دول العالم اليقظة الدائمة للتوجهات الناشئة في أنشطة الجهات الإجرامية.
وتناقش القمة الوطنية العديد من المحاور والمواضيع الحيوية في مجال الامتثال لمتطلبات مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث ركز اليوم الأول على المحاور المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية والإقليمية لإدارة مخاطر الجريمة المالية، وكيفية تحويل التهديدات إلى فرص من خلال التعاون الدولي الوثيق، وتخفيف مخاطر تمويل الانتشار ومخاطر غسل الأموال القائم على التجارة، والعناية الواجبة بالعملاء والمعاملات فيما يتعلق بعلاقات البنوك المراسلة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لمواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب مواجهة غسل الأموال ومکافحة تمویل الإرهاب الوطنیة لمواجهة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
القمة الافتتاحية لحوكمة التقنيات الناشئة تنطلق في أبوظبي 5 مايو المقبل
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة «ATRC»، أمس، انعقاد القمة الافتتاحية لحوكمة التقنيات الناشئة «GETS»، في أبوظبي يومي 5 و6 مايو المقبل.
وتهدف القمة، التي ستجمع أكثر من 500 مشارك إقليمي ودولي، إلى تعزيز التعاون العالمي في مجال حوكمة التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.
وتحمل القمة شعار «نَحو حَوكمَة فعّالة للتقنيات الناشئة واقتصاد رقمي آمن»، وتسعى إلى إرساء أطر متينة لحوكمة التكنولوجيا وتشجيع الحوار الشامل بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، مع التركيز على العدالة الجنائية، بالإضافة إلى قطاعات التمويل والتصنيع والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الإبداعية.
ويستضيف مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية كشريك استراتيجي، قمة GETS 2025 التي ترسي أسس استراتيجيات الحوكمة العالمية ومستقبل التقنيات الناشئة في قطاعات رئيسية مثل: العدالة الجنائية، والرعاية الصحية، والتمويل، والصناعات الإبداعية. وتُعدّ قمة GETS 2025 مبادرة بارزة تُؤكد التزام دولة الإمارات بتشكيل الحوار العالمي حول الابتكار الأخلاقي والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، كما تعكس نهج دولة الإمارات المنفتح والتعاوني تجاه سياسات الابتكار.
ويجمع الحدث نخبة من القادة من مختلف القطاعات، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وصنّاع السياسات، والمديرين التنفيذيين العالميين في مجالي التكنولوجيا والصناعة، إضافة إلى الباحثين والأكاديميين ورواد الأعمال من الشركات الناشئة، وممثلين عن المجتمع، لاسيما بعض القادة الشباب.
وتهدف القمة إلى معالجة أحد أكثر تحديات اليوم إلحاحاً، وهو صياغة ابتكار مسؤول يحمي المجتمع، ويعزز التقدم التكنولوجي، ويعزز الحوار حول الابتكار المسؤول مع رواد التكنولوجيا العالميين، ويرسم ملامح مستقبل تتقاطع فيه الحوكمة والابتكار والشمولية لإيجاد حلول مستدامة واستشرافية.
خطوة محورية
أكد معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة «ATRC»، أهمية القمة، وقال: «تُعدّ قمة GETS خطوة محورية نحو بناء مستقبل أكثر أماناً وشمولاً للتقنيات الناشئة، وبينما نواجه تحديات الذكاء الاصطناعي وغيره من الابتكارات الثورية، تتضح الحاجة إلى حوكمة تعاونية بشكل متزايد، وتُمثّل هذه المنصة فرصةً لوضع مبادئ مشتركة تُشكّل مستقبل التكنولوجيا بما يعود بالنفع على الجميع».
وقال معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد: «نشهد اليوم ثورة تكنولوجية متسارعة، والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والويب 3 والحوسبة الكمومية، تفتح آفاقاً واسعة للتقدم والازدهار، ومع هذه الفرص الكبيرة، تبرز أهمية وضع أسس قوية لحوكمة هذه التقنيات لضمان مجتمع آمن وعادل ومستدام».
وأكد أن قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025 تمثل منصة عالمية رائدة لتبادل الخبرات، ووضع معايير الابتكار المسؤول، وقال: «إن النيابة العامة الاتحادية تؤمن بأهمية وضع أسس قوية لحوكمة تكنولوجية تضمن أن يكون التقدم في خدمة الإنسانية، وأن يكون المستقبل أكثر أماناً وعدلاً وشمولاً للجميع، وهو ما يتطلب استمرارية ودعماً عالمياً».
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات