“التعليم والمعرفة” بأبوظبي تطلق سياسات جديدة لتطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، اليوم، إطلاق مجموعة من السياسات المحدّثة للمدارس الخاصة، ومجموعة من السياسات الجديدة المصممة لتمكين مؤسسات التعليم المبكر؛ ما يمثل نقلة توعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتنطوي السياسات على إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الدراسي الحالي.
وتشكل هذه السياسات حصيلة للتعاون واسع النطاق مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، بما فيها الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر؛ بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدّثة والبالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية هي؛ محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلّم ويضمّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمن 14 سياسة.
وبشأن مؤسسات التعليم المبكر، أطلقت الدائرة 27 سياسة جديدة تتوزع على أساس 7 سياسات تابعة لمحور الحوكمة والعمليات، و8 سياسات ضمن محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، إن هذه السياسات الشاملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الدولة في قطاع التعليم، ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث بهدف توفير مسار للتطور المستمر في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر المختلفة، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية.
وأكدت أن هذه السياسات تتيح تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور.
كما تعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقق من الامتثال والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بما يضمن المساءلة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الحالي، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، وهي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفر سياسات المدارس الخاصة المحدثة إطار عمل شامل يعزز كفاءة العمليات ويحسن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم، وتتضمن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
كما تم تعديل سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفر مرونة أكثر في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج؛ إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية وسياسة سلوك الطلبة؛ وتم إعدادها بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة والتدخل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. فيما تهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية، والاستدامة، إلى دعم ممارسات المدرسة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أما سياسات التعليم المبكر، فتشكل أساساً لتطوير تجارب التعلم وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكّن مؤسسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي.
وتتضمن سياسات مؤسسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكد أهمية توفير طعام صحي ومغذٍّ مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم من خلال ضمان خصوصيتهم خلال تقديم خدمات الرعاية الشخصية وتوظيف هذه التجارب الإيجابية بما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
كما حرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم؛ وذلك من خلال توفير جدول زمني مرن وإجراءات مساعدة على التأقلم ما يضمن الاندماج في مؤسسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سلسة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصصة وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التعلیم والمعرفة المدارس الخاصة هذه السیاسات من خلال
إقرأ أيضاً:
"ملكية مكة" تطلق دليلًا تنظيميًا لتطوير مصليات مباني الضيافة بالمنطقة المركزية
أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دليل الأنظمة والاشتراطات التخطيطية والتصميمية لمصليات مباني الضيافة السياحية في المنطقة المركزية.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية إلى رفع كفاءة استخدام هذه المصليات وتحقيق أعلى مستويات التكامل مع المسجد الحرام، بما يسهم في تحسين تجربة الزوار والمعتمرين وتيسير أداء الصلوات في بيئة مهيأة ومتوافقة مع المتطلبات الشرعية والتنظيمية والعمرانية.
أخبار متعلقة المملكة ترحب باتفاق السلام بين رواندا والكونغو برعاية أمريكيةمعايير جديدة وحوكمة متقدمة لرسم الخرائط والتصوير البانورامي في المملكةويُعد هذا الدليل أحد المبادرات التنظيمية التي تسهم في تعزيز جاهزية المباني القائمة والمستقبلية لاستيعاب أعداد متزايدة من الزوار والمعتمرين من خلال توفير مصليات مجهزة ومتكاملة داخل مباني الضيافة، تعد امتدادًا وظيفيًا متصلًا بالمسجد الحرام، بما يعزز تيسير أداء الصلاة ويسهم في تخفيف الضغط على ساحاته، ويساهم الدليل في تحسين جودة المساحات والمرافق المخصصة للصلاة بما يحقق التكامل مع المسجد الحرام ويواكب تطلعات الزائرين، ويراعي في الوقت نفسه متطلبات المنطقة المركزية وخصوصيتها العمرانية والدينية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "ملكية مكة" تطلق دليلًا تنظيميًا لتطوير مصليات مباني الضيافة بالمنطقة المركزية - اليوم
وجرى إعداد الدليل من خلال جهد تشاركي تكاملي شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب مختصين شرعيين وتنظيميين ومهندسين واستشاريين في مجال الضيافة السياحية في المنطقة المركزية، وتمت مواءمة المعايير التخطيطية والهندسية مع الأحكام الشرعية والضوابط التنظيمية المعتمدة، بالاعتماد على الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
وتم إعداد المحتوى الشرعي للدليل استنادًا إلى الفتوى رقم 30595 وتاريخ 12 / 3 / 1446هـ، والتي تناولت الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الصلاة في المصليات الواقعة ضمن مباني الضيافة بالمنطقة المركزية، وبيّنت الفتوى ثلاثة أنواع من المصليات، أولها المصليات التي لا يُشاهد فيها الإمام ولا صفوف المصلين، وهذه لا تصح الصلاة فيها، وثانيها المصليات التي يُرى فيها الإمام أو بعض المأمومين ويجوز فيها الاقتداء بالإمام، أما النوع الثالث فيشمل المصليات التي تقع داخل المسجد الحرام ولا يُخرج في الصلاة فيها من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتمكين المصلين من الاقتداء بالإمام وفق الضوابط الشرعية.
مرافق شرعية لاستيعاب المصلين
وأكدت الفتوى إمكانية تنظيم هذه المصليات كمرافق شرعية معتبرة تسهم في استيعاب المصلين ضمن الضوابط، وتحقق التكامل مع المسجد الحرام من خلال الالتزام بأحكام الصلاة الشرعية، وقد تضمن الدليل اشتراطات ومعايير تخطيطية وتصميمية دقيقة تشمل توافق موقع المصلى مع اتجاه القبلة، وتوفير الفراغات المناسبة لأداء الصلاة، وضمان التهوية الطبيعية والإضاءة الكافية، وسهولة الوصول والتنقل بين المصليات والمرافق المساندة، كما شمل الدليل نماذج تصميمية لمصليات نموذجية تراعي المتطلبات الهندسية والتشغيلية والشرعية، إلى جانب أدلة تفصيلية للربط العمراني والوظيفي مع المسجد الحرام، بالإضافة إلى مؤشرات أداء لقياس فعالية المصليات وكفاءتها في تيسير أداء الصلاة ورفع جودة تجربة المصلين.
وفي إطار دعم هذه الخطوة، أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات والمحفزات لتشجيع ملاك المباني والمطورين على تطوير المصليات وتحسين مرافقها بما يضمن توفير مساحات كافية تلبّي احتياجات الزوّار، وتحقق أعلى مستويات الراحة والطمأنينة أثناء أداء الصلاة، وقد أكدت الهيئة أن هذا الدليل يُعد جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات والمرافق في مكة المكرمة وتحسين جودة الحياة، وتطوير المشهد الحضري في المنطقة المركزية، وتحقيق التكامل الوظيفي والعمراني مع المسجد الحرام، بما يعكس الرؤية الطموحة للمملكة نحو تعزيز تجربة قاصدي بيت الله الحرام ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال