محافظ الغربية: إنجاز 88%من مركز خدمات مصر ضمن إجراءات الحكومة للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مسؤولي مشروع مركز خدمات مصر بوزارة التخطيط، اليوم في ديوان عام المحافظة، لاستعراض مستجدات العمل في تنفيذ المشروع وتذليل كافة المعوقات، وذلك ضمن إجراءات الحكومة للتحول الرقمي، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسهل في مكان واحد.
مركز حكومي يقدم خدمات لائقية ومميزةوناقش محافظ الغربية واللجنة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يقام في شارع الجلاء بطنطا على مساحة 1003 أمتار، ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 88%، لافتا إلى أنّ المركز يهدف لتوفير مركز حكومي يقدم خدمة لائقة ومميزة وسريعة للمواطنين، إذ يقدم المركز حزمة من الخدمات الحكومية المتميزة كخدمات التوثيق والشهر العقاري، الأحوال المدنية، المرور، الجوازات، الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي)، السجل التجاري، التأمينات، المدفوعات الحكومية، كما سيتم ضم خدمات أخرى.
وأشاد محافظ الغربية بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحسين إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية، وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات بصورة مستمرة، مشيرا إلى أنّ المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن، وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الغربية الغربية التحول الرقمي الأحوال المدنية وزارة التخطيط الخدمات الحكومية الخدمات الحکومیة محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
بنكيران يهاجم السياسات الحكومية..دعم الأرامل وتراجع الحماية الاجتماعية أبرز مظاهر فشل الحكومة
انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مقاربة الحكومة في موضوع الدعم المباشر، مشيراً إلى غياب “النية الحسنة” في تنفيذ هذه السياسات، مما أسفر عن نتائج سلبية على الفئات المستفيدة.
وقال بنيكيران، في كلمة ألقاها خلال لقاء مفتوح مع طلبة كلية HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، إن الحكومة خفضت مبلغ الدعم المقدم للأرامل، حيث تم تقليص المبالغ من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط، ما أثار انتقادات واسعة.
كما أشار إلى إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يضمن استفادة 18 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم، واستبداله بنظام آخر لا يستفيد منه سوى 10 ملايين شخص، مع تخصيص ميزانية أكبر تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وأدان ابن كيران تبريرات الحكومة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، حيث تم ربط هذه الزيادة بالجفاف، وهو ما وصفه بأنه “مبرر غير مقنع”، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من تبرير الأوضاع.
كما رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحميل التوجهات الملكية مسؤولية ما يجري في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق وتنزيل هذه الإصلاحات.
وفيما يخص برامج الحكومة الرامية إلى تقليص البطالة مثل “فرصة” و”أوراش”، اعتبر ابن كيران أن هذه المبادرات كانت محاولات فاشلة، وأن من نتائجها السلبية زيادة عدد الشباب الذين تم سجنهم بسببها.
وفي الختام، أكد ابن كيران على ضرورة صرف أموال الدولة في المكان المناسب، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة في تحسين وضعية الفئات المستضعفة وتنفيذ السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس