أنقرة- لطالما كان الحصول على إذن العمل يمثل معضلة حقيقية للأجانب ولأصحاب الشركات في تركيا، إذ كانت المعايير الصارمة والتعقيدات البيروقراطية تشكل عقبة كبيرة أمام السير في الإجراءات القانونية بسلاسة.

ودفع هذا الوضع كثيرين للقبول بالعمل دون الحصول على إذن رسمي، مما حرمهم من حقوقهم القانونية والاجتماعية مثل التأمين الصحي والحصول على الحد الأدنى للأجور، وتركهم عرضة للاستغلال.

في المقابل، كانت الشركات تواجه مخاطر قانونية وإدارية، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في سوق العمل وزيادة في القطاع غير الرسمي.

في هذا السياق، جاء إعلان وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية عن تعديلات جوهرية على معايير تقييم تصاريح العمل للأجانب، وفقا للمادة (22) من لائحة تنفيذ قانون العمل الدولي، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

معايير جديدة

تضمنت التعديلات تخفيفا لشروط التوظيف والكفاءة المالية، وكان أحد أبرز هذه التعديلات إلغاء شرط توظيف 5 مواطنين أتراك مقابل كل عامل أجنبي في المؤسسات التي تحقق مبيعات سنوية صافية تبلغ 50 مليون ليرة تركية (حوالي 1.47 مليون دولار) أو أكثر، مما منح الشركات الكبيرة مرونة أكبر في توظيف العمالة الأجنبية، خاصة تلك التي تعتمد على المهارات النادرة.

وعدّلت الوزارة معيار الكفاءة المالية ليصبح أكثر مرونة، إذ كانت تشترط أن يكون رأس المال المدفوع للمؤسسات 500 ألف ليرة تركية (حوالي 14 ألف و700 دولار) أو أن تبلغ مبيعاتها السنوية 8 ملايين ليرة (حوالي 235 ألف دولار)، أو أن تحقق صادرات بقيمة 150 ألف دولار سنويا على الأقل لتوظيف عمال أجانب.

بينما ستكتفي التسهيلات الجديدة برأس مال مدفوع بقيمة 100 ألف ليرة تركية (حوالي 2940 دولار) أو مبيعات بقيمة 800 ألف ليرة (حوالي 23 ألف و500 دولار) حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2025.

وأعادت الوزارة تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال الأجانب، حيث خفضت أجور المديرين التنفيذيين والطيارين من 6.5 أضعاف الحد الأدنى للأجور إلى 5 أضعاف، بينما خفضته للمديرين الآخرين إلى 3 أضعاف.

وبالنسبة للمهن التي تتطلب مهارات خاصة فقد خُفض الأجر إلى ضعفين، بينما خفض إلى الحد الأدنى للعاملين في قطاعات مثل السياحة، وهو ما اعتُبر توجها حكوميا لخفض تكاليف توظيف الأجانب، وتوفير فرص عمل أكثر مرونة.

كما أعفت التعديلات الأجانب المقيمين في تركيا لمدة 3 سنوات على الأقل، في آخر 5 سنوات، باستثناء الطلاب، من معايير التوظيف والكفاءة المالية، بحد أقصى 3 عمال أجانب لكل مكان عمل. ومع ذلك، اشترطت ألا يتجاوز عدد العمال الأجانب عدد العمال الأتراك في المؤسسة، كما ظل السوريون تحت "الحماية المؤقتة" غير مشمولين بهذه الاستثناءات، ومطالبين بالحصول على تصاريح عمل للوظائف المؤمنة.

وقدمت التعديلات تسهيلات كبيرة للعاملين في قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية، حيث أعفت المتخصصين في مجالات مثل البرمجيات من معايير التوظيف والكفاءة المالية، بشرط ألا يتجاوز عدد الأجانب اثنين في المؤسسة، أما في الاستثمارات التي تتطلب تكنولوجيا متقدمة فقد تجاهلت الحكومة بعض المعايير العامة للتقييم في حال عدم توفر متخصصين أتراك.

وحددت الوزارة رأس المال المطلوب لتأسيس شركات جديدة بـ500 ألف ليرة تركية (حوالي 14 ألف و700 دولار)، وفي حال امتلاك الشريك الأجنبي لحصة تبلغ 100 ألف دولار أو أكثر، فإنه يُعفى من معايير التوظيف والكفاءة المالية. كما ستكتفي الوزارة حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2025 برأس مال قدره 40 ألف ليرة تركية (حوالي 1176 دولار) كحد أدنى للشركاء الأجانب.

التعديلات جرت بعد العديد من اللقاءات مع وزيري الداخلية والعمل التركيين (الأناضول) خطوة إيجابية

من ناحيته، يرى الباحث القانوني إبراهيم صايجي، في حديثه للجزيرة نت، أن تنمية تركيا والحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا تتطلب استقطاب الأجانب الذين يعتبرون قوة عمل مؤهلة أو مستثمرين، بفضل خصائصهم مثل التعليم والخبرة المهنية.

وأشار صايجي إلى أنه من مصلحة البلاد أن تتم إدارة الحركات العمالية الدولية وفق توازن مثالي، من خلال اتخاذ تدابير تيسيرية في بعض المجالات، وتدابير وقائية في مجالات أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سوق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال صايجي إن العمال الأجانب وأصحاب الشركات كانوا يعانون، بسبب المعوقات السابقة، من الحصول على تصاريح العمل وتنظيم أوضاعهم القانونية، وجاءت الإجراءات الجديدة بعد العديد من اللقاءات مع كل من وزيري الداخلية علي يرلي كايا والعمل وداد إيشيق هان، حيث تم التوصل إلى حلول تصب في مصلحة العاملين الأجانب والشركات التي تعتمد عليهم في مختلف القطاعات.

إحصاءات العاملين

بحسب البيانات الصادرة عن وزارة العمل التركية، تقدم 316 ألف و365 أجنبي بطلبات للحصول على إذن عمل خلال عام 2023، ومن بين هذه الطلبات، وافقت الوزارة على 239 ألف و835 طلبا، مما يعني أن 19.48% من الطلبات تم رفضها لأسباب تتعلق بعدم استيفائها للمعايير المطلوبة.

وتفصيلا، توضح البيانات أن من بين الطلبات المقبولة 66 ألفا و299 امرأة، و173 ألفا و536 رجلا. وتشير الإحصاءات أيضا إلى أن 85 ألفا و975 من المتقدمين المقبولين حاصلون على شهادة الثانوية العامة، في حين أن نحو 54 ألفا منهم يحملون شهادات عليا.

ويتصدر السوريون قائمة الأجانب الحاصلين على تصاريح عمل في تركيا، بعدد 108 آلاف و520 شخصا، وهو ما يعكس الحضور البارز للعمالة السورية في البلاد. في حين تأتي روسيا في المرتبة الثانية بـ17 ألفا و785 شخصا، تليها تركمانستان بـ13 ألفا و128 شخصا، وتشارك إيران في هذا التصنيف بعدد 8 آلاف و521 شخصا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تعبر فقط عن العاملين الأجانب الذين يعملون بشكل نظامي في تركيا، أو الذين قدموا طلبات للحصول على إذن عمل رسمي، بينما لا تعكس هذه الأرقام الواقع الكامل لسوق العمل، حيث تشير التقديرات إلى وجود آلاف من الأجانب الذين يعملون بشكل غير نظامي دون الحصول على تصاريح رسمية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ألف لیرة ترکیة الحد الأدنى الحصول على على تصاریح فی ترکیا على إذن

إقرأ أيضاً:

إطلاق أكاديمية سوق العمل لتعزيز مستقبل الأسواق العالمية

الرياض

أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، عن إطلاق أكاديمية سوق العمل مقرها الرياض، بشراكة إستراتيجية بين المؤتمر الدولي لسوق العمل، والبنك الدولي، وشركة تكامل القابضة، بهدف تطوير مهارات صانعي السياسات في أسواق العمل العالمية، بما يسهم في مواجهة تحديات التوظيف والتنمية وتعزيز استدامة الاقتصادات المستقبلية.

وتهدف الأكاديمية إلى إعداد خبراء مؤهلين لقيادة تطوير السياسات المستقبلية في أسواق العمل العالمية، عبر منصة متخصصة تعزز تبادل المعرفة بين الدول، مستفيدة من خبرات البنك الدولي وشبكة المؤتمر الدولي لسوق العمل، والسعي إلى تحسين سياسات سوق العمل عالميًا من خلال تدريب المشاركين على تطبيق ما تعلموه في بلدانهم.

ويتدرب في الأكاديمية خلال الدفعة الأولى 37 مشاركًا يمثلون 27 دولة و25 وزارة من مختلف أنحاء العالم، فيما تستهدف في خطتها التوسعية تأهيل أكثر من 600 منتسب خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مع التركيز على دعم الدول المشمولة بمظلة البنك الدولي لتعزيز قدراتها في صياغة وتنفيذ السياسات، مما يعكس طابعها العالمي.

وترتكز الأكاديمية في برامجها التدريبية على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير سياسات سوق العمل، وتطبيقها لضمان تحقيق الأثر المطلوب، إضافة إلى التعلم الميداني والتطبيق العملي لتعزيز المهارات والخبرات.

وعقب الإعلان، أكد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن هذا الإطلاق يمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء جيل جديد من القادة القادرين على صياغة سياسات مبتكرة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تطوير الكفاءات وصقل المهارات هو المفتاح لمواجهة تحديات سوق العمل العالمية، وإيجاد فرص تعزز الشمولية والكفاءة والنمو المستدام في الاقتصادات المستقبلية.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لتكامل القابضة الدكتور أحمد اليماني، إلى أن الدراسات التي أجراها المؤتمر أبرزت الحاجة الملحة لإعادة تشكيل البيئة السياسية لأسواق العمل العالمية لضمان جاهزيتها لمواكبة تحديات الحاضر والمستقبل، مبينًا أن مبادرات مثل أكاديمية سوق العمل والمختبرات السياسية تسهم في تمكين القادة المستقبليين من خلال تزويدهم بالأدوات والخبرات والشبكات العالمية اللازمة لتحقيق تغيير ملموس، مؤكدًا أن المؤتمرات الدولية توفر الأساس لتعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والتفكير الابتكاري، مما يساعد على تحويل الأفكار إلى حلول عملية.

يذكر أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يُعقد في يومين في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور وزاري كبير من دول تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين، بشراكة علمية مع منظمة العمل الدولية (ILO)، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومؤسسة مسك، ونخبة من القيادات وصنّاع القرار والخبراء من أكثر من 100 دولة وأكثر من 5,000 مشارك، ويضم جدول أعماله أكثر من 200 متحدث دولي إلى جانب رؤساء تنفيذيين وخبراء دوليين وقيادات، لمناقشة إستراتيجيات مبتكرة لمعالجة تحديات سوق العمل العالمي.

ومع استمرار الجهود لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير إستراتيجيات فعّالة لسوق العمل، تمثل أكاديمية سوق العمل خطوة رئيسة في رسم ملامح المستقبل، من خلال تمكين القادة وإحداث تأثير إيجابي على مستوى السياسات لتعزيز التنمية المستدامة وإيجاد فرص عمل جديدة على نطاق عالمي.

مقالات مشابهة

  • جامعة جدة والخطوط الجوية السعودية.. شراكة جديدة لتعزيز فرص العمل
  • «إقامة دبي» تُكرّم عمالاً مساهمين بإنجاح مهلة التسوية
  • العبودية الحديثة.. ماذا تعرف عن نظام 996 ساعة عمل؟
  • مناقشة أوضاع العمال السودانيين في ليبيا
  • زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة: تعديلات جديدة على حقوق العمال بالمملكة
  • انطلاقة جديدة لسوق العمل.. وزير العمل يعلن عن سياسات مبتكرة
  • 40 وزيرًا و8 إجراءات حاسمة في ختام المؤتمر الدولي لسوق العمل
  • إطلاق أكاديمية سوق العمل لتعزيز مستقبل الأسواق العالمية
  • محمد جبران يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل بالرياض
  • الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل