«أبوظبي للإسكان» تجري استطلاعين لقياس رضا المتعاملين واحتياجاتهم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتنفذ هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي استطلاعين للرأي لقياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات التي تقدمها «الهيئة»، بالإضافة إلى معرفة احتياجات وتفضيلات المواطنين في قطاع الإسكان الحكومي، وذلك في إطار تطوير تجربة المتعاملين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي ذلك بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة لدعم اتخاذ القرار في تطوير سياسات المنافع السكنية والمشاريع والمجتمعات التي تنفذها الهيئة، ومراجعة مؤشر رضا المتعاملين وقياس تفضيلاتهم بهدف تحسين تجربتهم في الحصول على المسكن الملائم، إلى جانب قياس مدى اطلاعهم ومعرفتهم بالخدمات التي تقدمها «الهيئة» ومعايير وضوابط الاستحقاق للحصول على المنافع السكنية.
وقال محمد عبدالرحمن المرزوقي، مدير إدارة تطوير السياسات والبحوث في هيئة أبوظبي للإسكان: «من خلال الاستطلاعين الميدانيين، سنتمكن من جمع بيانات دقيقة تساعدنا في تطوير سياسة المنافع السكنية، بما يلبي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الفعلية، إلى جانب تحسين تجربتهم التي تبدأ بالاستماع إلى احتياجاته وتطلعاتهم تحقيقاً لرؤيتنا في توفير بيئة إسكانية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تحقيق الرفاه والاستقرار الأسري».
ويقوم باحثون ميدانيون من مركز الإحصاء - أبوظبي بتنفيذ الاستطلاعين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي حتى نهاية أكتوبر الجاري، من خلال زيارات ميدانية إلى الأسر ومراكز خدمة المتعاملين والمراكز التجارية، حيث يقوم الباحثون الميدانيون بجمع المعلومات مباشرة من المواطنين.
وتهيب هيئة أبوظبي للإسكان بجميع المواطنين التعاون مع الفرق الميدانية والمشاركة الفعالة في هذه الاستبيانات لضمان الحصول على نتائج دقيقة وشاملة تعكس احتياجاتهم الحقيقية، وتساعد على تطوير الخدمات، بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي أبوظبي للإسكان الإمارات هيئة أبوظبي للإسكان رضا المتعاملين مركز الإحصاء مركز الإحصاء في أبوظبي مركز إحصاء أبوظبي أبوظبی للإسکان
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية