الخدمة المدنية: ترشيح 292 مواطناً ومواطنة من حملة مؤهلات الدبلوم التخصصية للعمل لدى جهات حكومية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية، اليوم الثلاثاء، ترشيح 292 مواطناً ومواطنة من المسجلين في نظام التوظيف المركزي حملة مؤهلات الدبلوم التخصصية للعمل لدى جهات حكومية.
ودعا “الخدمة المدنية” عبر حسابه في منصة “إكس” المرشحين إلى مراجعة جهة العمل التي تم ترشيحهم إليها من دون الحاجة إلى مراجعته.
المصدر الخدمة المدنية الوسومالخدمة المدنية العمل.المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخدمة المدنية العمل الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، ضوابط تنظم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتأمين مستقبلهم.
شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمةنصت المادة 126 من القانون، يستحق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد بلوغه سن الستين، حيث يتم حساب المكافأة بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
وهذه المكافأة تُمنح بشرط عدم حصول العامل على حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المتعلق بالشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحق للعامل الحصول على مكافأة عن سنوات الخدمة التي قضاها قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، بشرط أن يتم احتسابها بناءً على آخر أجر تقاضاه.
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاصيمكن لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذا السن، حيث لا يجوز تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عاما.
وإذا استلزم الأمر، يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغ سن الستين لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وفق أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
قواعد احتساب المكافأةتحدد المادة 126 آلية صرف المكافأة على النحو التالي:
نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين.
أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
تُصرف المكافأة فقط في حال عدم استحقاق العامل حقوقًا عن هذه المدة بموجب التأمين الاجتماعي.
نصت المادة 127 على عدم جواز إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل، إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والسنوية.
ولا يُسمح بإنهاء عقد العامل الذي يحتاج لاستكمال مدة العمل الضرورية لاستحقاق المعاش بعد بلوغه سن الستين.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض