مجلس النواب يوافق على منحة بقيمة 25 مليون يورو لدعم التعليم الفني
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو".
يتمثل الهدف العام لهذا الاتفاق في دعم الشباب والكبار للحصول على المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات الفنية والمهنية للتوظيف والوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال وسيسهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهني المصري الموجه صوب متطلبات سوق العمل في إطار التعليم الفنى ، وذلك من خلال تحسين برنامج التعليم والتدريب الفنى مع الاهتمام بالجودة ليكون متاحا على نطاق واسع بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحددة ومستقبل العمل بما في ذلك التحولات الخضراء والرقمية.
ويهدف الاتفاق أيضا، لاستحداث آليات للتعرف على الاحتياجات وتقدير أهمية التخصص، والإيفاء بالمتطلبات المؤهلة للتعليم الفني، زيادة قدرات المراكز التخصصية، وشبكته من المدارس الأساسية، والمدارس التكنولوجية التطبيقية، وتعزيز قدرات المدارس المختارة على تلبية معايير الجودة الجديدة لاعتمادها.
ويهدف أيضا لتعزيز قدرات المدارس والمعلمين وموظفي الإدارة على تقديم خدمات التعليم الفنى الحديث، ووضع آلية التمويل المستدام المخصص للتعليم الفنى، وزيادة قدرات مؤسسات القطاع الخاص في تحديد التخصص ونظام التسليم، بناء القدرات التي تسهل تطبيق برنامج تطويع المدارس وتعديلها بحيث تلبي احتياجات سوق العمل، إعطاء الأولوية للمدارس والقطاعات في وقت التعاقد مع وزارة التربية والتعليم الأساسي والفني، مع إيلاء الاهتمام الواجب لمصالح الاتحاد الأوروبي ومتطلبات سوق العمل ومدى استعداد المرافق القائمة لما سبق ذكره وقت التعاقد.
وتساهم أهداف الاتفاق في تحقيق الأهداف العامة لمؤشر مبادرة الفريق الأوروبي بشأن الوظائف من خلال الركيزة الثانية للتجارة والاستثمار بشأن التعليم والتدريب المهنى والمهارات، بالإضافة إلى الأولوية الموضوعية لبرنامج الخطة الاقتصادية والاستثمارية بشأن التنمية البشرية.
وأكدت لجنة التعليم فى تقريرها بأن هذا الاتفاق يمثل سبيلاً لدعم توظيف الشباب والكبار للحصول على المهارات الفنية والمهنية للتوظيف، وتوفير فرص عمل ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال، وتحويل المناهج الدراسية إلى التعليم القائم على الكفاءة، وبناء قدرات معلميها، ومراجعة نموذج الحوكمة من خلال إنشاء نماذج حوكمة جديدة فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالتالي سيسهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة، وذلك من خلال دعم أداء وتقديم نظام التعليم الفني والتدريب المهنى المصرى الموجه صوب متطلبات سوق العمل في إطار التعليم الفنى، وأن مناقشة تطوير التعليم الفنى من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الاتحاد الأوروبي توظيف الشباب الشباب التعليم الفنى سوق العمل التعلیم الفنى سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب