اتفاق مع الأمن الوطني يتيح لبنك المغرب مكافحة الاستعمالات التدليسية لوثائق التعريف الوطنية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تعززت أوجه التعاون التقني والعملياتي بين المديرية العامة للأمن الوطني وبنك المغرب، عبر توقيع بروتوكول يخول لبنك المغرب استغلال الخدمات الرقمية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، واتفاقية شراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب وتأمين نقل الأموال.
ويخول البروتوكول، الذي وقعه اليوم الاثنين بالرباط، والي بنك المغرب والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، لبنك المغرب حق الاستفادة من الإمكانيات التقنية التي توفرها بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية في مجال مكافحة الاستعمالات التدليسية للوثائق التعريفية، من خلال تعزيز آليات التحقق من الهوية وتأمينها، مع الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها الفضاء الاقتصادي للمواطنين.
وينص البروتوكول أيضا على تطوير آلية لتبادل الخبرات في مجالات التكوين والمواكبة التقنية، وتنظيم أنشطة مشتركة حول الاستعمالات الفضلى والفعالة لمنظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية ومنظومة الهوية الرقمية المرتبطة بها.
وستوفر المديرية العامة للأمن الوطني، بموجب هذا البرتوكول، الحلول التقنية التي طورتها من أجل تسهيل استعمال بنك المغرب لهذه المنظومات التعريفية الإلكترونية.
من جهتها، ترتكز اتفاقية الشراكة لحماية المنشآت الإدارية لبنك المغرب، وتأمين نقل الأموال على مقتضيات المادة 74 من القانون الأساسي لبنك المغرب التي تنص على أن « تتولى الحكومة أمن وحماية المنشآت الإدارية للبنك ومتاحف النقود التابعة له وفروعه ووكالاته، وتزوده بالمرافقة الأمنية اللازمة لتأمين نقل الأموال والقيم. وتحدد اتفاقية بين الدولة والبنك كيفيات تطبيق أحكام الفقرة أعلاه ».
وتشمل هذه الاتفاقية محورين أساسيين، يتعلق الأول بأمن منشآت بنك المغرب على المستويين المركزي والجهوي، والثاني بتأمين عمليات نقل الأموال والقيم التي يقوم بها بنك المغرب على المستوى الوطني. وتنص هذه الاتفاقية على توفير المديرية العامة للأمن الوطني الموارد البشرية والعملياتية الكفيلة بالأمن الخارجي للمقرات التابعة لبنك المغرب مركزيا وعلى المستوى الجهوي، ومن بينها المقر المركزي لبنك المغرب والمتحف التابع له، وكذا فروعه ووكالاته على الصعيد الوطني (22 موقعا في المجموع)، فيما يتكلف بنك المغرب بتوفير إمكانية ولوج مصالح الشرطة لأنظمة الأمن والمراقبة التابعة لهذه المؤسسة العمومية.
كما تنص على توفير المديرية العامة للأمن الوطني للموارد البشرية المكلفة بتأمين ومواكبة عمليات نقل الأموال والقيم المنقولة على الصعيد الوطني، فيما يتكفل بنك المغرب بتوفير الوسائل اللوجستيكية الخاصة بهذه المهمة الأمنية.
كلمات دلالية أمن المغرب بنوك تعريفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب بنوك تعريف المدیریة العامة للأمن الوطنی التعریف الوطنیة لبنک المغرب نقل الأموال بنک المغرب من الهویة
إقرأ أيضاً:
آمنةالضحاك: برنامج”ازرع الإمارات” خطوة مهمة ضمن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
أشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، للبرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، الذي يصاحبه إنشاء للمركز الزراعي الوطني، وإطلاق عدد من المبادرات والأنشطة ضمن البرنامج.
وقالت معاليها إن ذلك يأتي تأكيدا على رؤية قيادة الإمارات التي تضع ضمن أولوياتها تسريع الجهود الداعمة لتنمية القطاع الزراعي، والارتقاء بمعدلات الأمن الغذائي المستدام، وتعزيز جهود تحقيق المستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.
وأضافت معاليها أن من ضمن أهداف إطلاق المركز، دعم تطوير الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز جودته وتنافسيته، من خلال مبادرات وبرامج، تعمل على تحقيق نقلات نوعية ضمن الإستراتيجيات والمستهدفات الوطنية للأمن الغذائي.
وأضافت أن المركز يتولى تقديم المنح والبرامج التمويلية لدعم المشاريع المبتكرة، في مجال الزراعة وإطلاق المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة، وتبني الزراعة العضوية، إضافة إلى مبادرات دعم وتمكين المزارعين لتنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم.
وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك : “تشمل أبرز مجالات تركيز المنح المقدمة عبر “المركز الزراعي الوطني”، مشاريع تعزيز إنتاجية المحاصيل، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتصنيف الجودة، وتخفيض تكاليف الإنتاج عبر سلاسل القيمة، والحد من الهدر الغذائي، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية ذات القيمة العالية، بما في ذلك مشاريع التعبئة والتغليف والتوزيع، وغيرها”.
وأضافت أن هذه المجالات تشمل أيضا مشاريع لتطوير آليات الإنتاج الزراعي التي تلائم بيئة الدولة، والبحث والتطوير، وابتكار الحلول الذكية مناخيا، وتمكين المزارعين ماليا وإداريا ومعرفيا، ومنح التدريب التخصصي، ودعم تأسيس شركات وجمعيات تعاونية، وتوفير خدمات دعم استشارية وتدريبية متطورة تشمل تنظيم دورات تدريبية للمواطنين والمقيمين، الراغبين في إنشاء مزارع منزلية، وغير ذلك من الخدمات المختلفة.
وحول البرنامج الوطني “ازرع في الإمارات”، قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، إنه يسهم في تعزيز الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الحيوي، ونشر الوعي وتحفيز أفراد المجتمع على الممارسات الداعمة للحفاظ على استدامة البيئة، ودعم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم وتمكين المزارع الاماراتي، وتعزيز دور المزارعين في استدامة القطاع الزراعي للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأضافت أن البرنامج يضم فعاليات وطنية، وبرامج تخصصية للجهات المحلية والقطاع الخاص، وبرامج توعوية للجمهور وتشارك فيها كافة الحكومات المحلية وفرق البلديات، ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتقدم أمام العالم نموذجا إماراتيا استثنائيا لمشاركة المجتمع والجهات الفاعلة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتشّجع الحملة الوطنية المجتمع على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة ودعم جهود الحفاظ على البيئة.
وأوضحت أن الحملة الوطنية تستهدف ترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن المنتج المحلّي ذات القيمة العالية ورفع الإقبال عليه، وتشجع ممارسات الزراعة الذكية القائمة على التكنولوجيا الحديثة، وإنجاز البحوث ذات الصلة بالقطاع الزراعي، وإطلاق الشراكات مع القطاع الخاص.وام
السوداني يوصي الاحمر العراقي بضرورة التقيد بالتوجيهات