الأكاديمية السُلطانية للإدارة تختتم برنامجإلمام وتؤهل 200 موظف جديد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
اختتمت الأكاديمية السُلطانية للإدارة اليوم برنامج "إلمام" لتأهيل الموظفين الجدد في القطاع الحكومي" بتخريج ٢٠٠ موظف ممن يمتلكون خبرة عملية لا تتجاوز السنة وانضموا حديثًا إلى المؤسسات الحكومية المختلفة، وهدف البرنامج بتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة، مما يعزز الجودة والكفاءة في العمل الحكومي، وبناء قدرات وطنية مؤهلة للعمل في القطاع الحكومي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال عبدالعزيز بن سعيد الريسي مساعد الرئيس للدراسات والتطوير والمكلف بأعمال مساعد الرئيس للشؤون المؤسسية: صمم البرنامج لرفع مستوى الوعي لأبرز القضايا، كـ"رؤية عمان 2040"، والتوجهات المستقبلية في التقنيات المحددة كالذكاء الاصطناعي وأخلاقيات العمل، وقد ولد البرنامج لتأهيل الموظفين الجدد ويعد ذا أهمية خصوصًا أننا نعيش مرحلة من المتغيرات التكنولوجية والتقنية التي تستوجب تأهيل هذه الفئة ليكونوا قيادات مستقبل عُمان، ونسعى إلى أن تكون هناك دفعات قادمة مستمرة.
أوضحت الدكتورة فتحية بنت عبدالله الراشدية مساعدة رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة لشؤون البرامج، أنه تم تقسيم المشاركين إلى خمس دفعات بواقع 25 مشاركًا لكل دفعة، حيث ركز البرنامج على تقديم محتوى شامل يتضمن الأخلاقيات وأساسيات العمل الحكومي، بالإضافة إلى مفهوم الابتكار والتحول الرقمي، وإدارة الحكومة الحديثة، وفهم التوجهات الوطنية وذلك للإسهام في صقل وتمكين وتعزيز الكفاءات العمانية الحديثة في سوق العمل في القطاع الحكومي في عدة جوانب، وأفادت الراشدية، أن البرنامج تكون من خمسة محاور رئيسة امتدت على مدى خمسة أيام متتالية، حيث تم التركيز بصورة أساسية على تغطية التوجهات والبرامج الوطنية و"رؤية عُمان 2040"، والبرامج الوطنية، مع التركيز على أخلاقيات وأساسيات العمل، والتي تشمل القيادة، والتفكير الناقد، ومدونة السلوك الوظيفي، وتحسين الجودة والكفاءة في العمل، وتطوير الذات، ومهارات التعلم المستمر، بالإضافة إلى ذلك، شمل البرنامج محور الابتكار والإبداع كأساس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتسويق الذاتي، والولاء المؤسسي، والتكامل بين المؤسسات، والعمل الجماعي، والتواصل والتعامل مع مختلف القيادات داخل المؤسسة وخارجها.
كما ركز البرنامج في ختامه على إدارة الحكومة الحديثة، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، ومؤشرات الأداء، وتحديد الأهداف الوظيفية، والابتكار المؤسسي.
وقالت هناء بنت سالم العامرية، مشاركة في برنامج "إلمام" من وزارة الداخلية: إن هذا النوع من البرامج مكسب كبير جدًا للموظف الجديد الملتحق بالقطاع الحكومي، وذلك لشموليته العديد من الجوانب التي لا بد للموظف أن يكون مدركًا لها، كونها تجربة جديدة وفي الوقت نفسه هي نقطة تحول للموظف من جانب التطوير الذاتي المستمر بالإمكانيات المتوفرة في بيئة العمل وأيضًا بما يتعلق بمهارات التواصل سواء كانت مع المراجعين أو في بيئة العمل نفسها أو مع مسؤوليه المباشر، وكسب مهارات حل المشكلات وأهمها التوجه الحكومي في التحول الرقمي و"رؤية عُمان 2040"، كما كانت لي الاستفادة الكبيرة في جانب التخطيط الاستراتيجي والوظيفي.
وقال طلال بن خاطر المزروعي، مشارك من كلية الدراسات المصرفية والمالية: يُعد برنامج "إلمام" من البرامج الحيوية في تطوير وتمكين الموظفين الجدد. حيث يركز على الجوانب الشخصية والمعرفية والمهنية، يهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات الموظفين ومساعدتهم في أداء مهامهم بكفاءة عالية.
قدمت الدورة العديد من الأفكار والتقنيات المفيدة، مستخدمةً أساليب متعددة مثل التمارين الجماعية والفردية. تعزز هذه الأنشطة من روح الفريق وتساعد الموظفين على بناء علاقات إيجابية مع زملائهم.
ومن خلال هذه الأفكار، يمكن للقطاع الحكومي تعزيز قدرة الموظفين الجدد على التكيف والنجاح في بيئة العمل، مما يسهم في تحسين الأداء العام للمؤسسة.
وأضافت منيرة بنت خميس البلوشية من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات: جاء البرنامج ليتماشى مع التطور الضخم الذي حدث مؤخرًا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والتعلم الآلي حتى نصل إلى مبتغانا مع توجه الحكومة لتحقيق أهداف "رؤية عمان 2040". وفي ختام الحفل، قام راعي الحفل بتكريم المشاركين.
الجدير بالذكر، أن إطلاق برنامج "إلمام" لتأهيل الموظفين الجدد في القطاع الحكومي يأتي تماشيًا مع فلسفة عمل الأكاديمية وتجسيدًا للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في تطوير قيادات وطنية ذات قدرات ومهارات متجددة بما يتوافق مع رؤية "عمان 2040"، وضمن البرامج الجديدة التي تنفذها الأكاديمية خلال هذا العام، لتعزيز مهارات المستقبل لدى المشاركين وتطبيق أفضل الممارسات العملية الدولية للتكيف مع المتغيرات المستمرة والمتسارعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی القطاع الحکومی الموظفین الجدد
إقرأ أيضاً:
تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
يلزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
ووفقًا لنص مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية