الكتابة في زمن الحرب (43): يوم المعلم العالمي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
(قم للمعلم وفه التبجيلا
كاد المعلم أن يكون رسولا
أَعلِمتَ أَشْرَفَ مِن الذي
يَبني ويُنشِئُ أَنفُساً وعُقولا)
"الشاعر احمد شوقي"
يوم المعلم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر هو فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه التعليم والمعلمين في السودان. بعد سنوات من الأزمات السياسية والاقتصادية، أصبح التعليم في السودان يعاني من عدم الاستقرار، مما أثر سلباً على المعلمين والطلاب والمدارس بشكل عام.
التحديات التي يواجهها التعليم والمعلم في السودان:
1.انعدام الاستقرار السياسي: الصراعات السياسية والعسكرية المتكررة أدت إلى تعطيل المدارس، حيث أصبحت العديد من المؤسسات التعليمية ضحية للعنف والاضطرابات.
2.تدهور البنية التحتية: المدارس تفتقر إلى الأساسيات مثل المياه النظيفة، الكهرباء، وحتى الفصول الدراسية المناسبة، مما يجعل من الصعب على الأطفال والمعلمين تقديم أو الحصول على تعليم جيد.
3.نقص الموارد: انخفاض رواتب المعلمين وعدم توفر الوسائل التعليمية الحديثة أدى إلى تدني جودة التعليم.
4.المناهج التعليمية: تعتمد المناهج الحالية على أساليب تقليدية وقديمة، ولا تواكب متطلبات العصر، كما أنها لا تعزز قيم السلام والتعايش السلمي بشكل كافٍ.
كيفية إعادة الأطفال إلى مدارسهم:
1.إعادة بناء الثقة: يجب أن يتم تهيئة بيئة آمنة للتعلم من خلال نزع الطابع العسكري عن المدارس وضمان عدم تدخل النزاعات السياسية في المؤسسات التعليمية.
2.إصلاح البنية التحتية: التركيز على تحسين المدارس من حيث الأبنية، توفير المياه النظيفة، والمرافق الصحية سيسهم في عودة الطلاب إلى المدارس بشكل أسرع.
3.دعم المعلمين: تحسين أوضاع المعلمين من خلال توفير رواتب مناسبة وتدريبات متقدمة يساهم في خلق جيل جديد من المعلمين القادرين على إحداث تأثير إيجابي.
4.مناهج جديدة: يجب تطوير مناهج تعليمية تدعو إلى السلام والتعايش السلمي، وتكون مبنية على قيم التسامح والمواطنة، لتعزيز روح الوحدة الوطنية.
التركيز على هذه الجوانب يمكن أن يشكل الخطوة الأولى نحو إعادة بناء نظام تعليمي قوي ومستدام في السودان.
اما للمضي قدمًا في معالجة قضية التعليم والمعلمين في السودان، يجب التركيز على استراتيجية شاملة تتضمن مشاركة الحكومة، المجتمع المدني، والمنظمات الدولية. إليك بعض الخطوات الإضافية المهمة:
1. تعزيز الشراكات بين العالمين المحلي والدولي:
•المجتمع المدني: يجب أن يلعب المجتمع المحلي دورًا محوريًا في إعادة بناء التعليم من خلال المبادرات التطوعية التي تدعم المدارس وتساعد في توفير الموارد.
•منظمات المجتمع الدولي: يمكن أن تسهم المنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية، مثل اليونيسيف واليونسكو، في تقديم دعم مالي وتقني لإعادة تأهيل المدارس وتدريب المعلمين.
2. التعليم في أوقات الأزمات والحلول المطلوبة:
•مدارس مؤقتة: في كل المناطق التي تعاني من النزاعات، يمكن إنشاء مدارس مؤقتة في أماكن آمنة للسماح للأطفال بمواصلة تعليمهم حتى يتحسن الوضع الأمني. ويمكن ان يتم ذلك من المواد المحليه المتوفرة..
•برامج التعليم عن بعد: يمكن استخدام التكنولوجيا لتقديم التعليم عن بُعد للأطفال في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وذلك من خلال منصات تعليمية عبر الإنترنت أو إذاعة دروس عبر التلفزيون والإذاعة.
3. تدريب وتحفيز المعلمين:
•رواتب مجزية: يجب أن تكون رواتب المعلمين مجزية وتتماشى مع الظروف الاقتصادية المتغيرة لضمان الاستقرار المالي لهم.
•تدريب مستمر: تقديم برامج تدريبية مستمرة للمعلمين لتمكينهم من استخدام أساليب تدريس حديثة، وتعزيز مهاراتهم في بناء السلام والتعايش الاجتماعي داخل الصفوف.
4. اهمية تطوير المناهج التعليمية:
•مناهج تدعم الوحدة الوطنية: تطوير مناهج تعليمية تعزز من فهم الطلاب للسلام، حقوق الإنسان، والمواطنة. المناهج الجديدة يجب أن تعزز التفاهم بين مختلف المكونات الثقافية والعرقية في السودان.
•التركيز على المهارات الحياتية: إضافة مواد تركز على المهارات الحياتية مثل التفكير النقدي، حل النزاعات، والابتكار، لمساعدة الطلاب على التكيف مع تحديات العصر.
5. إعادة الأطفال المتسربين إلى التعليم:
•برامج تعويضية: إنشاء برامج تعليمية تعويضية للأطفال الذين تسربوا من المدارس بسبب الحروب أو الظروف الاقتصادية، لإعادة دمجهم في النظام التعليمي.
•التوعية المجتمعية: حملات توعية موجهة للآباء والمجتمع حول أهمية التعليم ودوره في مستقبل البلاد، خصوصاً في المناطق الريفية.
6. إشراك الشباب في الحلول:
•الأنشطة الطلابية: إشراك الطلاب في أنشطة تهدف إلى بناء روح التعاون والمشاركة المجتمعية من خلال النوادي المدرسية والمبادرات الطلابية.
•برامج توجيهية: توفير برامج توجيهية للطلاب تساعدهم في التعرف على مسارات التعليم العالي وسوق العمل، ما يساعد في توجيه طموحاتهم نحو مستقبل بناء.
كل هذه الجهود يجب أن تكون مدعومة بإرادة سياسية قوية لضمان أن التعليم يحتل مكانة مركزية في خطة النهوض بالسودان، سواء في أوقات السلم أو الأزمات.
عثمان يوسف خليل
المملكة المتحدة
osmanyousif1@icloud.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الترکیز على من خلال یجب أن
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء «التحالف الوطني»: إعادة إعمار غزة جزء من رؤية مصر لتحقيق السلام (حوار)
أكد محمود فؤاد، عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية، وجيشها وشعبها، ستظل داعماً رئيسياً للشعب الفلسطينى الشقيق، مشيراً إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحقيق الاستقرار والتنمية فى غزة.
جهود التحالف الإغاثية تجاه القطاع التزام استراتيجي يعكس عمق العلاقات المصرية الفلسطينية.. ونتبنى آليات لمتابعة تأثير المساعدات على المستفيدينوقال «فؤاد»، فى حوار لـ«الوطن»، إن جهود التحالف الوطنى ليست مجرد مساعدات عابرة، بل هى التزام استراتيجى يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وفلسطين.
كيف ترى جهود مصر الإغاثية لأشقائنا الفلسطينيين؟
- جهود مصر الإغاثية تجاه أشقائنا الفلسطينيين نموذج رائد للتضامن العربى والإنسانى، ومصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تدخر جهداً فى تقديم الدعم العاجل والمستدام لفلسطين، خاصة فى قطاع غزة، ولا تقتصر الجهود على المساعدات المادية فحسب، بل تشمل أيضاً الدعم السياسى والدبلوماسى على المستوى الدولى، حيث تعمل مصر كجسر للسلام وداعم رئيسى لوقف المعاناة الإنسانية فى غزة.
إعادة الإعمار فى غزة شغل شاغل للدولة المصرية، كيف ترى ذلك؟
- إعادة إعمار غزة هى قضية محورية فى سياسة مصر الخارجية والإنسانية، فالدولة المصرية تعمل بجدية بالغة مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، بدءاً من إصلاح البنية التحتية المدمرة وصولاً إلى توفير الخدمات الأساسية للسكان، مصر تؤمن بأن إعادة الإعمار ليست مجرد بناء جدران، بل هى إعادة بناء الأمل والاستقرار لأهل غزة، وهذا يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق السلام الشامل فى المنطقة.
كيف يمكن للتحالف الوطنى ومنظمات المجتمع المدنى المساهمة فى إعادة إعمار غزة؟
- التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومنظمات المجتمع المدنى يلعبون دوراً محورياً فى دعم جهود إعادة الإعمار، يمكنهم المساهمة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مباشرة، مثل بناء المدارس والمستشفيات، وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى للأسر المتضررة، بالإضافة إلى ذلك يعمل التحالف على تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة والمؤسسات المحلية لضمان استدامة المشروعات ووصولها إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
كيف يتم تحديد الأولويات لتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة؟
- تحديد الأولويات يتم بناءً على تقييم دقيق للاحتياجات الفورية والمستقبلية، نبدأ بالاحتياجات الإنسانية العاجلة مثل الغذاء والدواء والمأوى، ثم ننتقل إلى مشروعات إعادة الإعمار الطويلة الأمد، يتم ذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتحديد الفجوات الأكثر إلحاحاً وضمان توزيع عادل للمساعدات.
ما المعايير التى يعتمدها التحالف لضمان وصول المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً فى قطاع غزة؟
- التحالف يلتزم بتطبيق معايير دقيقة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً فى قطاع غزة، نعتمد على بيانات ميدانية دقيقة يتم جمعها بالتنسيق مع شركائنا المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تقييمات احتياجات الأسر المتضررة بناءً على معايير إنسانية واضحة، مثل حجم الأضرار، والوضع الاقتصادى، والحالة الصحية.
نحرص على توجيه المساعدات بشكل مباشر وشفاف مع إعطاء الأولوية للأسر التي تعاني من أوضاع صعبة مثل الأطفال وكبار السن وذوي الهممونحرص أيضاً على توجيه المساعدات بشكل مباشر وشفاف، مع إعطاء الأولوية للأسر التى تعانى من أوضاع معيشية صعبة، مثل الأطفال، وكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك نعمل على متابعة دقيقة لعملية التوزيع لضمان عدم وجود أى تمييز أو استغلال. هدفنا هو تحقيق العدالة وتقديم الدعم للمستحقين بشكل عاجل وفعال.
هل ستكون المرحلة الثانية مختلفة من حيث الحجم أو نوعية المساعدات المقدمة؟
- بالتأكيد، المرحلة الثانية ستشهد تطوراً كبيراً فى حجم ونوعية المساعدات، سننتقل من مرحلة الإغاثة العاجلة إلى مرحلة التنمية المستدامة، حيث سنركز على دعم القطاع الصحى والتعليمى، بالإضافة إلى برامج تمكين الشباب والمرأة، هذه المرحلة ستكون أكثر شمولية وتستهدف بناء مستقبل أفضل لأهل غزة.
هل هناك آليات لمتابعة وتقييم تأثير المساعدات على المستفيدين؟
- نعم، لدينا آليات متطورة للمتابعة والتقييم تشمل تقارير دورية وزيارات ميدانية لقياس مدى فاعلية المساعدات وتأثيرها على المستفيدين، ونحرص على جمع ملاحظات المواطنين وتحليلها لتحسين أدائنا فى المستقبل، هذه الآليات تضمن أن كل جنيه يُصرف فى المساعدات يحقق أقصى استفادة ممكنة لأهل غزة.
مصر ترفض التهجيرمصر، بقيادة الرئيس، ترفض بشكل قاطع أى محاولات لفرض واقع جديد فى قطاع غزة عبر التهجير القسرى للفلسطينيين، وهو موقف يستند إلى مبادئ الأمن القومى المصرى، والالتزام التاريخى تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى. هذا الرفض ليس مجرد موقف سياسى، بل هو تأكيد على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون عبر التهجير أو تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وإنما من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومصر تعمل بجهود دبلوماسية مكثفة لوقف العدوان على غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، ودفع المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته، وأمن المنطقة لا يتحقق إلا بإحلال السلام العادل.