النواب يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون مصر السيادي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة .
يتضمن مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتاى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب صندوق مصر السيادي قانون صندوق مصر السيادي مجلس النواب الوزیر المختص مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مستمرون في تلقي مقترحات وتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ الفرصة ما زالت متاحة لجميع النواب لإبداء رأيهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، لافتا إلى أنّ المناقشات من حيث المبدأ ستمتد حتى الجلسات المقبلة، ما يؤكد اهتمام المجلس باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
حوار مجتمعي لمناقشة مشروع القانونوطمأن جبالي المواطنين، بأنّ الحوار المجتمعي والمناقشات وإبداء الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة في المشروع بحرية كاملة، مشددا على استمرار المجلس في تلقي جميع المقترحات والتعديلات.
مشاركة منظمات المجتمع المدنيوأضاف رئيس مجلس النواب، أنّ هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات في تاريخ البرلمان، أن تتشكل لجنة فرعية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلا عن دعوة رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، للاجتماع واستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.