نتيجة ترقيات الموظفين 2024 بأثر رجعي.. «المركزي للتنظيم والإدارة» يعلن التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ، للإعلان عن نتيجة حركة الترقيات لموظفي الجهاز الإداري للدولة 2024، والخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقا لما تلقاه الجهاز الإداري للدولة من بيانات الموظفين المرسلة له من الجهات الحكومية التابعين لها، إذ يجري حاليا الجهاز البت في أحقيتهم للترقيات، منذ شهر يوليو2024 بأثر رجعي.
وكان صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، قد أصدَر القرار رقم 598 لسنة 2024 بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ووفقًا للقرار فإنّه يسري على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016 والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الشريعة العامة لهم، ومن المقرر أنَّ يتيح الجهاز قريبًا الاستعلام عن أحقية الموظف في الترقية وذلك عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصه لذلك.
قرار رئيس «التنظيم والإدارة» بحركة ترقيات 2024ووفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تستعرض «الوطن» كل التفاصيل عن الموظفين المستحقين لترقيات 2024، والذين قد أرسلت الجهات الحكومية التابعين لها، بياناتهم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للبت في أحقيتهم للترقيات، منذ شهر يوليو2024 بأثر رجعي.
ويستحق ترقيات 2024 الموظفون الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:
- استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونيو 2024، على تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.
- تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء « امتياز» عن العام 2023 على الأقل، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز.
- تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
- تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
- لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.
- يُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.
- الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية.
وفي السياق ذاته، قرر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ترقية الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية 81 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى30 يونيه 2024 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 يوليو 2024 ، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 يونيه 2024 .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنظيم والإدارة حركة الترقيات الترقيات المرکزی للتنظیم والإدارة قانون الخدمة المدنیة الجهاز المرکزی تکون الترقیة ترقیات 2024
إقرأ أيضاً:
تأجيله وارد.. الكشف عن ثلاثة مسارات أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن هناك ثلاث مسارات تضغط باتجاه قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن عدم تمريره خلال الدورة الحالية أمر وارد.
وقال الحسيني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المسار الأول يسعى إلى تمريره بهدف السيطرة على الهيئة قبيل الانتخابات، والثاني يطالب بإقراره إيمانا بضرورة إنصاف المجاهدين، والثالث يتمثل بوجود جهة أخرى تعارضه لإبقاء الإدارة الحالية على رأس الهيئة".
وأضاف أن "الحكومة سحبت القانون بحجة رغبتها في إرسال هيكلية جديدة للحشد الشعبي، لكن هذه الخطوة تبدو في إطار تأخير تشريعه، مما يُبقي الإدارة الحالية في موقعها"، مضيفًا أن "عدم وجود ضغط سياسي كافٍ سيجعل تمرير القانون صعبًا، خاصة وأن التوافق السياسي بشأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت".
وأشار الحسيني إلى أن "قانون الحشد الشعبي، بكل تفاصيله وبنوده، مهم جداً لإنصاف مجاهدي الحشد الذين قدّموا أنهاراً من الدماء في معارك التحرير بعد 2014، ولا يزالون يمسكون قواطع مهمة في شرق وشمال شرق وغرب وشمال البلاد"، لافتا إلى أن "هذه القوة تستحق المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد الذي يتضمن العديد من النقاط الجوهرية".
وختم بالقول، "وفق المعطيات الحالية، فإن القانون قد يتأخر، ونأمل أن يكون هناك توافق سياسي يضمن ضغطًا أكبر لتسريع حسم الإشكالات، لكن إذا لم يحصل ذلك، فقد يتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وهذا احتمال وارد جدًا".
وفي الشأن ذاته، كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، أمس الأربعاء، أن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب".
وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول". موضحاً أن "البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة
كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.
وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي