حبس تشكيل عصابي بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه.. قانوني يشرح العقوبة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس شاب بتهمة النصب على ضحاياه والاستيلاء منهم على مبلغ 20 مليون جنيه بزعم استثمارها في تجارة الأدوية، وتبين من التحقيقات أن المتهم خدع ضحاياه بأرباح كبيرة تصل نسبتها إلى 5 آلاف جنيه شهريًا عن كل 100 ألف جنيه.
اعتراف المتهمواستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم واعترف بتفاصيل الواقعة وأقر أنه جمع مبلغ 20 مليون من ضحايا في الفيوم بعد أن أقنعهم بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تجارة الأدوية وعندما تعثر في سداد الأموال تهرب منهم وبدأ في غسل الأموال في شراء أصول وعقارات سكنية حتى يبعد الشبهة الجنائية عنه.
تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث التي أكدت أن المتهم نفذ الجريمة طمعًا في أموال الضحايا وعندما سنحت له الفرصة الهروب استولى على أموال الضحايا وأغلق هاتفه المحمول حتى لا يصل إليه أي منهم .
عقوبة المتهمقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن عقوبة جريمة النصب وفق قانون العقوبات هي السجن من 3 إلى 7 سنوات :«كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانونى 21 عاما أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شىء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصب السرقة حوادث غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
في تجارة العملات.. التحقيق مع المتهم بغسيل 30 مليون جنيه بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسيل 30 مليون جنيه في تجارة العملات بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.
ومن خلال التحريات، تبين محاولة المتهم إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية وشراء قطع أراض وسيارات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.