الإمارات تشارك في إطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شاركت حكومة دولة الإمارات، في الافتتاح الرسمي للمركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين، الذي تم إطلاقه في إطار التعاون الثنائي بين المنتدى الاقتصادي العالمي ومخيم تكنولوجيا الحكومات في ألمانيا، بهدف توظيف الإمكانيات التحويلية للتكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية على مستوى العالم.
ويشكل المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، أحدث إضافة نوعية إلى شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعد الأول من نوعه المتخصص في تعزيز حلول تكنولوجيا الحكومات الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي عالمياً.
وتم افتتاح المركز بحضور المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، وبورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، والدكتور ماركوس ريختر، نائب وزير في وزارة الداخلية والمجتمع الاتحادية، ومفوض الحكومة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات في ألمانيا.
وأكد محمد بن طليعة، حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا في عمليات تطوير الأعمال والخدمات الحكومية، لإيمانها بالدور المهم للتكنولوجيا المتقدمة في قيادة جهود التغيير والتحديث وتعزيز الكفاءة والمرونة والجاهزية المستقبلية للعمل الحكومي.
وقال إن مشاركة حكومة الإمارات في إطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، تؤكد التزامها بتعزيز التعاون العالمي في توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتترجم رؤية الإمارات الاستراتيجية لقطاع حكومي معزز بالتكنولوجيا، يشجع الابتكار والتعاون وتقديم خدمات حكومية سلسة وسريعة واستباقية.
أخبار ذات صلةوأشاد بالتعاون بين حكومة ألمانيا والمنتدى الاقتصادي العالمي لإطلاق المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، لما يمثله من أهمية في تعزيز جهود التحول الرقمي لإثراء مساعي تطوير العمل الحكومي.
وقال بورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: "تواجه الحكومات حول العالم تحديات غير مسبوقة للاستفادة من التقنيات الجديدة لبناء مجتمعات أكثر شمولاً في وقت أصبحت فيه الثقة العامة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وسيعمل المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات في برلين كمركز للابتكار والتجريب وسيوفر فرصة لتمكين المواطنين عن طريق التكنولوجيا".
من جهته، أكد مانويل كيليان مدير عام المركز العالمي لتكنولوجيا الحكومات، أهمية التعاون الدولي في قطاع تكنولوجيا الحكومات، وقال: "إن الهدف الأساسي للمركز هو تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، ما يمكّن الحكومات من التعلم من بعضها والتقدم جماعيًا بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن مشاركة حكومة الإمارات في افتتاح المركز، شكلت إضافة للحدث، من حيث ما تم عرضه من تجربة متميزة في توظيف التكنولوجيا لتحسين الحياة، بالتركيز على خدمات التقاضي عن بعد".
في السياق ذاته، شارك محمد بن طليعة، في جلسة بعنوان "كيف نفعل خدمات التقاضي عن بُعد؟"، واستعرض أهم معالم رحلة الحكومة وتجربتها الريادية في التحول الرقمي، متطرقاً إلى مشروع التقاضي عن بُعد الذي طورته وزارة العدل في دولة الإمارات، والذي يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمات القانونية من خلال التكنولوجيا المتقدمة، شارحاً كيف تم تحويل كامل عملية التقاضي إلى عملية رقمية شاملة وآمنة عن بعد توفر الوقت والجهد على عناصر المنظومة كافة، وذلك عبر الاستعانة بحلول رقمية قائمة مثل الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، والتوقيع والختم الرقمي، وغيرها من الحلول المتقدمة.
كما شارك بن طليعة، في جلسة حوارية أجراها معه لارس زيمرمان، عضو مجلس إدارة مخيم تكنولوجيا الحكومات في ألمانيا، وتطرق فيها إلى أبرز جوانب رحلة التحول الرقمي لحكومة الإمارات، وفي مناقشة عامة بعنوان "كيف يمكن أن تخلق التكنولوجيا قيمة عامة؟"، إلى جانب إيفا مايدل، عضو البرلمان الأوروبي، والدكتور ماركوس ريختر، نائب وزير في وزارة الداخلية والمجتمع الاتحادية، ومفوض الحكومة الاتحادية لتكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، ومارك رينهاردت، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي في شركة كابجيمني، المتخصصة في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الإدارية، والخدمات المهنية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برلين الإمارات المانيا الاقتصادی العالمی الخدمات الحکومیة حکومة الإمارات التحول الرقمی فی ألمانیا محمد بن
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر.
وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار