عقيدة الضاحية إستراتيجية عسكرية إسرائيلية، تعتمد على الردع عبر استخدام القوة المفرطة، وتنتهج قتل المدنيين والتدمير الكامل للبنية التحتية المدنية للضغط على الحكومات أو الجماعات المعادية بهدف قلب موازين المعركة لصالحها.

انتهجها الجيش الإسرائيلي لأول مرة خلال حربه على لبنان في يوليو/تموز 2006، واتخذت اسمها من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي توجد فيها مقار حزب الله اللبناني، ثم صارت تستعملها في كل حروبها اللاحقة ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

ظهور المفهوم

"نظرية الضاحية" لم تكن وليدة حرب عام 2006، بل تطورت نتيجة الحروب والصراعات التي انخرطت فيها إسرائيل منذ حرب 1948، حتى اعتنقتها وبدأت انتهاجها في حروبها اللاحقة، وروجت لها باعتبارها "الحل الوحيد والشرعي للقضاء على أعدائها".

وسبق أن دمرت إسرائيل -منذ احتلالها فلسطين– قرى وأماكن مدنية بالكامل، من النكبة مرورا بحرب لبنان 1982 ضد منظمة التحرير الفلسطينية، وحينئذ دمرت قرى فلسطينية ولبنانية كاملة.

وظهر المفهوم رسميا على لسان قائد الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت خلال حرب عام 2008 على غزة، وصرح بأن إسرائيل "ستتعامل مع أية منطقة تدعم أعداءها على أنها ميدان حرب شرعي، وستستخدم فيها القوة القصوى لتدمير البنية التحتية وتحقيق الردع" بشكل متعمد، مثل تدمير قرية بأكملها، إذا اعتبر الاحتلال أنها مصدرا لإطلاق الصواريخ.

وتصرّ إسرائيل على أن "نظرية الضاحية" تكتيك مشروع في الحرب، وتساعدها على ردع الهجمات المستقبلية عليها.

مبادئ عقيدة الضاحية

وتعتمد عقيدة الضاحية التي تتبناها إسرائيل على مبدأين أساسيين، هما:

"تفعيل القوة النارية الإسرائيلية بصورة غير متكافئة". "التدمير الكامل للبنى التحتية للقرى والبلدات التي توجد فيها القوى المناوئة للجيش، بهدف فصل هذه القوى عن حاضنتها الشعبية".

وحلل المبدأين سياسيون وعسكريون بناء على ممارسات الجيش في حروب عدة، فحصروا معالم تلك العقيدة في التالي:

استخدام قوة مفرطة أو أكبر بكثير من تلك التي استخدمها الطرف المهاجم أو مصدر التهديد، لضمان أن التكلفة البشرية والمادية لأي هجوم مضاد سيكون باهظا، مما يجعل الرد على الهجوم أمرا مكلفا وصعبا. تدمير القرى والبلدات التي ترى إسرائيل أنها تُستخدم منصات لإطلاق الصواريخ أو الهجمات كليا، بهدف تدمير القاعدة الشعبية فيها وجعلها تدفع ثمن دعمها أو وجود القوى المسلحة فيها. التدمير الشامل للبنية التحتية والمنشآت الحيوية المرتبطة بالجماعات المعادية لها، سواء كانت مباني سكنية أو طرقا أو جسورا أو مرافق عامة. منهج "العقاب الجماعي" ويستهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الأضرار بالمدنيين. الاستخدام المكثف للقوة الجوية، لأنها تمنح سيطرة عسكرية وتقدما على الطرف الآخر أثناء المعارك. تدمير أهداف وقتل شخصيات في قوائم معدة سلفا وقبل اشتعال المعارك (الحروب الخاطفة)، على أمل الإخلال بالموازين العسكرية لصالحها. ويضيف محللون سياسيون أن من أشكالها سياسة الأرض المحروقة، والتي تهدف لجعل المناطق المستهدفة غير صالحة للسكن. جنود مشاة من لواء ناحال الإسرائيلي في أغسطس/آب 2006 خلال الحرب في جنوبي لبنان (غيتي) محطات حرب 2006

بدأت إسرائيل تطبيق إستراتيجيتها العسكرية بعد الإعلان عنها عام 2006، بشنها هجوما مدمرا على الضاحية اللبنانية المكتظة بالسكان وبقية أنحاء لبنان.

وتشير اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتقرير آخر لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن الهجوم الإسرائيلي الذي استمرّ 34 يوما، أودى بحياة أكثر من ألف شخص ونزوح 900 ألف، وخلف دمارا وأضرارا جسيمة بالبنية التحتية المدنية للبنان بما في ذلك المطارات ومحطات المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات الطاقة، ومحطات الوقود، والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات. إضافة إلى تدمير نحو 30 ألف منزل بشكل كلي وجزئي.

وبعد عامين من الحرب، أكد رئيس القيادة الشمالية الإسرائيلية حينذاك غادي آيزنكوت أن إسرائيل ستواصل استخدام هذه الإستراتيجية في النزاعات المقبلة، وأن "ما حدث في (الضاحية) سيحدث في كل قرية تطلق منها النيران على إسرائيل".

وأضاف "سنستخدم قوة غير متناسبة ونتسبب في أضرار ودمار كبير هناك. من وجهة نظرنا، هذه ليست قرى مدنية، بل قواعد عسكرية"، وأكد أنها "ليست توصية، هذه خطة. وقد تمت الموافقة عليها".

الحرب على غزة

لم يكن قطاع غزة خارج دائرة "إستراتيجية الضاحية" الإسرائيلية، فسرعان ما سعت إسرائيل لتطبيقها في حروبها على القطاع بداية من عملية "الرصاص المصبوب" عام 2008-2009، واعتمد الاحتلال حينئذ على القصف الجوي المكثف والدمار الواسع باعتباره وسيلة لإضعاف المقاومة وردعها.

وأسفرت العملية الإسرائيلية يومها عن استشهاد 1400 فلسطيني، بينهم 300 طفل. ونشرت الأمم المتحدة تقريرا لتقصي الحقائق خلص إلى أن الإستراتيجية الإسرائيلية وقتئذ "صمّمت لمعاقبة وإذلال وإرهاب السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، بمعاملة قاسية لا إنسانية ومهينة" في غزة.

وأشار التقرير أيضا إلى تدمير الجيش الإسرائيلي بشكل ممنهج البنية التحتية المدنية في غزة، وشمل ذلك مطاحن الدقيق والمزارع ومحطات معالجة المياه العادمة ومنشآت المياه والمباني السكنية.

وعادت قوات الاحتلال في عملية "عمود السحاب" عام 2012 لاستخدام المنهجية ذاتها، فدمرت البنية التحتية مرة أخرى، وألحقت أضرارا جسيمة بـ382 منزلا، إضافة إلى تدميرها المستشفيات والجسور والمكاتب الإعلامية والمراكز الرياضية والبنوك والمزارع والمساجد.

ولم تتوان قوات الجيش الإسرائيلي عن إعادة الكرّة خلال عملية "الجرف الصامد" عام 2014، فقتلت أكثر من ألفي فلسطيني، ومارست أفعالا انتهكت القانون الدولي، فاستعملت صواريخ وقذائف الهاون الإسرائيلية لتدمير البنى التحتية للقطاع، ولم تستثن الأماكن المدنية كالمدارس والبيوت، وألحقت أضرارا بلغت قيمتها نحو 25 مليون دولار.

وتعرضت نحو 18 ألف وحدة سكنية في ذلك العام إلى التدمير أو لحقت بها أضرار جسيمة، واستهدفت البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة.

جنود إسرائيليون بعد خروجهم من غزة عقب عملية "الجرف الصامد" التي شنها الاحتلال عام 2014 (الجزيرة)

وردا على معركة "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الإسلامية ضد مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، طبّق الاحتلال بشكل واضح وموسّع عقيدته العسكرية لإلحاق الضرر بالمقاومة، ووسع دائرة النزاع، واستهدف كامل القطاع.

وقتل الاحتلال خلال عام واحد أكثر من 41 ألفا، معظمهم مدنيون من الأطفال والنساء، وأباد قرى ومدنا بأكملها، ودمر البنى التحتية والمؤسساتية والمرافق الصحية والتعليمية، والمنازل والتجمعات السكنية، والمساجد والكنائس، والمستشفيات والمواقع الأثرية، إذ قُدّرت نسبة دمار البنية الحضرية والمساكن منتصف عام 2024 في مدينة غزة لوحدها بنحو 80%، في حين تبلغ نسبة 90% في البنية التحتية.

وفي محافظة شمالي قطاع غزة، التي تضم بلدة جباليا ومخيمها وبلدة بيت حانون وبيت لاهيا، تقدر نسبة الدمار في البنية الحضرية والمساكن بنحو 95%، في حين باتت البنية التحتية مدمرة كليا بنسبة 100%.

لبنان 2024

بقيت الحدود اللبنانية الإسرائيلية متوترة منذ حرب 2006، وإثر انخراط حزب الله في معركة طوفان الأقصى واستمراره في استهداف الجبهة الشمالية في إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قيادات بارزة في الحزب في سبتمبر/أيلول 2024، أبرزها الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وخطة اغتيال الأمين العام للحزب تعد شكلا من أشكال تطبيق "عقيدة الضاحية"، فمن أجل اغتياله أسقطت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 80 قنبلة "مخترقة للتحصينات" وزنها 2000 رطل، وبلغت مساحة تدميرها 35 مترا، وتسببت في دمار 6 مبان سكنية.

وسبق اغتيال نصر الله سلسلة هجمات في الضاحية الجنوبية، ألحقت دمارا شديدا في البنية التحتية للبنان، وقصفت أحياء بكاملها، وتسببت في مقتل نحو ألف شخص ونزوح قرابة مليون، لتعلن إسرائيل بعدها بدء عمليات برية في جنوب لبنان وصفتها بـ"المحدودة" و"المحلية" و"الموجهة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی البنیة التحتیة عقیدة الضاحیة أکثر من

إقرأ أيضاً:

وزير الاتصالات يبحث مع البنك الدولي التعاون في تطوير البنية التحتية وبناء القدرات الرقمية

وزير الاتصالات يبحث مع البنك الدولي التعاون في تطوير البنية التحتية وبناء القدرات الرقمية

 

عقد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة مباحثات مع السفير/ أمانديب جيل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا، تناولت المباحثات أحدث التطورات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمى، وفرص تعزيز التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة.
جاء ذلك على هامش فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التى عقدت في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجارى.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور/ عمرو طلعت بالجهود المبذولة لإصدار الاتفاق الرقمى العالمى، والذى يمثل مرحلة جديدة فى الأجندة العالمية للتحول الرقمي؛ مشيرا إلى أن أولويات استراتيجية مصر الرقمية تأتى تماشيا مع أولويات الأمم المتحدة، بما فى ذلك حوكمة البيانات، والذكاء الاصطناعى، واستخدام تقنيات التعلم الآلى، وإتاحة النفاذ إلى الإنترنت؛ مؤكدا أهمية الإطار العالمى لضمانات إدارة البنية التحتية الرقمية الصادر عن الأمم المتحدة والذى يقدم توصيات عملية رئيسية لضمان تنفيذ البنية التحتية الرقمية بشكل آمن وشامل للجميع.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت حرص الدولة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية؛ موضحا أنه يتم حاليا اعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية لاسيما مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدي.

ومن جانبه؛ أوضح السفير/ أمانديب جيل أبرز التطورات العالمية والتوجهات المستقبلية فى مجال البنية التحتية الرقمية؛ مشيرا إلى أن الإطار العالمى لضمانات إدارة البنية التحتية الرقمية يعزز من الجهود المبذولة لبناء اقتصاد رقمى؛ مؤكدا أهمية إقامة شراكات بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى لتسريع الرقمنة فى المجتمعات؛ لافتا إلى حرص الأمم المتحدة على أن تكون منصة لطرح النقاشات العالمية الخاصة بالذكاء الاصطناعى.

كما أشاد السفير/ أمانديب جيل بالمشاركة الفعالة لمصر فى المحافل الدولية المعنية بمناقشة موضوعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها استضافة مصر لفعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية، ومشاركة الدكتور/ عمرو طلعت فى فعاليات الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة فى الأمم المتحدة ضمن فعاليات "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل" فى الشهر الماضى.
حضر اللقاء السفير/ عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، والسفير  خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية.

وفى سياق متصل، عقد الدكتور/ عمرو طلعت اجتماعا مع السيدة/ سيلفيا سولف مديرة الممارسات فى البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق لها. تناول الاجتماع  مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي. 
وخلال اللقاء أكد الدكتور/ عمرو طلعت على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحول من قطاع خدمى إلى قطاع خدمى إنتاجى، مشيرا إلى تحسن تصنيف مصر فى العديد من المؤشرات الدولية المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018، مضيفا أن القطاع هو أعلى قطاعات الدولة نموا.  

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى جهود الوزارة لبناء القدرات الرقمية مع التنوع فى أساليب تقديم التدريب من أجل زيادة أعداد المتدربين؛ مشيرا إلى منصة "مهارة تك" التى توفر عددا كبيرا من البرامج التدريبية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على اهتمام الوزارة بدعم المهنيين المستقلين وصقل مهاراتهم لتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل الحر العالمى، موضحا الجهود المبذولة لتأهيل الشباب للعمل فى مجال التعهيد لتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال فى مصر.

ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى حياة كريمة والتى تشمل مد كابلات الألياف الضوئية وإنشاء أبراج محمول، بالإضافة إلى تطوير مكاتب البريد، وتنمية القدرات الرقمية للمواطنين.

ومن جانبها أشادت السيدة/ سيلفيا سولف بالتطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء تحسن تصنيف مصر فى عدد من المجالات ذات الصلة فى التقارير الصادرة عن البنك الدولى، كما أثنت على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت لكافة المواطنين، مشيدة بمشروعات الوزارة لرفع كفاءة الانترنت وتحسين خدمات الاتصالات وتنمية قدرات المواطنين فى قرى حياة كريمة.
كما وجهت السيدة/ سيلفيا سولف التهنئة للدكتور/ عمرو طلعت على نجاح مصر فى استضافة القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية.

حضر اللقاء المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والأستاذ/ عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس/ محمود بدوى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.

مقالات مشابهة

  • «بحوث الصحراء»: الدولة أنفقت 530 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بجنوب سيناء
  • ما هي عقيدة الضاحية التي تستخدمها إسرائيل في الحروب منذ 2006؟
  • عاجل | أسعار النفط في مهب ضرب إسرائيل البنية التحتية لإيران.. مخاوف جديدة
  • الخارجية الروسية: المشاركون في الاجتماع الخاص بأفغانستان يناقشون مشاريع البنية التحتية
  • وزير الاتصالات يبحث مع البنك الدولي التعاون في تطوير البنية التحتية وبناء القدرات الرقمية
  • تمارا برو: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين في غزة
  • حاكم الفجيرة يبحث التعاون في البنية التحتية للطاقة مع شركة "توتال"
  • وزير الاتصالات يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تعزيز التعاون فى البنية التحتية الرقمية
  • رئيس الوزراء يعزز الشراكة مع ألمانيا.. دعم البنية التحتية واستراتيجية لتوطين الصناعات