عقارات الإمارات.. فرص استثمار استثنائية وآمنة وتوقعات متفائلة بالنمو
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يمثل قطاع العقارات في دولة الإمارات، وجهة لأصحاب الثروات من حول العالم، للمعيشة والسكن، أو الأعمال، أو الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
ووضعت دولة الإمارات إطاراً تنظيمياً قوياً للقطاع العقاري، يعزز جاذبيته لأصحاب رؤوس الأموال والأثرياء من حول العالم، ويضمن لهم استثماراً مجدياً، فضلاً عن توفيرها العديد من المزايا التفضيلية التي تشمل الإعفاء من ضريبة الدخل، والتأشيرات الذهبية، وأسلوب الحياة الفاخر.جذب أصحاب الثروات
وتؤكد تقارير ودراسات دولية مكانة القطاع العقاري في دولة الإمارات، باعتباره عامل جذب لأصحاب الثروات من جهة، والمستفيد من عوامل الجذب الأخرى التي يتمتع بها اقتصاد الدولة، من جهة أخرى.
وأشارت التقارير إلى فرص الاستثمار الاستثنائية والآمنة، التي يتمتع بها القطاع العقاري في الدولة، وإلى التوقعات المتفائلة بنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي؛ إذ حلت الإمارات ضمن المراكز العشرة الأولى، للذين يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن "نايت فرانك" العالمية للاستشارات العقارية.
واحتفظت دبي بموقعها وفق آخر تقرير للشركة أعلى سوق عالمي من حيث عدد مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، وجاءت نيويورك، وهونغ كونغ، في المركزين الثاني والثالث على التوالي.
ويستعد ذوو الثروات العالية، لإنفاق 4.4 مليار دولار على العقارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، وفق استطلاع لـ "نايت فرانك"، شمل 317 من أصحاب الثروات المرتفعة، منهم 217 مليونيرا من مختلف أنحاء العالم، و100 مقيم في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير الاستطلاع إلى أن أصحاب الثروات العالية في العالم، يستعدون لإنفاق 408.3 ملايين دولار على العقارات السكنية في أبوظبي، و388.5 مليون دولار في رأس الخيمة، بإجمالي 797 مليون دولار.
ويبلغ صافي ثروة المشاركين في الاستطلاع من ذوي الثروات العالية 5.4 مليار ات دولار، ويمتلكون 1147 منزلا حول العالم.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في دولة الإمارات إلى أكثر من 700 مليار دولار في نهاية 2024، حيث يحتل قطاع العقارات السكنية الصدارة وسط توقعات بتخطيه حاجز 400 مليار دولار في نفس الفترة، وفق تقرير لمنصة "ستاتيستا" العالمية، أشار إلى أن سوق العقارات في الإمارات يشهد طفرة في الطلب على العقارات الفاخرة، بسبب العدد المتزايد من أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص للاستثمار، إذ أن من المتوقع تحقيق معدل نمو سنوي ثابت بـ 3.03% بين 2024 و2028، ما يؤدي إلى حجم سوق يبلغ نحو 800 مليار دولار.
وسجلت السوق في الإمارات نمواً في الأسعار وحجم المعاملات في 2023، وسط توقعات بأن تستمر أحجام المعاملات في النمو في أبوظبي إلى نهاية 2024، وأن يستمر نمو الأسعار في قطاعي الشقق والفلل في دبي، حسب "سي بي أر إي" العالمية للعقارات.
وحافظ السوق السكني في الدولة على مسار تصاعدي، تميز بمستويات معاملات غير مسبوقة في 2023، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه في العام الجاري وفق "ديلويت" للخدمات المهنية والاستشارات.
وترى شركة "هينلي آند بارتنرز" العالمية، أن "دولة الإمارات تصدرت قائمة الوجهات الرائدة للأثرياء في العالم مرة أخرى في 2024، حيث من المتوقع تدفق أكثر من 6700 مليونير على الدولة، وهو رقم يفوق أي دولة أخرى في العالم"، وفق أحدث تقرير للشركة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات العقارات السکنیة أصحاب الثروات دولة الإمارات ملیار دولار من المتوقع
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي مُمَكّن للمرأة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا بجمهورية البرازيل الاتحادية، أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
وهنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، جمهورية البرازيل الاتحادية، برئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول «بريكس»، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول «البريكس» من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه، وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً سموها في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على الموضوعات التي يتناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة «بريكس»، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عاملاً استراتيجياً لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام.
وأضافت سموها: «التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة، ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية»، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات، تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية.
وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
كما أكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، حيث شاركت منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الجلسات النقاشية التي عقدت على مدار اليوم، كما عقد لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء، تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويستند إلى قوانين وسياسات ومبادرات رائدة، ساهمت جميعها في بناء سوق عمل أكثر توازناً، ما ساهم في تصدر الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الماضية في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون»، الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت إلى نماذج من المبادرات الوطنية المتعددة الداعمة لرائدات الأعمال، ومنها برنامج «سوان» الذي أطلقه «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، والدعم الذي تقدمه مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، بالإضافة إلى برامج مؤسسة دبي للمرأة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا