“لا أحد فوق القانون”.. ضبط أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
#سواليف
أعلنت وزارة #الداخلية_الكويتية، ضبط #متهم من #الأسرة_الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم #حبس واجب النفاذ بتهمتي #غسل_الأموال والربا الفاحش.
وقالت الوزارة في بيان لها مساء الجمعة إنه “استمرارا لجهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون، والعمل بشكل مستمر على متابعة جميع القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي (غسل الأموال – ربا فاحش)”.
وأوضحت أن عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركاته، مشيرة إلى تحديد موقعه والقبض عليه، وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه.
مقالات ذات صلة شاهد.. اصطدام سفينتي شحن في مضيق البوسفور 2024/10/05وأكدت الداخلية الكويتية، أن “هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الداخلية الكويتية متهم الأسرة الحاكمة حبس غسل الأموال الأسرة الحاکمة
إقرأ أيضاً:
“البنان” بـ250 دينار بداية من هذا الأربعاء
حددت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق تاريخ السادس والعشرين من الشهر الجاري، للشروع في تسويق كميات فاكهة الموز المحجوزة بأسعار مخفضة لفائدة المواطن تقدر ب260 دينار للكيلوغرام.
نفيد المعلومات التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، بتحديد قائمة اسمية للمحلات والفضاءات التجارية الكبرى التي رخِص لها بتسويق الكميات المحجوزة من الموز، بعدما تمكن أصحابها من التسجيل عبر مختلف مديريات التجارة الموزعة على التراب الوطني، وهي القائمة التي أرسِلت نسخة منها للوزارة الوصية، حتى يتم إخضاع المسجلين لرقابة مستمرة لعمليات التسويق التي ستنطلق بعد غد الأربعاء بأسعار حدِدت بـ250 دينار للكيلوغرام الواحد لفائدة المواطن، علما بأن السعر المعتمد لفائدة التجارة هو 220 دينار.
وتقدر كميات الموز المحجوز من طرف مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق ومديريات الجمارك بقرابة مليون كيلوغرام، كانت موجهة للمضاربة من طرف فئة المستوردين البالغ عددهم ثلاثة وخمسين، بالاستناد إلى القائمة الإسمية التي أفصحت عنها مصالح التجارة الخارجية أخلوا بالتزاماتهم تجاه الدولة في مجال الإستيراد تبعا للتذبذبات التي عرفها السوق مؤخرا فيما يخص مادة الموز، تم عقد اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمنح الحصص الخاصة باستيرادها”، حيث أسفرت نتائج العمل-حسب البيان- إلى تحديد قائمة تضم 53 مستوردا قاموا بشكل واضح وصريح بالإخلال بالتزاماتهم تجاه الدولة من حيث استيراد هذه المادة “هذا السلوك أدى إلى إختلالات في تموين السوق الوطني، وهو الأمر الذي أدى إلى المساس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن وباستقرار وتوازن السوق الوطنية”. كما تابع البيان، أنه وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية ضد المستوردين المعنيين. بما في ذلك المنع الفوري والنهائي من ممارسة أي نشاط استيراد مستقبلا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور