وزير الاتصالات يعلن إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شهد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور إريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري، وشركة «أكسا مصر»، لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر وفقا لقانون التأمين الموحد الجديد.
تأتى هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالى، ووفقا لقانون التأمين الموحد الجديد، وتهدف إلى توفير حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوي الدخل المحدود، عبر تقديم مجموعة متنوعة من منتجات التأمين متناهي الصغر بأسعار مناسبة، سواء كانت فردية أو جماعية، لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، حيث تشمل هذه المنتجات:
خدمات مالية متنوعةأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن خدمات التأمين غير مقتصرة فقط لفئة من المستخدمين، لكنها تشمل الفئات الأكثر احتياجا التي تتطلع للحصول على هذه الخدمة بما يتوائم مع ظروفهم وامكانياتهم.
وأشار إلى أن توفير خدمات التأمين متناهي الصغر يمثل إضافة جديدة لمحفظة الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري، موضحا أنه منذ أشهر قليلة كان هناك إضافة أخرى بإتاحة خدمات الإقراض متناهي الصغر والقروض الاستهلاكية.
ولفت إلى التطور الذي يشهده البريد المصري من حيث زيادة عدد الفروع التي ارتفعت من 3200 مكتب بريد منذ سنوات قليلة إلى 4850 مكتب بريد في كل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى الخدمات المقدمة من خلاله لتشمل الى جانب الخدمات البريدية تقديم الخدمات المالية، كما أصبح أحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية للمواطنين الذين لا يرغبون فى التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.
جهود الدولة نحو الرقمنةوأشار «طلعت» إلى الجهود المبذولة لاستكمال منظومة الإتاحة الرقمية فى مصر، التي سيكون لها دور رئيسي في تمكين المواطنين، من تلقي كل الخدمات المالية بما فيها خدمات التأمين متناهي الصغر، من خلال تطبيقات على نحو مرقمن بالكامل، موضحا أن منظومة الإتاحة الرقمية تتكون من 8 عناصر تمثل بنية الإتاحة التكنولوجية، التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.
واستعرض جهود الدولة لاستكمال منظومة الإتاحة الرقمية والتي بدأت ببناء البنية المعلوماتية المصرية من خلال ربط كافة قواعد بيانات الحكومة المصرية لتكوين صورة دقيقة عن المواطنين وبالتالي التعرف على احتياجاته وتلبيتها بشكل أسرع وافضل، ثم إضافة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني الذى صدر فى 2004 بما يتواكب مع المستحدثات التكنولوجية.
وأكد العمل في تنفيذ منظومة الهوية الرقمية، لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات رقمية من خلال المنصات المختلفة حيث تم الانتهاء من تكوين الهوية الرقمية، وكذلك مشروع المحول الحكومي الرقمي، وهي منظومة تكنولوجية تمكن الجهات الحكومية من تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها على نحو محوكم ومدقق.
ولفت إلى أنه يجري العمل الآن على منظومة التعرف عن بعد لتمكين المواطنين من الحصول على كل خدماته واستحقاقاته على نحو مرقمن بشكل محوكم وميسر عن بعد ويتحقق فصل مقدم الخدم عن متلقيها.
كما يتم التوسع في عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على منصة مصر الرقمية، التي بلغت حتى الآن أكثر من 170 خدمة، ومن المستهدف الوصول إلى نحو 200 خدمة قبل نهاية العام الحالي.
آثار تطبيق قانون التأمين الموحدمن جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع الشراكة الاستراتيجية اليوم، بين البريد للاستثمار وشركة أكسا للتأمين، تكتسب أهمية كبيرة كونها أولى ثمرات وآثار تطبيق قانون التأمين الموحد، بما يؤكد الأثر التشريعي المهم على تنمية الأسواق وتطويرها، وفتح آفاق جديدة خاصة فى القطاعات المالية.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وزيادة استخدام التطبيقات التكنولوجية التي تعد عنصر أساسي لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
البريد المصري شريك أساسيوقال عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذه الشراكة تعد خطوةً استراتيجية هامة تعكس التزام واهتمام البريد المصري، بزيادة خدماته وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة والانتشار الجغرافي الواسع لشبكة فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، التي ستمكن الشركة الجديدة من تقديم خدمات التأمين متناهي الصغر بطريقة فعالة وميسرة، ما يساهم في تعزيز الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى شرائح أوسع من المجتمع، بما يعزز مكانة البريد المصري كمقدم رائد للخدمات المالية غير المصرفية، ويدعم دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو طلعت البريد المصرى اكسا للتامين قانون التامين الموحد التأمین متناهی الصغر الخدمات المالیة التأمین الموحد خدمات التأمین البرید المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات في صدارة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز إستراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
الخدمات الرقميةوتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية؛ إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال ا لدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات".
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكدا أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها؛ إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
تكنولوجيا التجارةوأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه