استقبال طلبات رفع دعاوى العمالة المنزليَّة إلكترونيًّا.. اليوم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه اعتبارًا من اليوم، سيتعين على الراغبين في رفع دعاوى تتعلق بخلافات العمالة المنزلية، التقدم أولًا عبر موقعها الإلكتروني من خلال خدمة ”رفع دعوى عمالة منزلية“.
وأوضحت الوزارة، أنها ستقوم بمساعي الإصلاح والتسوية الودية بين أطراف النزاع، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق ودي، ستتم إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل فيها.
أخبار متعلقة فرع "الموارد البشرية" بالشرقية يحتفي بالذكرى الـ 94 لتوحيد البلاد"طويق" تحصل على شهادة الآيزو في نظام الجودة"الموارد البشرية" تعلن موعد رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزليةأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم وتوزيع أدوار الجهات الحكومية حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال التسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما تُسند إصدار الأحكام إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في استقرار سوق العمل وجعله أكثر جاذبية وموثوقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمالة المنزلية وزارة العدل الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تُطلق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم، المجلس القطاعي الثالث عشر للمهارات لقطاع الأمن السيبراني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وعددٍ من أصحاب المعالي والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور أبوثنين، أن إطلاق مجلس قطاع الأمن السيبراني يأتي حرصًا من الوزارة على استمرارية تطوير المهارات في مختلف القطاعات بالمملكة، وامتدادًا لمبادرة المجالس القطاعية للمهارات التي أطلقتها الوزارة عام 2023، لبناء منظومة مهارات متكاملة، ومواكبة احتياجات القطاعات وسوق العمل، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في قطاع الأمن السيبراني، وما تقدمه جهات التعليم والتدريب، إضافة إلى تطوير الأُطر المرجعية لخدمة وإعداد وإدارة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني.
وأشار معاليه إلى أن المجلس سيركز على مجالات ذات أولوية، منها خدمات الأمن السيبراني المهنية، ومنتجات وحلول الأمن السيبراني، والتنفيذ الفني، وخدمات التدريب وبناء القدرات.
من جانبه نوّه معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن إطلاق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني يأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في الإنسان بهذا القطاع الواعد، وللبناء على ما تحقق من مكتسبات في تنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، والإسهام في تعزيز التعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب في هذا المجال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والأمن السيبراني في المملكة.
وبيَّن معاليه أن الهيئة ستواصل بالشراكة مع وزارة “الموارد البشرية” العمل على تفعيل المجلس القطاعي بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ وذلك للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.
ويهدف المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني إلى تعزيز ورفع مهارات الكوادر العاملة في قطاع الأمن السيبراني، ودعم الجهات الوطنية في تحديد المهارات والمعايير المهنية المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن السيبراني، وسد الاحتياج الوطني في المجال، لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وكانت “الموارد البشرية” قد اعتمدت العام الماضي 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات؛ بهدف مواكبة توجهات القطاعات ذات الأولوية واحتياجات المهارات فيها، ومتغيرات سوق العمل، كما تأتي مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار إستراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ؛ بهدف تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة، وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية؛ إذ تعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى إيجاد آلية مستدامة وشراكة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب، وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي؛ وذلك لتحديد وتلبية احتياج القطاع من المهارات، وإقامة الشراكات معها وبناء نموذج عمل مستدام.