ضبط عاملة استولت على 750ألف جنيه من ضحاياها بزعم استثمارها فى التجارة بسوهاج
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تمكنت ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط عاملة تبلغ من العمر 60 سنة، استولت على مبلغ 750 ألف جنيه من 11 شخصًا بقصد توظيفها في مجال تجارة الملابس.
ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من نائبه لقسم شرطة طهطا يفيد بورود محضر محرر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغا أسماء م.
عقب استصدار إذن النيابة، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية. تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج اخبار مصر اخبار المحافظات اخبار الحوادث حوادث سوهاج مديرية امن سوهاج الاموال العامة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو الأقساط نشاط التأمين التجاري المحصلة من عملاء شركات التأمين بنسبة 23.4 % خلال الـ11شهر الأول من العام 2024 وذلك علي أساس سنوي.
وسجلت أقساط التأمين التجاري نحو 73.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 59.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 11.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 7.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 46.4 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
نشاط التأمين
وشهد نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال الفترة ما بين يناير حتي نوفمبر 2025، مسجلا 149 مليار جنيه.
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينة المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 الفترة ما بين (يناير - نوفمبر )بنحو 26% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 84.9 مليار جنيه مقابل 67.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو وصل 26%.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.