خبراء تربويون واقتصاديون يطالبون بثورة شاملة في قطاع التعليم والتعامل معه كملف سيادي وطني
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
#سواليف
العتوم: #النظام_التعليمي الأردني يعيش حالة إرباك وعدم الاستقرار ويخضع لكثرة التغييرات التي لا تستند الى خطة شاملة
النعواشي: على مجلس النواب مراجعة قانون المركز الوطني للمناهج الذي يختطف التعليم ويصوغ ذهن الطالب الأردني بطريقه فردية موجهة خارجياً
القطامين: ضرورة أن تكون هناك سلطة واحدة لإدارة ملف التعليم كملف سيادي وطني
مقالات ذات صلة
حذروا من خطورة ما أظهرته المؤشرات الدولية من تراجع واضح لمستوى طلبة الأردن في المهارات الأساسية في اللغات والرياضيات
اكد المتحدثون في الندوة التي أقامتها الحملة الوطنية لحماية #المناهج_الأردنية بالتعاون مع حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان “واقع التعليم: التحديات وسبل العلاج” على الحاجة الملحة لثورة حقيقية وشاملة في التعليم تكون مدعومة بإرادة سياسية عليا وبناء رؤية وطنية للنهوض بهذا القطاع عبر فريق من الخبراء المختصين لمعالجة ما يمر به واقع التعليم في الاردن من حالة ارتباك وعدم استقرار وكثره التغييرات التي لا تستند إلى خطط شاملة.
العتوم: النظام التعليمي الاردني يعيش حالة إرباك وعدم الاستقرار ويخضع لكثرة التغييرات التي لا تستند الى خطة شاملة
وأشارت عضو الحملة النائب #هدى_العتوم التي أدارت الندوة إلى من يقرا الاطار العام للمركز الوطني للمناهج يوجد فيه ارتباك في مقدمته ومصدريته مما يعكس صورة لحالة الارتباك في النظام التعليمي الأردني وحاله عدم الاستقرار وخضوعه لكثره التغييرات التي لا تستند إلى خطة شاملة وبدون مشاركه الأطراف المعنية في هذا المجال، كما أكدت أن أي خلل في المنظومة التعليمية سيؤدي إلى خلل متراكم وفجوات يصعب التغلب عليها لاحقاً، مشيره إلى أهميه تعليم في رسم حاضر ومستقبل المجتمع وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأمة والمستقبل.
النعواشي: على مجلس النواب مراجعة قانون المركز الوطني للمناهج الذي يختطف التعليم ويصوغ ذهن الطالب الأردني بطريقه فردية موجهة خارجياً
فيما تحدث الخبير التربوي الدكتور قاسم النعواشي حول أهمية المناهج التعليمية ودورها في رسم مسار الأجيال الحالية والقادمة، ودور جودة التعليم في النهوض بالمجتمع والوطن، مطالباً مجلس النواب بمراجعة قانون المركز الوطني للمناهج الذي اتهمه باختطاف التعليم وصياغة ذهن الطالب الأردني بطريقه فردية موجهة خارجياً بحسب ما أقر به عدد من رؤساء هذا المركز السابقين، مؤكداً أن ما وصفه بالانحدار الكبير في واقع التعليم يحتاج إلى ثورة شاملة تكون مدعومة بإرادة سياسية عليا في التعليم مع إعاده النظر بتفاصيل النظام التعليمي بما في ذلك نظام الثانوية العامة ، كما أشار إلى أن الكثير من المنح والمشاريع الدولية المتعلقة بالتعليم تذهب لغير الغايات الأساسية في هذا القطاع.
وأشار النعواشي إلى الخلل الواضح في المهارات الأساسية في التعليم ومنها المتعلقة بالرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية وهو ما أظهرته نتائج الاختبارات العالمية، ومن ذلك اختبار الطلاقة في اللغة الإنجليزية الذي صنف الأردن ضمن آخر عسر دول على مستوى العالم، مما يتطلب فرد مساحة أوسع لتعليم اللغة الإنجليزية بدلا مما يجري من تضييق على هذه المساحة، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى جيل يفهم ويخترع وليس جيل يتقن الحفظ فقط.
القطامين: ضرورة أن تكون هناك سلطة واحدة لإدارة ملف التعليم كملف سيادي وطني
في أكد الوزير الاسبق والخبير الاقتصادي معن القطامين أن التعليم يعتبر من أخطر القطاعات في الأردن والتي تعاني من تراجع واضح على مدى السنوات الماضية، وأن الجيل الموجود حالياً غير قادر على تحقيق الرؤى المتعلقة بالتحديث الاقتصادي والإداري نظراً لواقع التعليم الحالي، كما أكد ضرورة أن تكون هناك سلطة واحده لإدارة ملف التعليم كملف سيادي وطني.
واشار القطامين الى ما أظهرته بعض التقارير الدولية ومنها مؤشر امتحان “بيسو” الدولي لتقييم التعليم الذي اظهر في تقريره العام 2020 تراجعا كبيرا للتعليم في الأردن في مباحث العلوم والرياضيات والقراءة مقارنة بعام 2018 مشيراً إلى عدة أسباب لهذا التراجع ومنها ضعف الإنفاق العام على التعليم وتراجع مكانه المعلم في ظل صعوبة وضعه المعيشي وغياب التحفيز والدافعية، إضافة لتقارير البنك الدولي واليونسكو التي أكدت ضعف البنية التحتية للمدارس وأن 30% من المدارس مكتظة بالطلاب والتفاوت الكبير بين المدارس في المحافظات والمناطق النائية وعدم التكامل بين التكنولوجيا والتعليم وعدم الموائمة بين التعليم وسوق العمل، مما يتطلب ثورة حقيقية في التعليم لإعادة تعريف التعليم والغاية منه.
كما أكد القطامين أن الحديث عن المناهج يتعلق بالقدرة الفكرية والحديث عن هدف التعليم وبناء جيل قادر على التعامل مع المستقبل بكفاءه وبناء منظومة القيم لديه والحفاظ على هويته وتعلم المهارات النفسية والاستمرار في التعلم والتعليم، لصناعة جيل يكون قادر على النهوض بالأردن خلال العقود المقبلة.
وجرى في ختام الندوة نقاش مع الحضور من نواب وخبراء تربيويين ومهتمين بقطاع التعليم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النظام التعليمي المناهج الأردنية النظام التعلیمی الوطنی للمناهج فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
أن تكون قتيلا في العراق
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 11:24 صبقلم:فاروق يوسف يقول لك “لقد رأيت قتلى كثيرين في العراق” تقول له “أنا رأيت قتلى كثيرين في الحرب” يقول لك “ولكن القتلى الذين رأيتهم لم يكونوا محاربين” تقول له “كانوا يحملون سلاحا في بلد مسلح” يقول لك “أبدا. كانوا عزلا” تكتشف أن القاتل وحده مَن يحمل السلاح وهو يعرف أن خصمه على استعداد أن يكلمه إلى الفجر من غير أن يهدد حياته. ربما شعر القاتل أن ما يجري عبارة عن إهدار للوقت. الوقت عزيز وحياة الآخر ليست عزيزة. سيكون ذلك الآخر عدوا مؤقتا ينبغي قتله. مَن تعلم أن السلاح هو وسيلته للتعبير عن ذاته لا بد أن يفعل ذلك. “لقد قتلته” سيقول لرفاقه.سيُضاف رقم جديد إلى سلسلة القتلى. لا أحد يسأله “هل كان القتيل يهددك بالقتل؟” ما بدا واضحا أن القاتل يفلت من العقاب في دولة لا يملك فيها القتيل الحق في الدفاع عن حقه في الحياة. الصحافي ليث محمد رضا قُتل إثر مشاجرة مع عنصر في حماية أحد المسؤولين. ليست هذه هي المرة الأولى الذي يُقتل فيها صحافي في العراق.في أوقات سابقة تم تصنيف العراق على أنه بلد خطر على الصحافيين. تبخرت كذبة حرية التعبير سريعا. كان هناك من يفاخر بأن الناس في العراق صاروا يقولون علنا ما كانوا يفكرون فيه بالسر. كل الذين قُتلوا من الصحافيين كانوا قد صدقوا تلك الكذبة فدفعوا حياتهم ثمنا لذلك الخطأ. وإذا ما كانت الميليشيات هي التي تقتل فإن الدولة ليست جادة في حماية المواطنين من القتل. بل إن الدولة في الجزء الأمني منها تُدار من قبل زعماء تلك الميليشيات. لكل صحافي قتيل ملف لا يُفتح لدى السلطات المعنية. فالقاتل، حتى لو ذهب إلى السجن محكوما عليه سيتم الإفراج عنه بسرعة لأن القتل ليس مشروعا شخصيا إلا في حالات نادرة. في كل الحالات كان القتل جزءا من سياسة تكميم الأفواه.قُتل في العراق بعد احتلاله أكثر من مئتي صحافي. في حين قُتل 69 صحافيا في الحرب العالمية الثانية وفي حرب فيتنام قُتل 63 صحافيا،تنحصر حرية التعبير في العراق في منطقة واحدة هي شتم النظام السابق ورئيسه. هناك اليوم في العراق إعلاميون بالمئات لا تزال مهمتهم محصورة في النبش في انتهاكات نظام صدام حسين لحقوق الإنسان ومصادرة حريته وامتهان كرامته على الرغم من مضي أكثر من عشرين سنة على سقوط ذلك النظام. تلك الآلة الإعلامية تعمل ليل نهار على غسل أدمغة العراقيين من أجل فرض واقع جديد تكون فيه إيران هي سيدته التي لا غنى عنها وتكون الطائفية المدعومة بالميليشيات هي البديل للمواطنة ويكون الفساد هو المحرك لحياة العراقيين. أما مَن يقف ضد تطبيع الهيمنة الإيرانية والتمزق الطائفي والفساد فإن رصاصة ستكون ثمن حياته. الكلمة ثقيلة فيما الرصاصة خفيفة. هناك الكثير من حملة السلاح مقابل أقلية لا تملك سلاحا سوى الكلمة. المسلحون لا يخسرون شيئا حين يتخلصون من رصاصة أما الكلمة فإنها تخسر الكثير حين يصمت واحد من حملتها. قُتل في العراق بعد احتلاله أكثر من مئتي صحافي. في حين قُتل 69 صحافيا في الحرب العالمية الثانية وفي حرب فيتنام قُتل 63 صحافيا. يتفوق العراق في قتل الصحافيين بسبب تواطؤ النظام السياسي مع الميليشيات التي تمارس القتل وهو ما يفسر عجز القضاء واتساع دائرة الإفلات من العقاب كما أن المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة لا تمارس عملها بطريقة مهنية إذا تعلق الأمر بالعراق لكونه لا يزال محمية أميركية وكل ما حدث له وما يحدث فيه هو صناعة أميركية وإن بدا بغطاء إيراني. مشكلة الإعلاميين والصحافيين والكتاب الذين قُتلوا في العراق أنهم لم يقولوا سوى أجزاء صغيرة من حقيقة المشهد المأساوي الذي تم التعتيم عليه عالميا بسبب ارتباطه بالاحتلال الأميركي.ليث محمد رضا حياة تحولت إلى رقم حين انتصرت الرصاصة على الكلمة. قاتله في الواقع ليس مجهولا غير أنه سيكون كذلك في ملفات الشرطة. لا أحد بإمكانه أن يصطدم بمسلح في دولة تحكمها الميليشيات. وبلد تحكمه الميليشيات لا بد أن تكون الفوضى حاضنته. لقد رأى العالم كله الفيلم لذي صور كيف تضرب امرأة ضابط في شرطة المرور بنعلها وهي تصرخ باسم النائب الذي يحميها. مشهد لا يمكن أن يراه المرء في أي جزء من عالمنا. ذلك يحدث فقط في العراق وسيحدث دائما.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات