"القباج": تقديم الخدمات العلاجية لـ98 ألف مدمن مجانWا
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، تقريرا عن مجهودات الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال أول 7 أشهر من عام 2023، حيث جرى تقديم الخدمات العلاجية لـ 98 ألف و 301 مريض " جديد ومتابعة "منهم 9570 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ، الأسمرات ، المحروسة ، اسطبل عنتر ، بشاير الخير ،وحدائق اكتوبر ،حي الضواحي ببورسعيد" .
تنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي،وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 95.77 % بينما بلغت نسبة الإناث 4.23 %، بما يشير الى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة ، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وعددها 28 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن .
كما أنه جار الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جار إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية "،ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات اليوم السبت أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 27.23% ،يليها محافظة الجيزة بنسبة 15.24% ،ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج ،في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان ،يليه التلفزيون ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة .
وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أول 7 أشهر من عام 2023 ،كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة ،حيث أن نسبة 38.19% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة ،وأن نسبة 37.65 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 13.39%،وأن أكثر مواد التعاطي الهيروين ،حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 36.61% ،في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 37.19 % ،يليه الترامادول بنسبة 20.41 % ، والتعاطي المتعدد" تعاطي أكثر من مادة مخدرة " ،بينما جاءت المخدرات التخليقية "، الاستروكس والفودو والبودر والشابو "بنسبة 16%، لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء ،مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج .
وأضاف "عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل اسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وإدمان أحد أفراد الأسرة ،ولذلك ينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من البرامج والأنشطة التوعوية ويستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى البعض من كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة، كما يتم أيضا عقد دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان ضمن برنامج " مودة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ،كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ، الخسائر المادية ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب ومشاكل في العمل وضغوط الأهل نظرة المجتمع ، مشاكل دراسية ، مشاكل نفسية ، تحسين الصورة والتفكير في المستقبل والتعرض لحادث بسبب المخدرات .
ويستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" بتلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق مكافحة الإدمان التضامن الخدمات العلاجیة الخط الساخن
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدستوري: ميزانية الإستثمار التي جاءت بها حكومة أخنوش رافعة للإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أكد الشاوي بلعسال رئيس فريق الإتحد الدستوري بمجلس النواب، أن ميزانية الإستثمار التي جاءت بها الحكومة تمثل أهم الرافعات لتحريك العجلة الاقتصادية وإنعاش المقاولات.
وأشاد بلعسال في الجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، المنعقدة اليوم الخميس، بـ”رفع الحكومة المخصصات الاستثمارية من 245 مليار درهم في 2022 إلى 335 مليار درهم في 2024، معرباً عن أمله في أن يتزايد نصيب الاستثمار الخاص ليحقق نسبة الثلثين عوض الثلث الحالي، وفق أهداف النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف الشاوي، أن “هذه الجهود يجب أن تركز على خلق فرص شغل لفئة الشباب العاطل، خصوصاً أولئك الذين يوجدون خارج منظومة التعليم والتكوين”.
من جهة أخرى أكد شاوي بلعسال، أن فريقه ملتزم بالدفاع عن المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظل ظروف صعبة، حيث لم تتطور معاشاتهم بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال شاوي “نتبنى الدفاع حزبياً وفريقاً على فئة المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظروف مادية وأجرية لا تقارن بالوضع الحالي لسلم الأجور والأسعار والتضخم المعيشي، لذا ندعو بكل أولوية إلى ضرورة مراجعة المعاشات المجمدة منذ عقود لفائدة هذه الفئة التي تعتبر أعمدة للأسرة المغربية وحاملة للقيم الأخلاقية والمجتمعية بصفتهم آباء وأجداد بعدما كانوا نشطاء ورعاة لأسرهم”.
وتابع مخاطبا الحكومة :فما بالك إذا كانوا يعانون من الهشاشة والحاجة المادية والمعنوية، ومن منا لا يتذكر المشهد الرائع الذي رسمه أبطال ملاعب الدوحة بقطر وهم محفوفون ببركات أمهاتهم؛ ومشهد الإستقبال الملكي والجماهيري للأبطال الشباب رفقة آبائهم وأمهاتهم، إنها رسالة وعبرة لمن يعتبر ويعتز بأعمدة العائلة المغربية الكريمة.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، شدد شاوي على شاوي أن الواقعية تحتم علينا أن نتكيف إيجابيا مع أزمة المناخ وتداعياتها البيئية والمائية، بالتعاطي السياسي والتدبيري المعقلن والسلوك المنضبط، مغربنا مسلح باستراتيجيات وبرامج وبنموذج تنموي إرادي، تعمل الحكومات المتعاقبة على تنزيلها وتدبيرها وفق “مد إصلاحي” عميق وبعيد المدى، هذا المد واكبه إصلاح مؤسساتي وقانوني، من الجيل الحديث من قوانين تنظيمية وقوانين إطار وتشريعات وتنظيمات ووكالات للتدبير والتنزيل المحكم لمكونات هذا المد الإصلاحي الإرادي الذي نعتز به والذي نعول عليه في تحصين ومناعة بلدنا.
وتابع “لدينا قناعتنا بقدرة حكومة بلدنا ومؤسساتها في الإلتزام بتفعيل هذا الرصيد الإصلاحي ثابتة وأن الهاجس الوحيد الذي يقلقنا هو مدى إنخراط المستويات التنفيذية في هذا الإلتزام ومدى تحمل مسؤوليتها في التعاطي الإيجابي مع الأجرأة التنفيذية لمختلف السياسات القطاعية والترابية اللصيقة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع وبحاجيات المواطنات والمواطنين وإشباعها بكل نزاهة وروح اجتماعية، وتوليد الآثار الإيجابية لهذه السياسات الاجتماعية على أرض الواقع دون إنحراف أو تعطيل أو إستغلال تدبيري للمخصصات والموارد والتمويلات التي يتضمنها القانون المالي بعد المصادقة عليه وتفويض الحكومة أمر تنفيذها من طرف ممثليها وأعوانها المنتشرين عبر التراب الوطني”.
واستحضاراً لأهمية هذا الواقع، شدد شاوي بالقول:” فإننا نلح على مواصلة جهود تعبئة وتحسين المستويات التنفيذية وضمان انسياب خط العمل والسلطة بنفس الحماس، والحمولة الاجتماعية والنزاهة التنفيذية وتوليد الآثار المطلوبة بالنسبة للمستهدفين والمرتفقين، والوقوف على النتائج الفعلية والمردودية المحققة بدلا من الإكتفاء بأرقام الأغلفة المالية والإحصائيات الورقية والمخصصات المادية.
كما لفت الانتباه إلى أهمية القطاع الفلاحي، داعياً إلى مواكبة المنتجين والمزارعين لمواجهة التحديات المناخية وضمان الأمن الغذائي. وأشاد بالتدابير الواردة في مشروع قانون المالية، بخصوص استيراد اللحوم الحمراء والأبقار وتشجيع المحافظة على الرصيد الحيواني الوطني والإستثمار في تجديده لفائدة مربي الماشية ومنتجي الحليب ومشتقاته.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام