"الموارد البشرية" تعلن موعد رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، أنّه ابتداءً من 3 أكتوبر الجاري، سيكون على الراغبين في رفع دعاوى تتعلّق بخلافات العمالة المنزلية، التقدّم أولًا من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة "رفع دعوى عمالة منزلية"، إذ ستقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودّية.
وأوضحت، أنه في حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع، ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
أخبار متعلقة الهيئة العامة لشؤون الحرمين تُقدّم رعاية متكاملة لكبار السن في المسجد الحرامبمشاركة 30 ألف شخص.. جدة تشهد تدشين أضخم جدارية للاحتفال اليوم العالمي للمعلمويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، إسهامًا بذلك في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية للقوى العاملة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض وزارة الموارد البشرية دعاوى العمالة المنزلية الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التواصل بين النزلاء وذويهم .. العدل تعلن عن نصب ٨٠ كابينة اتصال في سجن الناصرية المركزي
شبكة انباء العراق ..
في إطار تنفيذ توجيهات وزير العدل، الدكتور خالد شواني، واستنادًا إلى قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، المادة (34) الفقرة (3)، التي تنص على تجهيز دائرة الإصلاح العراقية بأجهزة اتصال وهواتف عامة مركزية لتمكين النزلاء من التواصل مع ذويهم، أعلن سجن الناصرية المركزي عن استكمال نصب 80 كابينة اتصال إضافية داخل السجن، بما يساهم في تعزيز تواصل النزلاء مع أسرهم وفق الضوابط القانونية المعتمدة.
وأكد مدير السجن، حسين بنية الساعدي، أن المشروع يأتي استجابة لتوجيهات الوزارة في تحسين بيئة الإصلاح، مشيرًا إلى أن عملية نصب الكابينات تمت بالتعاون مع مديرية اتصالات ذي قار، حيث زار مدير الاتصالات، الأستاذ حسين محي، السجن برفقة الكوادر الفنية المختصة للإشراف على استكمال تركيب الكابينات في جميع بنايات القسم، إلى جانب إتمام تمديد الخط الضوئي بالكامل لضمان جودة الاتصالات. كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان الإشراف على عمليات الاتصال وفق القوانين والأنظمة المعتمدة.
ويعكس هذا المشروع التعاون الفعّال بين مؤسسات الدولة في خدمة الصالح العام، كما يؤكد التزام وزارة العدل بتطبيق معايير حقوق الإنسان وتوفير بيئة إصلاحية متكاملة، تدعم حقوق النزلاء في التواصل مع عائلاتهم وتعزز جهود الإصلاح وإعادة التأهيل.