4 شهادات إدخار بالبنوك المصرية بعوائد مرتفعة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
طرحت البنوك المصرية خلال الاَونة الأخيرة شهادات إدخار بعوائد إدخارية كبيرة، إذ يبحث المواطنون عن مصادر إدخار مختلفة.
اقرأ أيضا.. أهم البنوك في المملكة العربية السعودية.. الراجحي يتصدر القائمة يليه الأهلي السعودي بحسب فوربس
أسعار الفائدة
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة بداية من أغسطس الحالي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.
شهادة البنك العربي الإفريقي
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- العائد على الشهادة: 40% من إجمالي قيمة الشهادة مدفوعة مقدماً.
- دورية صرف العائد على شهادة الادخار: يصرف مقدمًا.
- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري.
شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية
-الحصول على سعر الفائدة عليها مقدمًا في ثاني يوم عمل للشراء.
- سعر فائدة 39%.
- شهادة الادخار لمدة 3 سنوات.
- يبدأ إصدار الشهادة بدءًا من 50 ألف جنيه.
شهادة بنك مصر تحت مسمى ابن مصر
- مدة الشهادة 3 سنوات.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- عائد شهري بمعدل ثابت يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.
- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.
- تأتي الشهادة بعائد متغير متناقص سنويا، حيث يحصل العميل علي فائدة 22% في السنة الأولى، ويحصل على 18% في السنة الثانية، ويحصل على 16% في السنة الثالثة.
الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان تحت مسمي Luxury
- عائد ثابت بشكل سنوي أو شهري.
- لمدة 3 سنوات.
- فائدة 20% سنوياً أو 18.5% شهرياً.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 الف جنيه ومضاعفات الـ 1000 جنيه.
شهادات البنك الأهلي المصري استثمار "ب"
- لمدة 3 سنوات
- العائد على الشهادة: 14.5%.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
- نوع الفائدة: ثابتة.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنوك البنوك المصرية شهادات ادخار شهادة ادخار شهادات البنوك اسعار الفائدة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة