زيادة فواتير الطاقة في بريطانيا تهدد الفقراء بشتاء قارس
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مقالات مشابهة ZTE تكشف عن ZTE Blade A75 5G بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل
48 دقيقة مضت
اسعار البنزين في الاردن اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024.. تراجع للمرة الخامسة على التوالي57 دقيقة مضت
موتورولا تكشف النقاب عن هاتف Moto G75 بمعالج Snapdragon 6 Gen 3ساعة واحدة مضت
الجزائر تكشف موقف تطوير اكتشاف نفطي احتياطياته 270 مليون برميلساعة واحدة مضت
متي الجولة السادسة؟ مواعيد مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025ساعة واحدة مضت
آخر تحديث..ما هو ثمن الذهب في المغرب 2024 لليوم الاول لشهر أكتوبر؟
ساعتين مضت
يمثّل قرار زيادة فواتير الطاقة في بريطانيا بنسبة 10%، المقرر تطبيقه بدءًا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضربة موجعة للكثير من الأسر، خاصة الفقيرة.
وبحسب المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، توقّع مسحٌ جديد اتجاه ما يقارب 46% من البالغين البريطانيين إلى تقليص استهلاك الطاقة (بما يشمل الغاز والكهرباء) خلال فصل الشتاء المقبل، بالتزامن مع تطبيق الزيادات المرتقبة.
وطالبت جمعيات خيرية بريطانية الحكومة ببذل المزيد من الجهود لمساعدة الأسر الفقيرة في تدفئة منازلها خلال موسم الشتاء القارس.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يرتفع متوسط فواتير الطاقة في بريطانيا للأسر بمعدل 149 جنيهًا إسترلينيًا (198.70 دولارًا أميركيًا) عقب تطبيق الحكومة قرار الزيادة مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
*(الجنيه الإسترليني = 1.33 دولارًا أميركيًا).
واستقرت الفواتير بصورة محدودة في الآونة الأخيرة مقارنة بمعدلاتها في العامين الماضيين، لكنها ما زالت متأثرة بتداعيات أزمة الطاقة التي خلّفتها تداعيات اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط عام 2022، وفقًا لمتابعات منصة الطاقة (مقرّها واشنطن).
نتائج المسحأظهرت نتائج المسح أن ما يقارب 45% من الأسر البريطانية من ذوي الدخل المنخفض واجهت صعوبات لدفع فواتير الطاقة في بريطانيا خلال العام الماضي (2023)، وفق التفاصيل التي أوردتها صحيفة الغارديان البريطانية.
على الجانب الآخر، قال ما يقارب من 33% من الأسر البريطانية التي تحاسب وفق عدادات الدفع المسبق، إنهم لم يحصلوا على الكهرباء أو التدفئة اللازمة لهم خلال العام الماضي، طبقًا لنتائج المسح الذي أجرته مؤسسة يوجوف (YouGov) البريطانية نيابة عن جمعية “ناشونال إنرجي أكشن” الخيرية المعنية بملف فقر الوقود.
سيدة بريطانية تنظر في فواتير الطاقة – الصورة من موقع Associated Pressوكشفت مؤسسة يوجوف الخيرية أن ما يقارب 6 ملايين أسرة بريطانية ستعاني ما يسمى بـ(فقر الوقود) حال تطبيق قرار زيادة سقف أسعار فواتير الطاقة المنزلية.
وتوقعت المؤسسة حاجة الأسرة الواحدة إلى إنفاق ما يقارب 10% من دخلها على فواتير التدفئة.
إزاء ذلك، من المقرر ارتفاع متوسط فواتير الطاقة في بريطانيا سنويًا إلى 1.717 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، عقب تطبيق القرار الحكومي، مقابل 1.568 جنيهًا إسترلينيًا المقدّرة في يوليو/تموز الماضي.
شتاء قارسقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة “ناشونال إنرجي أكشن” البريطانية، آدم سكورير، إن ملايين الأسر مهددة بتحمُّل شتاء قارس، مضيفًا أن الأسر ستكون أمام خيارين: إمّا تراكم ديون فواتير الطاقة، أو عدم تدفئة بيوتها.
واتصالًا بذلك، يبلغ إجمالي ديون الفواتير المفترض أن تدفعها الأسر ما يقارب 3.7 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لإحصائيات هيئة تنظيم سوق الطاقة الحكومية “أوفغيم”.
ويرى سكورير أن هناك متسعًا من الوقت أمام الحكومة البريطانية لرفع معدل الدعم المقدم للأسر الفقيرة، عبر مخطط يتضمن خصمًا لتدفئة المنازل.
وأكد أهمية تعاون الحكومة مع هيئة أوفيغم، ومورّدي قطاع الطاقة، لتقديم دعم مباشر لتقليل الفواتير المرتقب أن تدفعها الأسر.
وشدد على ضرورة أن يكون موسم الشتاء الجاري بمثابة فرصة لإصلاح منظومة فواتير الطاقة في بريطانيا.
إزاء ذلك، اتجه ما يقارب 4% من البالغين البريطانيين لتقليل استهلاكهم للمعدّات الطبية الرئيسة -مثل الأكسجين- توفيرًا للمال خلال الأشهر الـ3 الماضية.
برج كهرباء في مدينة ليسيستر البريطانية – الصورة من موقع رويترزتضرر المتقاعدينانتقدت جمعيات خيرية ومؤسسات اتجاه الحكومة لإلغاء تطبيق منظومة دعم مدفوعات الوقود للمتقاعدين -البالغ عددهم 10 ملايين شخص- خلال موسم الشتاء، والمطبّقة من قبل حكومة حزب العمال عام 1997.
من جانبها، وصفت مديرة جمعية أيدج (Age) الخيرية البريطانية، كارولين أبراهامز، قرار تقييد مدفوعات الوقود خلال فصل الشتاء بـ”الخاطئ”، وينذر بعواقب وخيمة على المتقاعدين من أصحاب المعاشات المنخفضة و المتوسطة.
وقال منسّق ائتلاف إنهاء فقر الوقود سيمون فرانسيس، إن الكثير من أصحاب المعاشات سيواجهون شتاءً هو الأكثر كلفة لهم على الإطلاق.
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على هذا التحدي فحسب، لا سيما مع الزيادات السعرية الإضافية التي تلوح في الأفق.
خطط وطنيةرحّب سيمون فرانسيس بتطبيق خطط وطنية طويلة المدى لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل، وضمان أمن الطاقة في البلاد.
وفي المقابل، يرى أن تطبيق تلك المخططات يستغرق وقتًا، ولذلك من الضروري توفير المزيد من الدعم في الوقت الحالي للأسر الفقيرة.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة البريطاني تمكّن من تحقيق أرباح تقارب 457 مليار جنيهًا إسترلينيًا منذ بداية الأزمة.
ويرى أن هناك الكثير من الفوائض المالية لدى الحكومة، والتي يجب توجيهها لضمان تدفئة الأسر كافة في فصل الشتاء.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة سيتيزنس أدفايس (Citizens Advice)، ديم كلير، إن العديد من المواطنين البريطانيين لم يحصلوا بعد على دعم مناسب من مورّدي قطاع الطاقة بالبلاد.
وأشارت إلى تحسُّن خدمة عملاء هذه الشركات خلال فصل الربيع الماضي، مضيفًة أنها تحتاج إلى استمرار وتيرة العمل لضمان حصول المواطنين البريطانيين على الدعم الكافي في فصل الشتاء المقبل.
وشدّدت على ضرورة التطبيق العاجل للدعم المستهدف على فواتير الطاقة الخاصة بالفئات الفقيرة، لا سيما في ضوء الأهمية الحيوية للقطاع لدى المواطنين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: جنیه ا إسترلینی ا فصل الشتاء ما یقارب
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور/الحماية الإجتماعية/مراجعة الأنظمة الأساسية/التقاعد/ الحكومة تعلن حسم ملفات اجتماعية عالقة منذ سنوات عشية فاتح ماي
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة أنها بادرت إلى دعوة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى سلسلة من الاجتماعات ضمن جولة أبريل 2025، ترأسها رئيس الحكومة.
و قالت الحكومة أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة للوقوف على أبرز منجزات الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة ورسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما استكمال تنفيذ الاتفاقين الاجتماعين المبرمين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على التوالي، بتاريخ 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
وأوضحت أن انعقاد هذه الجولة يأتي في سياق يتسم بحصيلة غنية من المنجزات تحققت بفضل تظافر جهود كافة الشركاء المعنيين وانخراطهم الإيجابي في تنزيل مخرجات الاتفاقات الاجتماعية، وهو ما مكن من الرفع من الدخل وتحسين القدرة الشرائية للشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية.
وأشارت أنه على مستوى القطاع العام، تم، في فاتح يوليوز من سنة 2024، صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور. وفي نفس الإطار، عملت الحكومة، بفضل الحوارات القطاعية على تنفيذ مجموعة من الاجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.
ووشدد على أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر ب 8.237 درهم سنة 2021 والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
أما على مستوى القطاع الخاص، يضيف البلاغ، فقد تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 408,72 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20 %، حيث انتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر ب 395,48 درهم.
وفي الشق المتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت الحكومة، أنه سيستفيد المؤمن لهم غير المستوفين ل 3240 يوم تأمين، لأول مرة، من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة من 3240 الى 1320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. كما سيتم تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفرين على أقل من 1320 يوم اشتراك، أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل، بالإضافة إلى حصة الاشتراكات الأجرية، كما كان معمولا به سابقا.
كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
وفي هذا الصدد واستجابة لمختلف المطالب التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون، فقد جددت الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ التزاماتها المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية وفتح النقاش بخصوص القضايا الراهنة.
ولهذا الغرض، يؤكد البلاغ، تلتزم الحكومة بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها ب 500 درهم في يوليوز 2025، وفي القطاع الخاص، بتفعيل الرفع من مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والفلاحية بنسبة 5% لتدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ، على التوالي، في فاتح يناير وفاتح أبريل 2026، وكذا بالتوحيد التدريجي للحد الأنى القانوني للأجر في أفق 2028، من خلال دراسة السبل الكفيلة والاجراءات اللازمة لتنزيل هذا الالتزام.
وتفاعلا مع الملفات الفئوية، اكد المصدر ذاته، تم الاتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات المعنية على مواصلة النقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بهدف إيجاد الحلول الملائمة للقضايا العالقة المرتبطة بهذا النظام الذي يخص أزيد من 84.000 موظف، حيث من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد بتاريخ 13 ماي 2025.
كما التزمت الحكومة بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات (المهندسون، المتصرفون، التقنيون، مفتشو الشغل…) قصد تحسين ظروف عمل هذه الهيات.
أما بخصوص تشريعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنظمات النقابية وبتعديل مدونة الشغل فقد التزمت الحكومة، التزمت هذه الاخيؤة بإحداث لجان مختصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الفرقاء تعكف على إعداد صيغ توافقية لهذه القوانين تستجيب لتطلعات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
كما تضمنت جولة أبريل 2025 للحوار الاجتماعي نقاشا مسؤولا بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد أسفر عن اتفاق الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد تعمل على إقرار تصور توافقي للإصلاح يأخذ بعين الاعتبار المبادئ الأساسية المتفق عليها في إطار الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
ولأن ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، اكدت الحكومة، أن كافة القطاعات الحكومية مطالبة بمواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة تستجيب لتطلعات الشغيلة ، مشيرة الى أنه سيتم إصدار منشور لرئيس الحكومة في هذا الشأن يعمم على القطاعات المعنية، كما سيعمل رئيس الحكومة على تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية