زيادة فواتير الطاقة في بريطانيا تهدد الفقراء بشتاء قارس
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مقالات مشابهة ZTE تكشف عن ZTE Blade A75 5G بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل
48 دقيقة مضت
اسعار البنزين في الاردن اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024.. تراجع للمرة الخامسة على التوالي57 دقيقة مضت
موتورولا تكشف النقاب عن هاتف Moto G75 بمعالج Snapdragon 6 Gen 3ساعة واحدة مضت
الجزائر تكشف موقف تطوير اكتشاف نفطي احتياطياته 270 مليون برميلساعة واحدة مضت
متي الجولة السادسة؟ مواعيد مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025ساعة واحدة مضت
آخر تحديث..ما هو ثمن الذهب في المغرب 2024 لليوم الاول لشهر أكتوبر؟
ساعتين مضت
يمثّل قرار زيادة فواتير الطاقة في بريطانيا بنسبة 10%، المقرر تطبيقه بدءًا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضربة موجعة للكثير من الأسر، خاصة الفقيرة.
وبحسب المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، توقّع مسحٌ جديد اتجاه ما يقارب 46% من البالغين البريطانيين إلى تقليص استهلاك الطاقة (بما يشمل الغاز والكهرباء) خلال فصل الشتاء المقبل، بالتزامن مع تطبيق الزيادات المرتقبة.
وطالبت جمعيات خيرية بريطانية الحكومة ببذل المزيد من الجهود لمساعدة الأسر الفقيرة في تدفئة منازلها خلال موسم الشتاء القارس.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يرتفع متوسط فواتير الطاقة في بريطانيا للأسر بمعدل 149 جنيهًا إسترلينيًا (198.70 دولارًا أميركيًا) عقب تطبيق الحكومة قرار الزيادة مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
*(الجنيه الإسترليني = 1.33 دولارًا أميركيًا).
واستقرت الفواتير بصورة محدودة في الآونة الأخيرة مقارنة بمعدلاتها في العامين الماضيين، لكنها ما زالت متأثرة بتداعيات أزمة الطاقة التي خلّفتها تداعيات اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير/شباط عام 2022، وفقًا لمتابعات منصة الطاقة (مقرّها واشنطن).
نتائج المسحأظهرت نتائج المسح أن ما يقارب 45% من الأسر البريطانية من ذوي الدخل المنخفض واجهت صعوبات لدفع فواتير الطاقة في بريطانيا خلال العام الماضي (2023)، وفق التفاصيل التي أوردتها صحيفة الغارديان البريطانية.
على الجانب الآخر، قال ما يقارب من 33% من الأسر البريطانية التي تحاسب وفق عدادات الدفع المسبق، إنهم لم يحصلوا على الكهرباء أو التدفئة اللازمة لهم خلال العام الماضي، طبقًا لنتائج المسح الذي أجرته مؤسسة يوجوف (YouGov) البريطانية نيابة عن جمعية “ناشونال إنرجي أكشن” الخيرية المعنية بملف فقر الوقود.
سيدة بريطانية تنظر في فواتير الطاقة – الصورة من موقع Associated Pressوكشفت مؤسسة يوجوف الخيرية أن ما يقارب 6 ملايين أسرة بريطانية ستعاني ما يسمى بـ(فقر الوقود) حال تطبيق قرار زيادة سقف أسعار فواتير الطاقة المنزلية.
وتوقعت المؤسسة حاجة الأسرة الواحدة إلى إنفاق ما يقارب 10% من دخلها على فواتير التدفئة.
إزاء ذلك، من المقرر ارتفاع متوسط فواتير الطاقة في بريطانيا سنويًا إلى 1.717 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا، عقب تطبيق القرار الحكومي، مقابل 1.568 جنيهًا إسترلينيًا المقدّرة في يوليو/تموز الماضي.
شتاء قارسقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة “ناشونال إنرجي أكشن” البريطانية، آدم سكورير، إن ملايين الأسر مهددة بتحمُّل شتاء قارس، مضيفًا أن الأسر ستكون أمام خيارين: إمّا تراكم ديون فواتير الطاقة، أو عدم تدفئة بيوتها.
واتصالًا بذلك، يبلغ إجمالي ديون الفواتير المفترض أن تدفعها الأسر ما يقارب 3.7 مليار جنيه إسترليني، وفقًا لإحصائيات هيئة تنظيم سوق الطاقة الحكومية “أوفغيم”.
ويرى سكورير أن هناك متسعًا من الوقت أمام الحكومة البريطانية لرفع معدل الدعم المقدم للأسر الفقيرة، عبر مخطط يتضمن خصمًا لتدفئة المنازل.
وأكد أهمية تعاون الحكومة مع هيئة أوفيغم، ومورّدي قطاع الطاقة، لتقديم دعم مباشر لتقليل الفواتير المرتقب أن تدفعها الأسر.
وشدد على ضرورة أن يكون موسم الشتاء الجاري بمثابة فرصة لإصلاح منظومة فواتير الطاقة في بريطانيا.
إزاء ذلك، اتجه ما يقارب 4% من البالغين البريطانيين لتقليل استهلاكهم للمعدّات الطبية الرئيسة -مثل الأكسجين- توفيرًا للمال خلال الأشهر الـ3 الماضية.
برج كهرباء في مدينة ليسيستر البريطانية – الصورة من موقع رويترزتضرر المتقاعدينانتقدت جمعيات خيرية ومؤسسات اتجاه الحكومة لإلغاء تطبيق منظومة دعم مدفوعات الوقود للمتقاعدين -البالغ عددهم 10 ملايين شخص- خلال موسم الشتاء، والمطبّقة من قبل حكومة حزب العمال عام 1997.
من جانبها، وصفت مديرة جمعية أيدج (Age) الخيرية البريطانية، كارولين أبراهامز، قرار تقييد مدفوعات الوقود خلال فصل الشتاء بـ”الخاطئ”، وينذر بعواقب وخيمة على المتقاعدين من أصحاب المعاشات المنخفضة و المتوسطة.
وقال منسّق ائتلاف إنهاء فقر الوقود سيمون فرانسيس، إن الكثير من أصحاب المعاشات سيواجهون شتاءً هو الأكثر كلفة لهم على الإطلاق.
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على هذا التحدي فحسب، لا سيما مع الزيادات السعرية الإضافية التي تلوح في الأفق.
خطط وطنيةرحّب سيمون فرانسيس بتطبيق خطط وطنية طويلة المدى لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المنازل، وضمان أمن الطاقة في البلاد.
وفي المقابل، يرى أن تطبيق تلك المخططات يستغرق وقتًا، ولذلك من الضروري توفير المزيد من الدعم في الوقت الحالي للأسر الفقيرة.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة البريطاني تمكّن من تحقيق أرباح تقارب 457 مليار جنيهًا إسترلينيًا منذ بداية الأزمة.
ويرى أن هناك الكثير من الفوائض المالية لدى الحكومة، والتي يجب توجيهها لضمان تدفئة الأسر كافة في فصل الشتاء.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة سيتيزنس أدفايس (Citizens Advice)، ديم كلير، إن العديد من المواطنين البريطانيين لم يحصلوا بعد على دعم مناسب من مورّدي قطاع الطاقة بالبلاد.
وأشارت إلى تحسُّن خدمة عملاء هذه الشركات خلال فصل الربيع الماضي، مضيفًة أنها تحتاج إلى استمرار وتيرة العمل لضمان حصول المواطنين البريطانيين على الدعم الكافي في فصل الشتاء المقبل.
وشدّدت على ضرورة التطبيق العاجل للدعم المستهدف على فواتير الطاقة الخاصة بالفئات الفقيرة، لا سيما في ضوء الأهمية الحيوية للقطاع لدى المواطنين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: جنیه ا إسترلینی ا فصل الشتاء ما یقارب
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصدر 8 قرارات جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وترصد “البوابة نيوز” القرارات كالتالي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
2. وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.
5. أقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
6. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة "ابيدوس للطاقة المتجددة" (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.
ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
7. وافق مجلس الوزراء على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الالكترونيات"، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، وكذا الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل "متروبول" لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.
8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال