حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الماضي.
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أصدر 《المركز الإعلامي لجهاز حماية المستهلك》 " الإنفوجراف الشهري " حول أهم الأنشطة التي قام بها رئيس الجهاز، وحصاد الشكاوي والبلاغات الواردة لمركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي، والحملات الرقابية التي قام بها الجهاز، وذلك خلال النصف الثاني من سبتمبر في الفترة من 16- 30 سبتمبر ،حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي.
أولًا: 《نشاطات ولقاءات رئيس الجهاز 》:
1- استقبل السيد / ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك "، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات،المهندس محمد شمروخ، لمناقشة آلية عمل شكاوي المستهلكين بين الجهازين، وكذلك بحث الملفات ذات الإهتمام المشترك .
- واتفق الطرفان خلال اللقاء علي:
- تبادل المعلومات بين الطرفين في المسائل ذات الاهتمام المشترك.
- تنسيق التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بشكاوى المستخدمين داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تحديد إطار التنسيق والتعاون في مواجهة الممارسات التي يترتب عليها أي خلل بشأن حماية حقوق مستخدمي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وضع آلية عمل مميكنة لنظام شكاوي المستهلكين لتسهيل تداول بيانات الشكاوي بين الجانبين،وكذا وضع خطة عمل جادة وواضحة في ملف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم في مجال خدمات الإتصالات والمحمول، ومن المتوقع أن يتم توقيع البروتوكول في القريب العاجل.
2 – قام السيد – ابراهيم السجيني " رئيس الجهاز " بزيارة لمقر حزب الشعب الجمهوري بالقاهرة الجديدة، لعقد ندوة حول دور الجهاز في ضبط الأسواق وأسعار السلع، جاء ذلك بحضور قيادات الحزب والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيخ وكذا أمناء الأمانات المركزية،للحديث عن دور الدولة في الإجراءات المُتخذة في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، وكذا جهود جهاز حماية المستهلك في الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق والسيطرة علي أسعار السلع، لا سيما السلع الإستراتيجية .
ثانيًا:《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز》:
- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 17934 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال سبتمبر الجاري عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها ، كما تلقي في ذات الفترة عدد 105 بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي لإدارات (الرقابة علي الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات ) والتي بدورها قامت بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ثانيا:《الرقابة وضبط الأسواق وأسعار السلع 》:
- حملات رقابية مٌكبرة ومٌوسعة يشنها جهاز حماية المستهلك علي مدار الساعة من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات ) بقطاع القاهرة الكبري بالإشتراك مع (أفرع الجهاز بمحافظات الجمهورية ) خلال سبتمبر الماضي ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.
وأسفرت الحملات علي مستوي المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات خلال النصف الثاني من سبتمبر الماضي عن الآتي:
1-شن 426 حملة رقابية مكبرة
2- المرور علي عدد 6075 منشأة تجارية
3- تحرير 1676 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر – حجب السلع عن التداول – تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة ).
4- وجائت مضبوطات السلع الغذائية علي النحو التالي:
- 6.410 طن سكر ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )
- 18.516 طن دقيق (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )
- 9.973 طن لحوم وأسماك ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر )
- 11.015طن أرز ومكرونة (مجهول المصدر – غير صالح للإستهلاك )
- 1680 لتر زيت طعام ( مجهول المصدر )
- 82419 وحدة معلبات ( مجهول المصدر )
5- وجائت مضبوطات السلع غير الغذائية علي النحو التالي:
- 6271 عبوة تبغ ومشتقاته ( حجب عن التداول – بيع بأزيد من السعر الرسمي)
- 4631 وحدة مبيدات وأدوية بيطيرية ( غير صالحة للإستهلاك )
- 898 وحدة مستلزمات طبية ( مجهول المصدر )
- 5800 وحدة منتجات ورقية ( مجهولة المصدر )
3688 وحدة أدوية ( غير مدون عليها أية بيانات )
- 5 طن أسمدة (مجهولة المصدر )
- 8.120 طن مواد بناء ( مجهولة المصدر )
- 2.770 طن منظفات (مجهولة المصدر )
- 4.700 طن أعلاف (مجهولة المصدر )
- 2079 لتر مواد بترولية ( مجهولة المصدر ).
وأشار السيد / ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك" ، إلي أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.
لافتًا إلي أن حملات الجهاز الرقابية على الأسواق تستهدف ضبط الأسواق ورصد أية ممارسات سلبية غير منضبطة، وكذا التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة والتأكد أيضًا من وجود انخفاضات حقيقية في أسعار السلع الغذائية بعد استقرار الأسعار عالميا ومحليا.
لافتا في هذا الصدد، إلي أن هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية بالأسواق، وضبط الأسواق وأسعار السلع، خاصة السلع الإستراتيجية.
- وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار، مشيرًا إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا الدور الهام والعظيم الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة، مشيدا في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق.
- ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول علي الرابط التالي مباشرة
CPA:: Whats-App Service (cpa-mobile.com)
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأسواق وأسعار السلع جهاز حمایة المستهلک بأزید من السعر مجهولة المصدر مجهول المصدر عن التداول
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وأوضح مجلس الإدارة أنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وتمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدا أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
وأكد الجهاز، أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى.
وأوضح أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يتفقون على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
وأكد الجهاز أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر ٢٠٢٤ عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).
وأضاف أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.
وناشد الجهاز المواطنين سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز.