“الإمارات للتطوير التربوي” تنضم إلى الرابطة العالمية للأبحاث التربوية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي، اليوم، انضمامها رسميا إلى الرابطة العالمية للأبحاث التربوية وذلك لتعزيز دورها التربوي ضمن مجتمع الأبحاث التربوية العالمية، من خلال التعاون في مبادرات البحوث الدولية، وتشكيل ممارسات التدريس المبتكرة والسياسات التربوية العالمية.
وتمثل الرابطة العالمية للأبحاث التربوية شبكة عالمية مشهورة، من منظمات ومؤسسات وجمعيات الأبحاث التربوية، وتلتزم بتعزيز البحوث عالية الجودة التي تعالج التحديات التربوية الحرجة في جميع أنحاء العالم.
وتستفيد كلية الإمارات للتطوير التربوي، بصفتها عضوا مؤسسيا، من شبكة الرابطة ومواردها الواسعة، للانخراط في شراكات مؤثرة مع القادة التربويين العالميين، بما يعزز تبادل الرؤى البحثية المبتكرة، والممارسات الحديثة التي تشكّل السياسات التربوية الفعّالة في العالم.
وتمثل هذه العضوية شهادة على رسالة الكلية المتمثلة في إعداد تربويين مؤهلين ذوي كفاءة عالمية، وبناء منظومة تربوية قائمة على البحوث، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030 ورؤية مئوية الإمارات 2071.
كما تعزز الكلية من خلال هذه العضوية، مكانة دولة الإمارات في الساحة العالمية للبحوث التربوية واقتصاد المعرفة، حيث تنخرط بنشاط في التعاون البحثي الدولي، وتشارك في التبادلات العلمية، وتساهم في النقاشات العالمية حول السياسة والبحوث التربوية.
وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، إنه من خلال الانضمام إلى الرابطة العالمية للأبحاث التربوية، تعزز الكلية مكانتها كمؤسسة رائدة عالميا للبحث والابتكار في قطاع التعليم، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز قدراتها على صياغة سياسات وممارسات التعليم في جميع أنحاء العالم .
وأضافت أن هذه الخطوة تعزز رسالة الكلية بشأن إعداد تربويين يتمتعون بالتفكير الاستشرافي للمستقبل، مع ارتباطهم العميق برؤية دولة الإمارات، موضحة أنه من خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة، تقود الكلية التغيير في مجال التعليم، بما يضمن تحقيق أثر كبير ومستدام محليا وعالميا.
من جانبها قالت الدكتورة هنادي قادبي، مدير إدارة البحوث والفاعلية المؤسسية في كلية الإمارات للتطوير التربوي، إن الانضمام إلى الرابطة العالمية للأبحاث التربوية يرفع قدراتها البحثية ويوسع آفاق التعاون، كما يتيح لها دمج الرؤى العالمية في أبحاثها، وتعزيز مساهماتها في معالجة التحديات التعليمية في جميع أنحاء العالم.
من جهته قال البروفيسور شالجان اريباتامانيل رئيس قسم الأبحاث في كلية الإمارات للتطوير التربوي، إن الشراكة مع الرابطة العالمية للأبحاث التربوية، تمثل علامة فارقة في التزام الكلية بتعزيز أبحاث التعليم العالمية، ويوفر لها هذا التعاون وصولا غير مسبوق إلى شبكة متنوعة من الباحثين الدوليين والمتخصصين في مجال التعليم.
وأضاف أنه من منهجيات البحث المتقدمة من خلال الانخراط في التبادلات بين الثقافات والدراسات التعاونية، يتم العمل على مواءمة ممارسات الكلية مع المعايير العالمية والمساهمة في تطور البحوث التعليمية عالميا.
وتسهم عضوية الرابطة في إتاحة فرص جديدة أمام الهيئة الأكاديمية والطلبة في كلية الإمارات للتطوير التربوي للمشاركة في المنتديات العالمية، وتسهيل تبادل الأفكار والممارسات والنتائج البحثية مع كبار التربويين والباحثين في العالم، ويؤدي هذا التفاعل الدولي إلى جلب وجهات نظر متنوعة إلى المبادرات البحثية للكلية، ما يدعم التطور المهني لأعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة، والمساهمة في شبكات تبادل المعرفة العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کلیة الإمارات للتطویر التربوی من خلال
إقرأ أيضاً:
25 دولة تنضم لنظام الدفع الروسي البديل لسويفت
قالت رئيسة إدارة نظام الدفع الوطني في البنك المركزي الروسي آلا باكينا، إن 177 مؤسسة مالية من 24 دولة تشارك حاليًا في نظام الرسائل المالية الروسي "إس بي إف إس" (SPFS)، الذي طُوّر كبديل لنظام الدفع العالمي سويفت (SWIFT).
وأكدت باكينا، في كلمة ألقتها أمام مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي)، أمس، أن الدول الصديقة أبدت اهتماما بنظام "إس بي إف إس" (SPFS) رغم الظروف الراهنة.
وأضافت أن 18 مؤسسة أجنبية أخرى من 4 دول انضمت إلى نظام الرسائل المالية الروسي في عام 2024، ليصل إجمالي عدد المشاركين إلى 177 مؤسسة من 24 دولة إلى جانب روسيا.
وأكدت باكينا أن نظام "SPFS" يضمن التواصل بين البنوك بطريقة "مغلقة وآمنة".
وتم استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام سويفت في أعقاب نشوب أزمة القرم عام 2014، وعلى إثرها طورت موسكو نظام الدفع الخاص بها (SPFS)، والذي بدأت باختباره واستخدامه مع دول مختارة قبل إطلاقه رسميًا في ديسمبر/كانون الأول 2017. وقد اشتدت العقوبات الغربية على البنوك الروسية من خلال سويفت بعد نشوب الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2023.
بحلول عام 2022، أفادت التقارير بانضمام 70 مصرفا من 12 دولة إلى نظام "إس بي إف إس". وفي عام 2023، أشارت مصادر إلى أن 20 دولة قد انضمت إلى هذا النظام، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة الدولية.
إعلانوتسعى روسيا من خلال توسيع نظام "إس بي إف إس" إلى تعزيز التعاون المالي مع الدول وتوفير بدائل للأنظمة المالية الغربية، خاصة في ظل العقوبات المفروضة عليها. ومع ذلك، يواجه هذا النظام تحديات تتعلق بجذب المزيد من الدول والمؤسسات المالية للانضمام إليه، بالإضافة إلى تحقيق التكامل مع الأنظمة المالية العالمية القائمة.