وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجي آمن والرئيس يتابعه يوميًا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يطمئن الجميع على مخزون السلع الاستراتيجية واحتياطي مصر، موضحًا أن مصر في هذا الإطار في وضع آمن، قائلًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي يتابعون مخزون السلع الاستراتيجية يوميًا، وهناك تقارير تصدر يوميًا والمتابعة يوميًا».
وشدد «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن مصر فيما يخص المخزون الاستراتيجي هي في الحد الآمن، موضحًا أنه يكون لدى مصر مخزون 6 أشهر من كمخزون من السلع الاستراتيجية وهي تكليفات من الرئيس السيسي وواحدة من برنامج الحكومة، منوهًا بأن لدى مصر مخزون يتجاوز الـ6 أشهر في معظم السلع الاستراتيجية من السكر والزيت والقمح.
وتابع: «الظروف الجيوسياسية احيانا بتخدمنا.. اننا نستورد السلع بأسعار مميزة ويكون في تدني في الأسعار»، موضحًا أنه تم تنويع مصادر الحصول على السلع الاستراتيجية سواء من الأقماح أو من السكر، مشددًا على أن الفجوات الموجودة في السكر كانت في وقت سابق دافع كبير لكي يكون لدينا مخزون يفوق الـ10 أشهر من السكر.
وواصل: «مخزون السلع الاستراتيجي والأمن الغذائي لدى مصر لدينا الرغبة في تطوير سلاسل الإمداد.. ويكون هناك صوامع حقلية لتقليل الهدر وتوعية لزيارة الرقعة الزراعية في هذا المجال».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين مخزون السلع الإستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي السلع الاستراتيجية السلع الاستراتیجیة مخزون السلع یومی ا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التغيرات المقبلة في التجارة العالمية تجعل إفريقيا «وجهة مثالية» للاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحًا أن مناخ الاستثمار سيكون أكثر تحفيزًا بتوفر مقومات التصنيع أخذًا فى الاعتبار أن تكلفة العمالة تعد الأقل بمصر والقارة الأفريقية مقارنة بدول العالم.
قال كجوك، فى لقاء بدعوة من جيمى ديمون رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «جى. بى. مورجان» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن وضع الاقتصاد العالمي الآن، يمثل فرصة جيدة لمصر لبناء علاقات تجارية أقوى مع دول الجوار، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بتحفيز القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات وتنويع التجارة.
أضاف أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من قيادة النشاط الاقتصادي بدعم الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أننا نستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال بمسار ضريبي مبسط وأكثر كفاءة.
أشار إلى أننا استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة في ظل التحديات العالمية الراهنة، موضحًا أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة ٢،٥٪ من الناتج المحلى، وتراجع العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥
قال إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥ بنسبة ٣٨٪ من خلال توسيع القاعدة الضريبية ببناء الثقة والشراكة مع الممولين، والاستفادة بشكل أكبر من النظم الضريبية المميكنة فى التيسير على المجتمع الضريبي.
أضاف أن الدولة تتبنى العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار فى قطاعات السياحة والتصنيع والتصدير.