وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجي آمن والرئيس يتابعه يوميًا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يطمئن الجميع على مخزون السلع الاستراتيجية واحتياطي مصر، موضحًا أن مصر في هذا الإطار في وضع آمن، قائلًا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي يتابعون مخزون السلع الاستراتيجية يوميًا، وهناك تقارير تصدر يوميًا والمتابعة يوميًا».
وشدد «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، على أن مصر فيما يخص المخزون الاستراتيجي هي في الحد الآمن، موضحًا أنه يكون لدى مصر مخزون 6 أشهر من كمخزون من السلع الاستراتيجية وهي تكليفات من الرئيس السيسي وواحدة من برنامج الحكومة، منوهًا بأن لدى مصر مخزون يتجاوز الـ6 أشهر في معظم السلع الاستراتيجية من السكر والزيت والقمح.
وتابع: «الظروف الجيوسياسية احيانا بتخدمنا.. اننا نستورد السلع بأسعار مميزة ويكون في تدني في الأسعار»، موضحًا أنه تم تنويع مصادر الحصول على السلع الاستراتيجية سواء من الأقماح أو من السكر، مشددًا على أن الفجوات الموجودة في السكر كانت في وقت سابق دافع كبير لكي يكون لدينا مخزون يفوق الـ10 أشهر من السكر.
وواصل: «مخزون السلع الاستراتيجي والأمن الغذائي لدى مصر لدينا الرغبة في تطوير سلاسل الإمداد.. ويكون هناك صوامع حقلية لتقليل الهدر وتوعية لزيارة الرقعة الزراعية في هذا المجال».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين مخزون السلع الإستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي السلع الاستراتيجية السلع الاستراتیجیة مخزون السلع یومی ا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي تحديات كبار وصغار الممولين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات الوزارة المالية والضريبية تُشكِّل إطارًا محفزًا للاستثمار، ونمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار وصغار الممولين، فى مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.
قال، فى حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتم تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة للممولين، وتقديم حلول محفزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتًا إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة، على نحو يسهم فى توفير سيولة نقدية لهم.
أضاف أنه سيتم، قريبًا جدًا، إقرار نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه يجذب ممولين جدد، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق أيضًا.
أكد أننا ملتزمون بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية فى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية بدءًا من العام الحالى بقيمة تصل ٨ مليارات جنيه سنويًا، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين فى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، وقد تم بدء سداد أول قسط للمصدرين فى شهر يناير ٢٠٢٥
أشار إلى أنه سيتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات هؤلاء المصدرين بنظام المقاصة مع مديوناتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتى الكهرباء والغاز.
أوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
أعرب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عن شكره وتقديره لما يقدمه وزير المالية من إصلاحات تمثل فكرًا جديدًا أكثر تحفيزًا للاستثمار، موضحًا أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم فى معالجة العديد من التحديات، وتمهد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط