قانون العمل أبرزها.. أعضاء القوى العاملة بـ "النواب" يكشفون أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تنطلق بعد غد الثلاثاء أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، حيث تنتظر اللجان النوعية في هذا الدور العديد من الملفات الهامة المطروحة على طاولة كل لجنة، ومن أبرز هذه اللجان لجنة القوى العاملة التي ستضع على رأس أولوياتها قانون العمل والمشكلات التي تواجه العمال في المصانع والشركات.
أولويات لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الخامس
بدوره قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس.
وأضاف "منصور" تصريح خاص لـ "الفجر": ننتظر الوزارة تصدق في إرسال مشروع القانون كما تعهد الوزير السابق والوزير الحالي بعقد حوار مجتمعي بالوزارة وإرسال مشروع القانون في صيغته النهائية في أكتوبر القادم، أثناء دور الانعقاد الخامس للمجلس، مؤكدًا أن هذا القانون يعد من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة في عدة جوانب، خصوصًا مع وجود صناديق ومجالس متعددة غير مفعلة، كما أن الدستور المصري يكفل حقوقًا عديدة للعمال، إلا أننا لا نرى تطبيقًا فعليًا لها، لذلك نحتاج إلى قانون يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وأشار النائب إلى أن من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس هي مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات، بهدف حل المشكلات التي تواجه العمال في المصانع.
قانون العمل على رأس أولويات اللجنة
من جانبه قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة انتظار إحالة قانون العمل الجديد من الحكومة لمجلس النواب، وبالتالي سيتم إحالته إلى لجنة القوى العاملة.
وأكد "محمد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قانون العمل الحالي يحتاج إلى تعديل، لمعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، بالإضافة إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
وتابع: بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.
واختتم عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن من أولويات اللجنة أيضا مناقشة طلبات الإحاطة أو مشروعات القوانين المقدمة من النواب والتي يتم إعادة كتابتها مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الخامس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العامل وصاحب العمل دور الانعقاد الخامس دور الانعقاد العادي زيارات ميدانية قانون العمل الجديد قانون العمل مجلس النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب دور الانعقاد الخامس أولویات اللجنة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
وكيل القوى العاملة بالنواب: عودة العمل بقانون 119 يكفل مواجهة مشكلة تراخيص البناء
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحرص الحكومة على عودة العمل بالقانون رقم 119 لمواجهة جميع المشكلات الخاصة باستخراج تراخيص البناء مشيدة بما أعلنت عنه الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان والتي تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا بالمدن المصرية في المحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021 والعودة للعمل بإحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
حسن نصر الله كان برفقة قادة كبار بحزب الله أثناء استهدافه
ووجهت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم تحية قلبية للرئيس السيسى على استجابته لمطالب المواطنين لرفع المعاناة عنهم فى ملف الحصول على تراخيص البناء وتخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء معربة عن ثقتها التامة فى أن المرحلة القادمة سوف تشهد انتعاشة حقيقية فى القطاع العقارى المرتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وتنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشادت النائبة سولاف درويش بتأكيد وزيرة التنمية المحلية بأنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وكذلك ضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة. مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار مطالبة من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بسرعة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء، وإصدار التراخيص، وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت معمولة بها في المدن. وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل بالتوجيهات الرئاسية الجديدة كما أكدت على ذلك وزيرة التنمية المحلية
وكانت الدكتورة منال عوض قد أشارت إلى أنه قد صدر منذ أيام تعديل للائحة التنفيذية لقانون البناء، يتضمن تعديل بعض مواد اللائحة ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وفي ختام البيان وجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا