قانون العمل أبرزها.. أعضاء القوى العاملة بـ "النواب" يكشفون أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تنطلق بعد غد الثلاثاء أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وذلك بناءً على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس، حيث تنتظر اللجان النوعية في هذا الدور العديد من الملفات الهامة المطروحة على طاولة كل لجنة، ومن أبرز هذه اللجان لجنة القوى العاملة التي ستضع على رأس أولوياتها قانون العمل والمشكلات التي تواجه العمال في المصانع والشركات.
أولويات لجنة القوى العاملة خلال دور الانعقاد الخامس
بدوره قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس.
وأضاف "منصور" تصريح خاص لـ "الفجر": ننتظر الوزارة تصدق في إرسال مشروع القانون كما تعهد الوزير السابق والوزير الحالي بعقد حوار مجتمعي بالوزارة وإرسال مشروع القانون في صيغته النهائية في أكتوبر القادم، أثناء دور الانعقاد الخامس للمجلس، مؤكدًا أن هذا القانون يعد من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة في عدة جوانب، خصوصًا مع وجود صناديق ومجالس متعددة غير مفعلة، كما أن الدستور المصري يكفل حقوقًا عديدة للعمال، إلا أننا لا نرى تطبيقًا فعليًا لها، لذلك نحتاج إلى قانون يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وأشار النائب إلى أن من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس هي مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من المحافظات، بهدف حل المشكلات التي تواجه العمال في المصانع.
قانون العمل على رأس أولويات اللجنة
من جانبه قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن من أولويات اللجنة انتظار إحالة قانون العمل الجديد من الحكومة لمجلس النواب، وبالتالي سيتم إحالته إلى لجنة القوى العاملة.
وأكد "محمد" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قانون العمل الحالي يحتاج إلى تعديل، لمعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، بالإضافة إلى تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
وتابع: بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.
واختتم عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن من أولويات اللجنة أيضا مناقشة طلبات الإحاطة أو مشروعات القوانين المقدمة من النواب والتي يتم إعادة كتابتها مرة أخرى مع بداية دور الانعقاد الخامس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي العامل وصاحب العمل دور الانعقاد الخامس دور الانعقاد العادي زيارات ميدانية قانون العمل الجديد قانون العمل مجلس النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب دور الانعقاد الخامس أولویات اللجنة قانون العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه