محافظ الفيوم يشدد على إنهاء ملفات التصالح والتقنين خلال المدة المقررة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أصول وأراضي أملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة التنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، والجدية في العمل، الأمر الذي يسهم في إنهاء ملفات التصالح والتقنين خلال المدة الزمنية المقررة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، وأمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الأملاك بمجالس المدن، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد المتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، وعدد المواطنين المتقدمين بملفات للتصالح، وما تم إنهاؤه منها، موجهاً بتسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت، كما تابع معدلات الأداء بملف تقنين أصول وأراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، ومراجعة موقف ملفات التقنين التى لم يتم الانتهاء منها، سواءً بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف الطلبات التى تم رفضها من حيث استرداد أراضيها.
وشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة نهو جميع الملفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة تبعاً للمدة الزمنية المقررة، كما وجه بسرعة مراجعة كافة المستندات الورقية لكل ملف، ووضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظاً على حق الدولة، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.
كما وجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإفادة رؤساء مجالس المدن بكافة البيانات الموجودة على منظومة التصالح بشأن مخالفات البناء، لتكون مرآة كاشفة لكل مراحل عملية التصالح مرتبة من الأقدم للأحدث، مبيناً بها اسم مقدم الطلب ونطاق وحدته المحلية، ومطابقة الموقع وسداد الرسوم، وما تمت معاينته، وما تم دفع جدية تصالح بشأنه، وردود جهات الولاية، والاستيفاءات، وشهادات التصالح التى تم تسليمها، وموقف النماذج لكل تصالح، بما يسهم فى الإسراع من إنهاء هذا الملف في أقرب وقت.
وفي السياق نفسه، استعرض نائب محافظ الفيوم، موقف ملف التصالح في بعض مخالفات البناء بكل مجلس مدينة على حده، وأعمال اللجنة والأمانة الفنية بشأن هذا الملف، وإجراءات مجالس المدن بملف التصالح، ومراحل التصالح، وموقف المعاينات وسداد الرسوم، وموقف طلبات التصالح بالمرحلة الأولى، وكذا موقف طلبات المرحلة الثانية.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وراجع أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين، وما تم البت فيه، وأعداد الطلبات التى تم دفع جدية بشأنها، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب التقنين لها، مشدداً على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظاً على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، مؤكداً على عقد اجتماع نهاية الأسبوع القادم بحضور كافة مسئولي المنظومة الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة، للوقوف على أي تحديات تحول دون الإسراع فيه، ووضع الحلول اللازمة لها.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بعقد اجتماع عاجل مع رؤساء مجالس المدن والجهات ذات الصلة، لمراجعة كافة مكونات المنظومة الخاصة بتقنين أصول وأراضي أملاك الدولة، بهدف تدقيق البيانات، وحصر كافة التحديات والمشكلات العالقة بهذا الملف الحيوي، مؤكداً على ضرورة التنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، مع الجدية في العمل، وتضافر الجهود لتقديم الحلول لأي معوقات تواجه منظومة العمل، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاء هذا الملف في التوقيتات الزمنية المقررة، لافتاً إلى ضرورة استمرار انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أملاك الدولة بشكل دوري لحين الانتهاء من كافة الملفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم ملف التصالح فى مخالفات البناء التصالح فی بعض مخالفات البناء أملاک الدولة محافظ الفیوم هذا الملف ذات الصلة على ضرورة التى تم وما تم
إقرأ أيضاً:
ملامح البرنامج القطري لمصر.. مدبولي يتابع مع وزيرة التخطيط عددا من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصرولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
رئيس الوزراء: اهتمام كبير بميكنة كل إجراءات تأسيس الشركات وترخيصها
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.