الحكومة و الإعلام في حالة ترقب
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – حاتم الكسواني
اما وقد صدر قانون الجرائم الإلكترونية بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية ، فإن العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام الآن في حالة ترقب ورهنا بالخطوة الأولى .
ونحن ننتظر هل سيفضي قانون الجرائم الألكترونية إلى حالة من الإحتقان بين الطرفين ام أن الحكومة ستطمأن جهاز الإعلام الأردني بحكم حاجتها لوظائفه في تسويق خططها وقراراتها ومشاريعها و حاجتها لدوره في الرقابة الصادقة لاداء مؤسسات الدولة الأردنية ومؤسسات المجتمع المدني الهادف لضبط وتجويد الأداء الوطني بشكل عام .
ونحن نتسائل هل ستقوم الحكومة بتفعيل قانون الجرائم الألكترونية بكل تشدداته وعقوباته بإعتبار أن إمتلاك السلطة القانونية كإمتلاك السلاح مدعاة لإستخدامه ، وبالتالي تتزايد تخوفات العاملين في القطاع الإعلامي فنشهد إنسحاب كوادره من الساحة الإعلامية او تساقط منصاته منصة بعد الأخرى بالإنسحاب أو بإغلاق حساباتها مع أول غلطة تقترفها ويحاسب عليها القانون لتريح وتستريح ، ام ان الحكومة ستعلن بان تطبيق القانون سيكون بحسابات دقيقة لا تقطع شعرة معاوية بين الحكومة وجهاز الإعلام الأردني .
أن أكثر ما يقلق بهذه الصورة أن يقيد القانون وسائل الإعلام المحلية بالشكل الذي يلغي زخمها وتميز محتواها ويجعلها مجرد صحف متماثلة تعتمد على ما تبثه أقسام العلاقات العامة في المؤسسات والدوائر الرسمية والوزارات محليا و ما تبثه وكالات الأنباء الأجنبية من مواد إخبارية ومقالات لا تهم غالبية المواطنين الاردنيين و لا تتعارض مع قانون الجرائم الإلكترونية في بلدنا فيتحول مواطنونا إلى إشباع حاجاتهم المعرفية إلى مصادر الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ومحطات الإذاعة والتلفزة الخارجية بكل ماتحمله من مضار وآثار سلبية .
وبعد .. فإن الكرة الآن في ملعب الحكومة بما تريد عليه صورة ووظيفة وسائل إعلامنا …. ونحن في ترقب !!
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة قانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزم القانون الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية للمسنين، البالغين من العمر سن الخامسة والستين ميلادية بحسب تعريف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين له.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فحددت المادة الخامسة من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.