هل يقودنا الاستمطار السحابي في المغرب إلى كوارث مناخية غير متوقعة؟
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
بقلم :عبد الحكيم العياط
التلقيح أو الاستمطار السحابي، الذي يُعتبر في الأساس تقنية لتعزيز الهطول المطري في المناطق الجافة، أصبح محل جدل أكبر مؤخرًا بسبب دراسات جديدة تشير إلى أن له تأثيرات محتملة على الأنماط المناخية بشكل غير متوقع. هذه الدراسات، التي تم إجراؤها في مراكز بحثية متقدمة مثل المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا ومركز الأبحاث المناخية في جامعة كولورادو، تُظهر أن التلقيح السحابي قد يسبب تغييرات غير متوقعة في المناخ، بل وحتى أحداث مناخية حادة مثل الجفاف الشديد أو زيادة احتمالية الأعاصير.
التلقيح السحابي في المغرب :بين الأمل والمخاطر
التلقيح أو الاستمطار السحابي في المغرب هو جزء من الجهود الوطنية لمواجهة تحديات الجفاف وندرة المياه. منذ إطلاق مشروع "غيث" في عام 1984، أصبح المغرب أحد الدول الرائدة في استخدام تقنيات التلقيح السحابي لتعزيز الهطول المطري، حيث يتم تطبيق تقنية الاستمطار السحابي في المغرب من خلال رش مواد مثل يوديد الفضة في السحب التي تحتوي على كميات كافية من الرطوبة لتحفيزها على تكوين أمطار. ووفقًا للتقارير الرسمية، ساهمت هذه التقنية في زيادة الهطول المطري في بعض المناطق بنسبة تتراوح بين 10% و15%. لكن، إلى جانب هذه النجاحات المعلنة، هناك قلق متزايد بناءً على الدراسات الحديثة التي تُظهر أن التلقيح السحابي قد لا يكون دائمًا حلاً مستدامًا، بل قد يسهم في إحداث اضطرابات مناخية غير متوقعة.
في السياق المغربي، يعترف البعض أن تأثير الاستمطار قد يكون محدودًا ويصعب عزله عن الهطول الطبيعي للسحب. وهذا يطرح تساؤلات حول مدى مصداقية الأرقام المعلنة ومدى اعتماد هذا المشروع على التغيرات المناخية العادية التي تشهدها البلاد. من هنا، يبدو أن نجاح الاستمطار السحابي يعتمد بشكل كبير على العوامل الجوية المتغيرة، مما يقلل من كونه حلًا دائمًا ومضمونًا لمشكلة الجفاف.
تأثيرات تلقيح سحب على الأنماط المناخية
تُظهر هذه الدراسات أن التعديل الصناعي للسحب من خلال رش المواد الكيميائية مثل يوديد الفضة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في توزيع الرطوبة على مستوى الإقليم بأكمله. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تحفيز الأمطار في منطقة معينة إلى نقص الرطوبة في مناطق أخرى مجاورة، مما يسبب جفافًا شديدًا في تلك المناطق. هذا التأثير تم توثيقه بشكل خاص في تجارب أُجريت في الولايات المتحدة والصين، حيث لاحظ الباحثون أن عمليات التلقيح السحابي قد تؤدي إلى تحولات في الأنماط المناخية الإقليمية، ما يؤدي إلى جفاف أطول وأكثر شدة في المناطق التي لم تكن مستهدفة بالعملية.
علاوة على ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن التعديلات الصناعية في المناخ من خلال الاستمطار قد تساهم في تزايد عدم الاستقرار الجوي، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة في شدة العواصف والأعاصير في بعض الحالات. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها جامعة كولورادو أن التغيير الصناعي في ديناميكية الغلاف الجوي يمكن أن يزيد من تذبذب الضغط الجوي والرطوبة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأحداث المناخية الحادة مثل الأعاصير.
هل التلقيح السحابي مسؤول عن الكوارث المناخية؟
بينما لم يتم إثبات هذه النتائج بشكل قاطع على المستوى العالمي، إلا أن هناك أدلة متزايدة على أن تقنيات التلقيح السحابي قد تسهم في إحداث تأثيرات سلبية غير متوقعة. إحدى المخاوف الرئيسية التي أثيرت في دراسة للمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، تتعلق بإمكانية أن تؤدي هذه التقنية إلى "تفكيك" الأنماط الطبيعية للدورة المائية، مما يؤدي إلى جفاف أكثر حدة في بعض المناطق وهطول مفرط في مناطق أخرى، مما يزيد من احتمال حدوث فيضانات أو انهيارات أرضية.
الدراسة السويسرية أشارت أيضًا إلى أن التأثيرات على الغلاف الجوي يمكن أن تتجاوز المناطق المستهدفة، مما يعني أن الدول التي لا تطبق هذه التقنية قد تكون معرضة أيضًا للتأثيرات السلبية. وهذا يزيد من تعقيد النقاش حول استدامة هذه التقنية ويطرح تساؤلات جديدة حول التدخل الصناعي في المناخ.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بيئية تُثار بشأن المواد الكيميائية المستخدمة في الاستمطار. على الرغم من تأكيدات الجهات الرسمية أن يوديد الفضة يُعتبر آمنًا، فإن بعض الدراسات تشير إلى أن الاستخدام المتكرر لهذه المواد قد يؤدي إلى تراكمها في التربة والمياه الجوفية، مما قد يسبب أضرارًا بيئية على المدى الطويل. هذا القلق لم يقتصر على المغرب فقط، بل هو جزء من نقاش عالمي حول المخاطر المحتملة لهذه التقنية. وحتى إن لم تكن هناك أدلة قاطعة على الضرر البيئي المباشر في الوقت الحالي، فإن التوسع في استخدامها قد يؤدي إلى مشكلات بيئية غير متوقعة في المستقبل.
على الرغم من الجدل حول فعالية الاستمطار السحابي وتأثيراته البيئية، فإن هناك دائمًا أطرافًا قد ترى في استمرار هذا المشروع مصلحة مادية تتجاوز الأهداف المعلنة. فالاستمطار، كغيره من المشاريع الكبرى، يتطلب موارد تقنية وبشرية مكثفة، مما يفتح الباب أمام عقود وطلبيات قد يستفيد منها بعض الفاعلين في القطاعين العام والخاص. من توريد المواد الكيميائية المستخدمة إلى تشغيل الطائرات والفرق المتخصصة، توفر هذه العمليات فرصًا اقتصادية مُربحة قد تجعل بعض الجهات تفضل استمرارها بغض النظر عن المخاوف المتعلقة بالآثار المناخية الطويلة الأمد.
بناءً على هذه الدراسات الجديدة، يجب على المغرب وأي دولة أخرى تعتمد على هذه التقنية أن تأخذ في الاعتبار الآثار البيئية والمناخية طويلة الأمد لهذه العملية. إذا لم تُدرس هذه العوامل بعناية، قد ينتهي الأمر بتحويل حلول قصيرة الأمد إلى أزمات مناخية طويلة الأمد قد يكون من الصعب معالجتها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذه التقنیة غیر متوقعة یؤدی إلى یمکن أن إلى أن التی ت
إقرأ أيضاً:
دراسة اقتصادية: التضخم والركود والبطالة، وتراكم الثروة بيد الأغنياء كوارث سببها التعاملات الربوية
اليهود جاءوا بالبنوك لممارسة الربا بهدف السيطرة على الاقتصاد العالمي والهيمنة على الشعوب أغلب الشعوب والمجتمعات تمر بظروف صعبة تحت وطأة الرأسمالية ونظامها الربوي الظالم الإسلام يرفض العائد المالي الذي ليس له قيمة فعلية كـ (الأموال الربوية) لا يمكن تحقيق عائد (ربح) إلا من بيع سلعة نافعة جاءت من عملية إنتاج وجهد وفق رؤية الإسلام
أكدت دراسة اقتصادية جديدة أن المشكلة الحقيقية في النظام الاقتصادي المالي العالمي اليوم تتمثل في التناقض والتنافر بين كتلة الثروة الحقيقية وبين الأموال الربوية (الزبد الرابي) التي لا قيمة لها ، والذي يصعب على الاقتصادي الحقيقي استيعابه .
الثورة / أحمد المالكي
وأشارت الدراسة التي اعدها الباحث في الشؤون الاقتصادية محمد محمد أحمد الآنسي إلى أن أضرار الربا في الاقتصاد ومعيشية الشعوب ، تبرز في مشاكل التضخم والركود والبطالة، وتراكم الثروة في أيدي فئة الأغنياء، وتمكين الأغنياء (الفئة القليلة) من السيطرة والاستعباد لبقية الشعوب وجعلها في دائرة الاستهلاك والعمالة والاستضعاف والهيمنة ، والذي يعد أهم سبب في توسيع الفجوة بين فئة الفقراء وفئة الأغنياء بشكل مستمر، وهو ما جعل من فئة الأغنياء فئة قليلة جداً أقل من واحد في المائة (1 %) من إجمالي سكان الكرة الأرضية البالغ عددهم أكثر من 8 مليارات نسمة.!
شواهد حيّة
وأوضحت الدراسة التي حصلت عليها “الثورة” بعنوان «الربا ومشاكل الاقتصاد العالمي، وكفاءة التشريعات الإسلامية كنظام لإدارة شؤون حياة البشرية»، أن اليهود عندما جاءوا بالبنوك لممارسة الربا بأشكاله الواسعة الكبرى، إنما هو بهدف السيطرة على العالم ليكون تحت رحمتهم وخاضعاً لهيمنتهم، وهو ما أدى إلى تجرّع الشعوب كوارث التضخم والركود والفقر والبطالة ، وانتشرت المعاناة والجوع والأسى في كل بلدان العالم، وقالت الدراسة: إن المجتمعات التي أصبحت تعاني اليوم من الأزمات وتعيش ظروف فقدان الاستقرار والأمن الاجتماعي، وتتعرض للفوضى والخراب والحروب والقتل والاستباحة للدماء هي لأسباب متعلقة بالربا ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتعاملات الربوية التي نشرها اليهود وحرّمها الإسلام الحنيف .
تجارب
وبينت الدراسة أنه تم تجريب الأنظمة البشرية، وتبين بأنها أخفقت في تقديم الحلول للشعوب والمجتمعات، وفشلت فشلاً ذريعاً في تقديم النموذج المطلوب أمام مشاكل حياة الإنسان ومتطلبات شؤون معيشته ، حيث أن القوانين واللوائح والدساتير التي فرضت على الشعوب والمجتمعات في تاريخ البشرية كلها من إعداد بشر مخلوقين قدراتهم محدودة ومعارفهم قليلة ، بالإضافة إلى أنها صادرة عن أشخاصٍ ومؤسسات خلفها أطماع تجارية ومصالح بشرية، وقد تم إعدادها مع مراعاة ما يخدم قوى إجرامية وكيانات وقوى كل أهدافها كانت في إطار السيطرة والتسلط والهيمنة والبطش والطغيان والإفساد على مر التاريخ إلى يومنا هذا في ظل قوى وهيمنة الرأسمالية التي يقودها أغنياء اليهود، ومن خلالها تمكنوا من السيطرة والحصول على معظم ثروات العالم.
وسيلة اليهود
وأضافت الدراسة: إنه وبشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية فإن الشعوب والمجتمعات تمر كلها بظروف صعبة وواقع معيشي سيء تحت وطأة الرأسمالية ونظامها المالي والاقتصادي الربوي الظالم الذي يقوم على الاحتيال والفساد والنهب والسيطرة والاستحواذ من خلال (الحروب والفساد والفوضى) كوسيلة مفضلة عند اليهود إذ يرونها تحقق لهم فرصاً اقتصادية ومبرراً للسيطرة والسطو على ثروات الآخرين، وما تفضيلهم للحروب والإجرام إلاّ لما هم عليه من الفساد والخبث والانحراف، وهذا ما أكده رب العالمين الخالق العظيم في كتابه الكريم تحذيراً وتوعية وردت في مواضع عديدة وآيات كثيرة.
الرؤية الإسلامية
وأكدت الدراسة أن الرؤية الاقتصادية في الإسلام هي الرؤية الوحيدة والفريدة التي لا نظير لها في العالم ولا يصح أن يقارن بها غيرها ، كون الإٍسلام هو الوحيد الذي له موقف واضح وصريح وتجريم ومنع ووعيد بالحرب ضد من يقبل بالعائد المالي الذي ليس له قيمة فعلية كـ (الأموال الربوية) باعتبارها لا تشكل إضافة حقيقية في بنية الاقتصاد والثروة العامة، بل يتسبب الربا والتعاملات الربوية بضرر كبير في واقع حياة الناس وفي معيشتهم ، وأن القواعد والضوابط الاقتصادية التي جاء بها القرآن الكريم تؤكد بوضوح اهتمام الإسلام بقضية الاقتصاد والمال ومعيشة الناس وكرامتهم وعزتهم.
وبحسب الدراسة : فقد ثبت لعقلاء العالم أنه لا يمكن بناء اقتصاد حقيقي وتكوين ثروة عامة فعلية نافعة إلاّ من إنتاج ومن قيمة مضافة، وفي رؤية الإسلام الاقتصادية لا يمكن تحقيق عائد (ربح) إلا من بيع سلعة نافعة جاءت من عملية إنتاج وجهد ومدخلات أو عائد مقابل (أجرة عمل) كلّف جهداً وفيه نفع وفائدة.
وبناء على هذه القاعدة المنطقية والعادلة لو التزمت البشرية بها لما كان هناك تضخم ولا ربا ولا ظلم ولا زيادة مستمرة في الأسعار ولا نقود ورقية ولا احتيال ولا انهيارات ولا إفلاس للشركات ولا غرق للحكومات والدول في الديون ولا بطالة ولا هيمنة ولا فقر ولا جوع ولا تجويع وامتهان لكرامة الإنسان.
وأشارت الدراسة إلى أن الله تعالى عندما قال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ -هو لأنه العليم الخبير بشؤون عباده وخلقه ، والله يؤكد لنا هنا بوضوح تام بأن الكسب من بيع سلعة فيها نفع وفائدة وكلّفت جهداً ومدخلات في إنتاجها أو نقلها وحفظها ليس فيه مشكلة؛ لأن عملية البيع هنا فيها قيمة فعلية وإضافة للثروة العامة ، فالبيع والكسب من البيع شيء طبيعي وفي إطار البناء والإجراءات الاقتصادية الصحيحة بينما في الربا يتم فرض أموال زائدة وخارجة عن القيمة وحقيقتها (رابية) و(منتفخة) بما تعنيه الكلمات من معنى ووصف.
إضافة زائدة
ونبّهت الدراسة: إلى أنه ومهما كانت التسمية للمعاملات الربوية سواء تحت اسم (الفائدة) أو تحت أي مسمى فإنها تبقى في الواقع إضافة (زائدة) خارجة القيمة، لا يمكن الاستفادة منها؛ ستذهب جفاء كالزبد الذي قال الله عنه ﴿فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا﴾ وقيمتها (صفرية)؛ وبالتالي يستحيل أن تشكل الأموال الربوية إضافة فعلية للثروة العامة الحقيقية (الاقتصاد العام الحقيقي) وأن المشكلة وفق الدراسة ، ليست هنا فقط؛ بل فيما تشكله الأموال الربوية من مشكلة وفيما تجلبه معها من كوارث وأضرار حقيقية وخلل اقتصادي يجلب معه أضراراً اجتماعية، وظلماً كبيراً واسعاً يمس بمعيشة الآخرين ويؤثر سلباً على حياتهم وكرامتهم وعزتهم.
النظام الوحيد
وخلصت الدراسة : إلى أن الإسلام المرتكز على المنهجية القرآنية الصحيحة تحت راية أعلام الهدى وقرناء القرآن ، هو النظام الوحيد القادر على تربية الإنسان وضبط سلوكه، وترسيخ قيم الخير فيه. وإطار الإيمان بالله والتسليم له هو الوسيلة الوحيدة التي تستطيع إصلاح النفس البشرية وإعادة توجيهها نحو الخير والإحسان ، على اعتبار أن التشريعات والمبادئ والضوابط الإسلامية هي الدستور والنظام الذي نحتاجه لتحقيق العدل وإدارة وتنظيم شؤون حياة الناس والمجتمعات وتحقيق التوازن، ومنع الفساد والإفساد والفوضى التي يأتي بها الطواغيت والأشرار في كل عصر وزمان. كما أن من أهم مميزات الاقتصاد الإسلامي وفق الدراسة اعتماده «الواقعية والمبدأ الأخلاقي»، على عكس كل الأنظمة الاقتصادية التي وضعها البشر. فمن من خلال الدين وحده يمكن إقناع الإنسان بالترفع عن الجشع والأنانية، والتنازل عن الملذات والإيثار بها أو بجزء منها لغيره. و«الاقتصاد في الإسلام هو جزءٌ من كل لا يتجزأ، وقسمٌ مهم من منظومة متكاملة من القيم والمبادئ والتشريعات العادلة».
كمال التشريع الإلهي
وأوصت الدراسة إلى ضرورة التسليم والعودة إلى الله الخالق العظيم وإلى الإسلام الذي يحمل لنا الخير والعزة والعدل كمشروع اختاره الله لنا ليكون مشروع الحياة بما فيه من رؤية واقعية وتميز وصلاح لكل شؤون الحياة، وعلى رأسها الشؤون الاقتصادية ، خاصة وأن الصعوبات والفوارق المعيشية الكبرى البعيدة جداً عن التوازن الذي أراده الله، كلها ما كان لها أن تحدث لو امتنع الإنسان عن التعامل بالربا ، حيث أصبحت مشكلة العالم الاقتصادية، والتعثر المستمر للنظام المالي العالمي الربوي وما نتج عنها في واقع حياة الشعوب والمجتمعات كلها تشهد لله بالكمال وتشهد بكفاءة التشريعات التي جاء بها الإسلام، وواقعها يشكل برهاناً كبيراً ومهماً على عظمة الإسلام وقدسية الهدى والتشريعات الإلهية التي جاء بها الأنبياء المرسلون من رب العالمين إلى الناس لتكون منهاجاً لهم، ودستوراً ومرجعاً لتنظيم شؤون حياتهم.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM