خبراء الضرائب: 5 مزايا لتطبيق التيسيرات الضريبية على المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتطبيق التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية، علي المدارس الخاصة التي لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحصيل حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.
وأشار إلى أن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عاما من بينها 13% أطفال دون الأربع سنوات و بالتالي ستشهد السنوات المقبلة ارتفاع الطلب علي الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتي التعليم الجامعي.
وقال إن استراتيجية التعليم في مصر حتي عام 2030 تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة التعليم الخاص إلي 18% مما يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين علي دخول مجال التعليم الخاص على أن تتولي الحكومة دور الرقابة.
وقال "عبد الغني" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق كان قد أصدر في يونيو 2021 قرارا بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم اعمالها 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيا وفقا للمواد 47 و48 و 49 من القانون رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن منذ ايام عن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية التي تشمل نظام ضريبي متكامل مبسط للمشروعات التى لا يزيد حجم اعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه.
قال اننا نطالب بتطبيق هذه التيسيرات علي المدارس الخاصة و ذلك يحقق 5 مزايا حيث يشجع على بناء المدارس الخاصة ويعود
بفائدة مباشرة علي حصيلة الضرائب من المدارس الخاصة و يحفظ حق الدولة و يمنع محاولات التهرب الضريبي و يؤدي إلي رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور اي اعباء مالية إضافية.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا إلي جانب ذلك نطالب بدور أكبر للدولة في الرقابة على المدارس الدولية و الخاصة للحفاظ علي الهوية الوطنية و ارساء القيم الحضارية و الروحية التي تناسب المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية أحمد كجوك وزير المالية المدارس الخاصة التيسيرات الضريبية التيسيرات الضريبية على استراتيجية التعليم في مصر المدارس الخاصة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
خبراء يطالبون بوضع ضوابط لتخفيف أعباء المستلزمات المدرسية عن الأسر المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شحاتة: المغالاة مرفوضة والتبرعات العينية لها ضوابط وتكون بعلم الوزارةالشافعي: المدارس ترفع من سقف متطلباتها فى قائمة «السبلايز» بشكل كبيرشعبة الأدوات المكتبية: أسعار زادت من 20 إلى 40% نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج
أعرب الخبراء والمتخصصون عن رفضهم للمغالاة في قائمة المستلزمات المدرسية التي تطلبها المدارس، داعين إلى وضع ضوابط للتخفيف من هذه الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
وفى هذا الشأن، أعرب الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوى، عن رفضه لاتجاه بعض المدارس للمغالاة فى طلب المستلزمات المدرسية للطلاب، وإجبار أولياء الأمور على تحمل ميزانية كبيرة مع بداية العام الدراسي والذى تكون فيه الأسر مرهقة ماديًا فى الأساس نتيجة لشراء ملابس المدرسة والشنط والأحذية.
وأضاف "شحاته" فى تصريحاته لـ"البوابة" أنه لا داعى لزيادة الأعباء على الأسر بزيادة الكميات والأصناف الموجودة فى قائمة السبلايز وضرورة العمل على ترشيد الطلبات والاكتفاء بالمستلزمات الأساسية.
وتابع الخبير التربوي: "وفى حال رغبة المدرسة فى دعم أو تبرع عينى من أولياء الأمور، فهذا لن يكون بالإجبار بل يكون بضوابط محددة حيث تمنع الوزارة قبول أو جمعأية تبرعات مادية من أولياء الأمور، ويقتصر الأمر على بعض التبرعات العينية والتى تكون بموجب أوراق رسمية وتدخل ضمن قائمة مشتريات المدارس بمعرفة اسم المتبرع ونوع التبرع، وخلاف ذلك مرفوض تمامًا".
أما الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، فقال إن قائمة "المستلزمات المدرسية للطلاب والمتعارف عليها بـ"السبلايز" تحولت إلى عبء جديد يضاف للعديد من الأعباء التى باتت تؤرق الأسرة المصرية وبخاصة لمن لديه أكثر من طفل حيث أصبحت تمثل ميزانية خاصة يجب تدبيرها رغم الظروف الاقتصادية القاسية فى ظل ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار".
ويرى "الشافعي" أن فاتورة متطلبات العام الدراسى الجديد ارتفعت بنسب قياسية خلال الأعوام الأخيرة، وأحد أكثر الأسباب فى ذلك هو المستلزمات أو "السبلايز" إلى جانب الملابس والأحذية والكتب الخارجية وغيرها".
وتابع رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية؛ المدارس بشكل عام الحكومية منها والخاصة والدولية رفعت من سقف متطلباتها فى قائمة "السبلايز" بشكل كبير، الأمر الذى أدى لوصول قيمة "السبلايز" من ٢٠٠٠ جنيه فى المدارس الخاصة والحكومية وغيرها من المدارس، ووصلت إلى ١٥ ألف جنيه فى المدارس الدولية.
ودعا الخبير الاقتصادى إلى ضرورة وضع ضوابط على هذه القوائم التى باتت تشكل ميزانية تقدر بالمليارات سنويًا نتيجة، بالإضافة إلى وضع ضوابط وأهداف تعليمية تسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
20 إلى 40% زيادة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاجقال عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية، بركات صفا، إن الزيادة فى أسعار الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس تراوحت بين ٢٠ إلى ٤٠ ٪ نتيجة لارتفاع تكاليف إنتاج الأدوات المكتبية، بالإضافة إلى وجود بعض الأصناف المستوردة وبخاصة من دول أوروبا وبخاصة ألمانيا، وهذه الأصناف زادت نتيجة ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف "صفا" فى حديثه لـ"البوابة" أما عن الورق فأسعاره ارتفعت بشكل ملحوظ حيث بلغ سعر الطن من ١٨ إلى ١٩ ألف جنيه العام الماضي، وفى العام الحالى تتراوح الأسعار من ٢٥ إلى ٢٦ ألف جنيه للطن الواحد.
وأوضح عضو غرفة الأدوات المكتبية أن التعاقد على استيراد المستلزمات يبدا فى شهرى يناير وفبراير من كل عام، وعلى الرغم من فتح الاستيراد بالاعتمادات المستندية إلا أن الأدوات المكتبية لم تكن ضمن قائمة الأولويات فكانت هناك معاناة فى الاستيراد، والصناعة المحلية كذلك زادت نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج".
ولفت "صفا" إلى أن الدولة المصرية تحاول تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال إقامة معارض "أهلا مدارس"، والتى تطرح المنتجات بأسعار تنافسية وتصل فيها التخفيضات من ٣٠ إلى ٥٠ ٪، وهو أمر طبيعى لأن العارض فى المعرض لا يدفع تكلفة للمكان الذى يعرض فيه بضاعته وبجانب ذلك يحصل على تسويق مجانى لسلعته من قبل الدولة ويضمن إقبال نسبة كبيرة من المستهلكين لذا يكون سهل عليه تخفيض الأسعار مع ضمان تحقيق المكسب فى نفس الوقت.
وتابع: "بعض السلع تقوم هذه المعارض بتخفيض هامش الربح وبالتالى تقضى على الحلقات الوسيطة ويستطيع المواطن الحصول على المستلزمات من المصنع أو المستورد مباشرة دون دخول حلقات وسيطة لأن المستورد أو المصنع يبيع لتاجر الجملة أو القطاعي، لهذا فإن المعارض توفر على المواطن دون هوامش الربح الخاصة بتجار جملة أو تجار قطاعي.
وزير الداخلية: لا وجود لمصانع المخدرات في العراق وحدودنا مع سوريا مؤمنة بنسبة 95 بالمئة