جمعية الخبراء: 5 مزايا لتطبيق التيسيرات الضريبية على المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتطبيق التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية، على المدارس الخاصة التي لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه، لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحصيل حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا من بينها 13% أطفال دون الأربع سنوات وبالتالي ستشهد السنوات المقبلة إرتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي.
وقال "عبد الغني"، إن استراتيجية التعليم في مصر حتي عام 2030 تتوقع إرتفاع نسبة مساهمة التعليم الخاص إلى 18% مما يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين على دخول مجال التعليم الخاص على أن تتولي الحكومة دور الرقابة.
وأوضح أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق كان قد أصدر قرارًا في يونيو 2021 بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيًا وفقًا للمواد 47 و48 و49 من القانون رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف "عبد الغني"، أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن منذ أيام عن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تشمل نظام ضريبي متكامل مُبسط للمشروعات التى لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نطالب بتطبيق هذه التيسيرات على المدارس الخاصة وذلك يحقق 5 مزايا حيث يشجع على بناء المدارس الخاصة ويعود بفائدة مباشرة على حصيلة الضرائب من المدارس الخاصة ويحفظ حق الدولة ويمنع محاولات التهرب الضريبي ويؤدي إلى رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء مالية إضافية.
وأكد أشرف عبد الغني، أننا إلى جانب ذلك نطالب بدور أكبر للدولة في الرقابة على المدارس الدولية والخاصة للحفاظ على الهوية الوطنية وإرساء القيم الحضارية والروحية التي تناسب المجتمع المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدارس الخاصة على المدارس عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية غادة على: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يبث رسائل طمأنة للقطاع الخاص
أعلنت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، من حيث المبدأ.
مجتمع الأعمال
وقالت، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إن القانون يرسل رسالة طمأنة للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال ويعد نقلة جديدة في علاقة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين وبالتالي تحفيز مناخ الاستثمار حيث أن هذه المنازعات كانت تمثل ضغطاً علي مناخ الاستثمار في الدولة، مشيرة إلى أن هذا القانون جاء في اطار توجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء علي الممولين ومصلحة الضرائب من جهة وتوجيه الحكومة للإهتمام بتعظيم الإيرادات مثل اهتمامها بترشيد الإنفاق. من جهة أخرى وهو ما طالبنا به كنواب أيضاً من داخل الجلسة العامة لمجلسنا الموقر أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
الانتخابات الأمريكية.. رئيس مجلس النواب يتوقع تحقيق ترامب نتائج تتجاوز استطلاعات الرأيوأكدت أنه من أهم أدوات تعظيم الإيرادات كان الإسراع بتمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥، مضيفة، تكمن أهمية تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى حل أغلب المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، مما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، مما يساعد في عودة ثقة الممولين ومنظومة الضرائب في مصر، وبالتبعية تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، ومراعاة ما يلي، زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم في تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون، ووضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها، مع مراعاة أن تكون تلك الإجراءات بسيطة وميسرة مميكنة.
وتابعت، نتذكر معاً عند مناقشتنا الموازنة العامة للعام المالي الحالي اتضح لنا أن قيمة المتأخرات الضريبية بصفة عامة سواء دخل وقيمة مضافة أو عقارية وغيرهم تقترب من 400 مليار جنيه ، بل أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية نقلة حضارية وانتصار لحقوق الشعبحزمة التيسيرات
وقالت النائبة غادة علي، هذا هو التمديد الثالث لهذا القانون ولكن هذه المرة أتفاءل خيراً نتيجة حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم مثل تفعيل نظام الرأي المسبق للمستثمر ووجود جهات محايدة لتقييم المنظومة الضريبية وتفعيل المنظومة الالكترونية لتبسيط التحصيل وتقديم الإقرارات والتي أدت في مجملها إلى زيادة المتحصلات الضريبية خلال ال٩٠ يوم الماضية بمعدل نمو ٤٥٪ في سابقة أول مرة تحدث مما يؤكد بالفعل أن التيسير والتبسيط على الممولين له عظيم المردود على الخزانة العامة للدولة، ولذلك بطلب من الحكومة توضيح مؤشرات الإداء المستهدفة كمياً وزمنياً يعني يوضحوا لنا مستهدفين حل كم منازعة وحجم الضرائب المتوقع تحصيله في إطار عام مالي واحد ؟ لنعرف ما حجم العوائد الموالية المستهدف تحصيلها نتيجة حل المنازعات الضريبية خلال مدة تفعيل القانون الحالي حتي يمكننا المراقبة والمسائلة كدور أصيل لمجلس النواب".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار