جمعية الخبراء: 5 مزايا لتطبيق التيسيرات الضريبية على المدارس الخاصة
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتطبيق التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية، على المدارس الخاصة التي لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه، لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وتحصيل حق الدولة وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في بناء وإدارة المدارس الخاصة.
وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عدد طلاب مرحلة ما قبل التعليم الجامعي في مصر يبلغ 25.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن التركيبة السكانية في مصر تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا من بينها 13% أطفال دون الأربع سنوات وبالتالي ستشهد السنوات المقبلة إرتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتى التعليم الجامعي.
وقال "عبد الغني"، إن استراتيجية التعليم في مصر حتي عام 2030 تتوقع إرتفاع نسبة مساهمة التعليم الخاص إلى 18% مما يتطلب حوافز لتشجيع المستثمرين على دخول مجال التعليم الخاص على أن تتولي الحكومة دور الرقابة.
وأوضح أن الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق كان قد أصدر قرارًا في يونيو 2021 بمعاملة المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه معاملة المشروعات الصغيرة ضريبيًا وفقًا للمواد 47 و48 و49 من القانون رقم 91 لسنة 2005.
وأضاف "عبد الغني"، أن أحمد كجوك وزير المالية أعلن منذ أيام عن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي تشمل نظام ضريبي متكامل مُبسط للمشروعات التى لا يزيد حجم أعمالها السنوي عن 15 مليون جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نطالب بتطبيق هذه التيسيرات على المدارس الخاصة وذلك يحقق 5 مزايا حيث يشجع على بناء المدارس الخاصة ويعود بفائدة مباشرة على حصيلة الضرائب من المدارس الخاصة ويحفظ حق الدولة ويمنع محاولات التهرب الضريبي ويؤدي إلى رفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء مالية إضافية.
وأكد أشرف عبد الغني، أننا إلى جانب ذلك نطالب بدور أكبر للدولة في الرقابة على المدارس الدولية والخاصة للحفاظ على الهوية الوطنية وإرساء القيم الحضارية والروحية التي تناسب المجتمع المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدارس الخاصة على المدارس عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
التعليم تعقد ورش عمل لوضع برامج التدريب الخاصة بشهادة الصلاحية للترقي
عقدت الأكاديمية المهنية للمعلمين سلسلة ورش عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.
جاء ذلك في ضوء توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت إشراف الدكتور أيمن محمد بهاء نائب وزير التربية والتعليم
وتضمنت سلسلة ورش العمل إعداد مصفوفة المعارف والمهارات لشاغلي وظائف المعلمين، حيث اعتمدت منهجية الورش على تحليل المعايير الملزمة للأداء التعليمي الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وكذلك تحليل بطاقات الوصف الوظيفي المعتمد بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016 للوصول إلى مصفوفة المعارف والمهارات الواجب توافرها لدى شاغلي وظائف المعلمين.
وشارك فى الورش خبراء من جامعات الأزهر، والقاهرة ، وعين شمس، وكذلك خبراء من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد (نقاء)، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمجلس الأعلى للأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة المركزية لشئون المعلمين، والإدارة المركزية لأكاديمية التعليم الفني، والإدارة المركزية لتطوير المناهج متمثلة في السادة مستشاري المواد الدراسية الأساسية، بالإضافة إلى مديري الإدارات العامة بالأكاديمية المهنية للمعلمين وأعضاء الإدارة العامة لصلاحية الترقي.
وتمثلت نتائج الورش في الانتهاء من وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف المعلمين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف الاخصائيين الإجتماعيين والنفسيين، ووضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أخصائيي التكنولوجيا، وكذلك وضع مصفوفة لمعارف ومهارات وظائف إخصائيي الصحافة والإعلام، ومصفوفة لمعارف ومهارات وظائف أمناء المكتبات.