عمرها 3600 عام.. «قطعة جبنة» تكشف أسراراً عن حياة الصينيين القدامى
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
سنوات طويلة قضاها فريق علماء أثار صيني في تحليل «قطعة جبنة» يعود تاريخها لآلاف السنوات، بعد أن تم العثور عليها خلال أعمال تنقيب في شمال غرب البلاد، وبعد تحليلها تبين أنها تحكي قصة تفاعل الشعب الصيني، مع الحيوانات الثديية التي امتلكوها حينذاك.
اكتشاف قطعة جبن أثريةفي عام 2003، كانت هناك أعمال تنقيب في أحد الأماكن، وعثر خلالها على قطعة جبن يابسة للغاية، في تابوت أحد المومياوات يعود إلى العصر البرونزي، مما تسببت في حالة من الجدل حول تفاصيلها، وهو ما دفعهم إلى إجراء العديد من البحوث والتحليلات، التي استمرت قرابة الـ20 عام، وفقًا لما نشرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأميركية.
«الجبن العادي عادةً يكون طريًا.. لكن تلك القطعة أصبحت الآن غبارًا جافًا وكثيفًا وصلبًا للغاية» وفق الدكتورة فو تشياومي، عالمة علم الوراثة القديمة في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين، والمؤلفة المشاركة للدراسة التي نُشرت، في مجلة «سيل»، موضحة أن الحمض لعينات الجبن التي يعود تاريخا إلى 3600 سنة، يروي قصة تفاعل شعب شياوهي الصيني، الذي أطلق عليه مؤخرًا شعب شينجيانج، مع الحيوانات الثديية .
تعامل الشعب الصيني القديم مع الحيواناتالأبحاث لعينة الجبن، كشفت عن تطورات تربية الحيوانات في الصين، وأهميتها بالنسبة للشعب الصيني قديمًا، خاصة أن «الجبن» كان يمثل أهمية كبرى في الحياة، وغالبًا ما كانت ممارسات الدفن القديمة، تتضمن وضع أشياء ذات أهمية للشخص المدفون بجانبها.
«جبن الكفير» يتم تصنيعه عن طريق تخمير الحليب«جبن الكفير» هو نوع الجبن المكتشف بتابوت أحد المومياوات: «الأبحاث كشفت أن الجبن بجانب الجسم كان مهمًا لحياة شعب شياوهي» وفق عالمة الأثار، مشيرة إلى أنه تم معالجة الحمض النووي لتتبع تطور البكتيريا عبر آلاف السنين، وموضحة أن «جبن الكفير»، يتم تصنيعه عن طريق تخمير الحليب باستخدام حبيبات الكفير، وهو ما عثروا عليه أيضًا، وجود أدلة على استخدام حليب الماعز والأبقار.
وأظهرت الدراسة، أن شعب شياوهي، كيف كان يتعامل مع الحيوانات، ومعروف عنه بعدم تحمله اللاكتوز وراثيًا، لذلك يستهلكون منتجات الألبان قبل عصر البسترة والتبريد، وهو ما يؤدي إلى إنتاج الجبن إلى خفض محتوى اللاكتوز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطعة جبن الشعب الصيني الصين مع الحیوانات قطعة جبن
إقرأ أيضاً:
التصديري للغذائية : بحث رفع حظر صادرات الأجبان إلى أوروبا مع سلامة الغذاء
أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس وحدة ذكاء الأعمال بالمجلس، أن مصر لديها فرص كبيرة لاستعادة مكانتها الريادية في صادرات الجبن المطبوخ، مرهونًا برفع الحظر المفروض على منتجات الألبان والأجبان المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وجارى دراسة ذلك مع سلامة الغذاء.
وأشار خلال الندوة الذى نظمها المجلس إلى أن المجلس يعمل حاليًا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء لمعالجة هذا الملف، بجانب العمل على تعزيز التصدير إلى أسواق مثل العراق والصين.
ولفت الضوي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه صادرات الأجبان المطبوخة تتمثل في اختلاف قواعد سلامة الغذاء بين البلدان. ففي الاتحاد الأوروبي، تُفرض معايير صارمة على واردات الألبان تتعلق بالنظافة ووضع العلامات، وأي إخلال بهذه القواعد قد يؤدي إلى رفض الشحنات أو تأخيرها. وفي أسواق الشرق الأوسط، تعتبر شهادة الحلال أمرًا حيويًا لمنتجات الألبان، ما يضيف تعقيدات إضافية في عملية التصدير.
على الجانب اللوجستي، يُعد عدم الاستقرار السياسي في مناطق مثل ليبيا سببًا لتعطيل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف النقل، بالإضافة إلى تحديات إدارة سلسلة التبريد، التي تعد ضرورية للحفاظ على جودة الجبن أثناء النقل، حيث أي فشل قد يؤدي إلى التلف وخسائر مالية.
فيما يخص المنافسة في الأسواق التصديرية، يواجه المنتج المصري منافسة شديدة من منتجي الألبان المحليين في السعودية وليبيا. تشير الدراسات إلى أن 60% من المستهلكين الليبيين يفضلون الجبن بنكهة محلية، فيما يظهر 70% من السعوديين ولاءهم للعلامات التجارية المحلية، ما يستلزم استثمارات في التكيف مع أذواق المستهلكين والتسويق الفعّال.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ليبيا، إلى تقلب تكاليف المواد الخام والنقل، مما يتطلب استعداد المصدرين للتعامل مع تغييرات تؤثر على التسعير وهامش الربح. كما تؤثر تغيرات القدرة الشرائية للمستهلكين خلال الأزمات الاقتصادية على الطلب، حيث يميل المستهلكون إلى تفضيل المنتجات المحلية الأرخص على المستوردة.
من جانبه، أكد محمد عبد الوهاب، استشاري تصدير، على أهمية حفاظ المصدرين المصريين على تصدير منتجاتهم بعلاماتهم التجارية دون التنازل عن معايير الجودة أو تعديل الأحجام بناءً على طلب المستوردين. وطالب بضرورة إيجاد حلول لتكاليف الشحن المرتفعة، حيث تصل إلى 6,000 دولار للشحن إلى العراق و12,000 دولار لليمن، مشددًا على أهمية دراسة تقديم دعم حكومي للشحن إلى هذه الأسواق.
واختتم الضوي بالتأكيد على ضرورة تطوير استراتيجيات تسويقية مبتكرة وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يحقق أهداف النمو المستدام للصادرات الوطنية.