مساعد وزير الصحة للمشروعات ووكيل صحة أسيوط يتفقدان تطوير وإنشاء مستشفى أبنوب المركزي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تفقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية يرافقه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط والدكتور محمد جمال والدكتور أحمد سيد وكلاء المديرية والقذافي عبد الرحمن مدير الشؤون الإدارية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة.. أعمال إنشاء مستشفى ابنوب المركزي للوقوف على معدلات التنفيذ والتي يجري إقامتها لخدمة أهالي قرى مركز ابنوب والمراكز المجاورة.
وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك بحضور المهندس علي بلال مدير وحدة تنفيذ المشروعات بوزارة الصحة، واللواء أمين محمد أمين والعميد وائل عبدالمنعم بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجهة المنفذة، والمهندس وائل صلاح من المكتب الاستشاري ضياء كونسلت وممثلي الشركة المنفذة شركة CMS
وبدأ مساعد وزير الصحة للمشروعات ووكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة جولتهما بتفقد موقع مستشفى ابنوب المركزي الجديد، الذي يجري إنشاؤه علي مسطح مساحة 12384 متر مربع تقريبا بتكلفة 1 مليار و357 جنيه لتلبية احتياجات المواطنين والنهوض بالقطاع الصحي للمحافظة.
واستمع إلى شرح من المهندس المشرف لمراحل تنفيذ المشروع الذي يجرى إقامته على مساحة 12 ألفًا و384 م2، والذي أسند أعمالها بتاريخ 27 ديسمبر 2023م ومن المتوقع انتهاء المشروع خلال 30 شهر من استلام الدفعة المقدمة وبلغ نسبة الإنجاز بها 98 % والمستشفى الجديد بإجمالي 179 سرير منهم 90 سرير إقامة و32 رعاية مركزة و11 رعاية مركزة اطفال و31 حضانات و10 إقامة حروق و5 رعاية مركزة حروق.. بالإضافة إلى 16 عيادة خارجية وقسم عمليات وقسم نساء وتوليد وقسم غسيل كلوي بواقع 25 ماكينة غسيل بالإضافة إلي الخدمات وقسم رعاية مركزة وقسم رعاية مركزة أطفال وقسم حضانات وقسم مناظير وقسم حروق وقسم مناظير جهاز هضمي علوي وسفلي بالإضافة إلى الخدمات واقسام علاج طبيعي وأشعة ومعامل وبنك دم ومركز تجميع بلازما بالإضافة إلى الأقسام المساندة
وفي نهاية الجولة التقى مساعد وزير الصحة بالمهندسين والمشرفين على مشروع انشاء مستشفى ابنوب الجديد وطالبهم بمراعاة أقصى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ والمتابعة المستمرة لمراحل العمل، معلنًا تذليل كل العقبات وتقديم كل سبل الدعم لنهو الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة حتى يتسنى إنجاز المشروع خلال الفترة المحددة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط ادارية استشاري استعداد إدارة استلام استمع اسما اسماعيل إدارة المتابعة إداري أطفال استعداد ا اعمال افة احتياجات المواطنين احم أحمد سيد الاداري أفق أقسام آكي الـ ألا الإدارية الاستشاري الب
إقرأ أيضاً:
تطوير منطقة الأهرامات... وزير السياحة: نحاول القضاء على السلوكيات الخاطئة للعاملين .. البرلمان: يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت مصر خلال عام 2024 في الوصول إلى استقبال 15 مليونا و750 ألف سائح، هذا الرقم جاء في وقت صعب، بفضل جهود القيادة السياسية للحفاظ على الاستقرار السياسي في مصر رغم ما تعانيه المنطقة من صراعات جيوسياسية، بحسب تصريحات شريف فتحي وزير السياحة.
وتعد منطقة الأهرامات من ضمن المناطق التي يفضلها السائحون في القاهرة، ويأتي لها المشاهير من جميع أنحاء العالم.
في العام الماضي أطلقت وزارة السياحة عددا من المشاريع لتطوير منطقة الأهرامات من خلال عدد من الإستثمارات.
بداية المشروع
بدأ تنفيذ المشروع فى يناير 2009، وكان من المتوقع تنفيذ الأعمال خلال برنامج زمنى مداه 3 سنوات تنتهى فى 2012، ولكن توقفت أعمال التنفيذ نظرًا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وتم استئناف العمل فى المشروع عقب ثورة 30 يونيو بعد أن تمت إزالة جميع العقبات لاستكمال المشروع، الذى يأتى ضمن استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثرى والتراث الطبيعى للهضبة ورفع جودة تجربة الزائر.
مخطط تطوير الهرم
بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على محرك البحث "جوجل" يأتي مخطط تطوير منطقة هضبة الأهرامات الأثرية ضمن المشاريع القومية لتحقيق استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثري والتراثي وكذلك رفع جودة تجربة الزائر لمنطقة الأهرامات.
اعتمد مخطط المشروع على تقسيم المنطقة ومجالها الأثري إلى ثلاثة نطاقات تبعًا للأهمية الأثرية ومعطيات كل نطاق وطبيعته بحيث يمثل النطاق الأول الأساس المباشر للمنطقة الأثرية ويضم كل الآثار المبنية والظاهرة والخاضعة للتنقيب الأثري أو المحتملة، أما النطاق الثاني فيمثل منطقة عازلة، ويشكل النطاق الثالث أو الخارجي منطقة انتقالية ضمن الحدود المعتمدة للمنطقة الأثرية.
يتضمن المشروع بمراحله الثلاثة تطوير مداخل المنطقة الأثرية، وبناء سور مراقب بالكاميرات، وغرفة تحكم لأنظمة المراقبة، وإنشاء مبنى جديد للتفتيش، وتأهيل الطرق، وإنشاء مركز للزوار، وإنشاء منطقة للتريض خارج السور الأمني مساحتها ١٨ كم مخصصة لركوب الخيل والجمال ويمكن الدخول إليها من المنطقة الأثرية ويسمح فيها بتواجد الباعة الجائلين، وتطوير منطقة الصوت والضوء، بالإضافة إلى إقامة أبنية خدمية كتلك الخاصة بالإدارة الهندسية والمخازن والورش الملحقة بها، ومبنى للشرطة، ومبنى للدفاع المدني، وأبنية لخدمة الهجانة والخدمات البيطرية الملحقة.
كما يتيح المشروع استخدام سيارات كهربائية لنقل السائحين من مركز الزوار إلى جميع المزارات الأثرية بدلًا من السيارات الخاصة والحافلات السياحية حماية للآثار من مخاطر التلوث، بتكلفة ٣٢٦ مليون جنيه.
السلوكيات الخاطئة مع السائحين
ولفت شريف فتحي، وزير السياحة، تعقيباً علي حديث النواب في الجلسة العامة التي حضرها، أول أمس الأحد، الى بعض السلوكيات الخاطئة مع السائحين، قائلاً: "هناك سلوكيات من البعض لا تنم عن فهمهم لفائدة السائح، يريدون الكسب من السائحين لكن السلوكيات غير منضبطة، والمسألة ليست توعية إنما أمر مرتبط بالقيم والأسلوب وأمور أخرى، لذا وجب تشديد الرقابة في هذا الصدد، ونحن لسنا جهة رقابية لكننا نتعاون مع الداخلية والأمن الخاص ببعض المواقع، لضرورة أن يكون هناك قوة في التعامل مع المخالفات وفقا للقانون".
ونوه إلي أن التطوير المستهدف في منطقة الأهرامات، حيث وضعت الحكومة مخطط لهذه المنطقة، قائلا:"نرى في الأهرامات من يؤجر الخيل، هم محترمين لكن البعض يسيء استغلال هذا المكان، لذا كانت خطتي بإقامة منطقة مخصصة للتريض ومسار محدد يتواجد فيه أصحاب الخيول، والكارتات ويتحرك السائح بشكل آمن".
وأشار وزير السياحة والآثار، إلي أن البعض يتحدث أيضا عن التعامل مع الخيل والحيوانات، وتؤخذ علينا، وجزء من ردي أنه للأسف البعض يأخذ نقطة ويقوم بعمل "بروباجاندا" سيئة.
في سياق متصل، شدد شريف فتحي، علي أهمية الأمن الاقتصادي السياحي لاسيما ضرورة أن يكون هناك عائد مباشر من السياحة والاثار علي المجتمع ككل لاسيما البيئة المحيطة.
توصيات لجنة السياحة بالبرلمان
في نوفمبر الماضي أصدرت لجنة السياحة بالبرلمان عددًا من التوصيات العاجلة، منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيداً عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت، في جلسة جمعتها مع ممثلين من وزارة السياحة، أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيداً لافتتاحه رسمياً، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028".