عامان من المناقشات لتوفير الضمانات الكافية لحقوق المواطنين
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
يعد قانون الإجراءات الجنائية بمثابة دستور ثانٍ للبلاد لما يتضمنه من مواد تكفل الحقوق والحريات، وعلى مدار أزمان عديدة مرت القوانين الجنائية فى مصر بعديد من المحطات بدءاً من عام 1875 ووصولاً لعام 1950، حيث صدر القانون منذ ذلك الحين وتم العمل به رغم صدور 3 دساتير.
«النواب» يستعد لصياغة أقدم تشريع مصرى للحقوق والحرياتوفى ظل ما يشهده الدستور المصرى 2013، من مواد تكفل الحقوق والحريات كان لا بد من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وهو ما تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب فى عام 2017، وتم رفضه بسبب الصياغات وسكت الحديث عنه.
وفى عام 2021، أقر مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى عدداً من التعديلات لمواد قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن المشرع تراءى أن الدولة ماضية فى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الضمانات الكافية لحقوق المواطنين، لا سيما بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذى تتطلب ضرورة مراجعة الحالى بهدف مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
القانون يعد دستورا ثانيا لتضمّنه مواد تكفل الحقوق والحرياتفى ضوء ذلك، شكل مجلس النواب لجنة فرعية قانونية ضمت عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، واتضح للجنة بعد ساعات عمل استمرت لأكثر 14 شهراً بواقع 28 اجتماعاً ضرورة إعداد مشروع قانون جديد، وهو ما عملت عليه اللجنة طوال الفترة الماضية لإعداد مسودة قانونية حول مشروع القانون الجديد تم عرضها على مجلس الوزراء، والذى بدوره وافق عليها وتم إرسالها إلى «النواب».
انعقاد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة القانون لاحتوائه على 540 مادةفى نهاية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، كلف المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مواد مشروع القانون الجديد، هذا القرار يعد الأول من نوعه، حيث لم تشهد اللجان البرلمانية فى الفصل التشريعى الثانى أى اجتماع فى الإجازة البرلمانية.
تتضمن الفلسفة القانونية لـ«الإجراءات الجنائية» نهاية أغسطسفى نهاية أغسطس الماضى، انعقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان لمناقشة مشروع القانون، والذى يحتوى على 540 مادة بواقع 6 فصول تتضمن الفلسفة القانونية للإجراءات الجنائية.
راعت اللجنة، خلال الاجتماعات التى عقدتها، والتى امتدت لساعات مطولة دعوة كافة الجهات المختصة للمشاركة فى النقاش، وطرح الرؤى حول صياغات القانون الجديد، كما عملت على ترجمة مخرجات الحوار الوطنى الخاصة بالقانون إلى مواد قانونية تضمن الحقوق والحريات وتتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يشهد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المناقشة فى بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، والمزمع انعقاده فى الأول من أكتوبر، كما أن إصدار القانون سيحقق عدداً من الأهداف، أهمها أن المشرع حريص على مواكبة تطورات العصر فى ضوء ما يخدم الدولة والمواطن، كما يساهم فى إرساء حقوق المواطنة ويدعم ملف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنسان.
وهناك عدد من الخطوات يجب تحققها قبل إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمزمع مناقشته فى بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، وتبدأ بمناقشته فى الجلسات العامة فى ضوء التقرير البرلمانى الذى أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث سيحرص المجلس على مناقشة التعديلات والحكومة ممثلة فى وزارة شئون المجالس النيابية والتواصل السياسى فى متابعة سير المناقشات والرد على بعضها، وفقاً للضرورة، ثم تأتى الخطوة الأخيرة وهو التصويت النهائى على مشروع القانون ثم التصديق عليه، من قبل رئيس الجمهورية.
وعقب نشره فى الجريدة الرسمية، يلغى القانون الصادر برقم 150 لسنة 1950، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، ويعمل بأحكامهما فى شأن الإجراءات الجنائية. ويستمر نظر الطعون فى الأحكام الغيابية الصادرة، فى مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به، كما لا تسرى أحكام الاستئناف فى مواد الجنايات، إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الحقوق والحريات العدالة الناجزة مبادئ المواطنة قانون الإجراءات الجنائیة الحقوق والحریات مشروع القانون مشروع قانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مؤسس كتلة الحوار: الرأي العام له دور في تعديل قانون الإجراءات الجنائية
قال الدكتور باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، إن الرأي العام له دور في تعديل التشريع الخاص بقانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون يحتاج إلى تضمين المواثيق الدولية.
من حق الجميع المناقشة والمعرفةأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي»، أن التعامل مع القانون لا يجب أن يقتصر على المحامين فقط، فمن حق الجميع المناقشة والمعرفة، لافتا إلى أن كل ما هو تجاوز في القانون القديم جرى وضعه في القانون الجديد، ومنه تدوير المتهم وعدم وضع مدة محددة لانتهاء التحقيق في القضية.
أكد أن المستثمر الأجنبي يقلق من دخول السوق بسبب الحبس في القضايا المالية، لافتا إلى أن الدولة فتحت الحوار والرئيس طلب من الجميع المشاركة والتعبير عن الرأي بل وأحال مشكلة الحبس الاحتياطي للنقاش، ولكن هناك مؤسسات لا تتعاون في ذلك.
مؤسس كتلة الحوار: مدة الحبس الاحتياطي التي عرضها الحوار الوطني عادلةأضاف أننا نعاني من مشكلة منذ 14 شهرا دون إعلام الناس بما يحدث، لافتا إلى أن الفترة الزمنية التي تجري فيها مناقشة المشروع طويلة جدا.
أوضح أنه حال تمثيل كل الجهات خلال المناقشة لم نكن لنرى أي جدال أو تأخر في مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك فارق بين إجراءات التحقيق وأمر الضبط، والحبس الاحتياطي هو جزء من إجراءات التحقيق إذا كان يكشف عن أدلة.
أكد أنه لا يجب أن نتعامل مع الحبس الاحتياطي على أنه من إجراءات التحقيق بشكل دائم، وبالتالي يجب أن يكون محدود، ونتفق بشكل عام مع المدد التي جرى عرضها على الحوار الوطني.
رد ناري من “جيسوس” على تصريح كومان وانتقاده للدوري السعودي