فلسطين تتصدر نقاشات البرلمانيين العرب.. وتحركات طارئة لمواجهة الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
ركزت نقاشات اجتماع الدورة الخامسة والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، على تعزيز التضامن العربي وتنسيق الجهود البرلمانية لدعم القضايا المشتركة، حيث ترأس الاجتماع رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، بحضور رؤساء وممثلي البرلمانات العربية.
وكانت القضية الفلسطينية والحرب على غزة من أبرز القضايا التي تم نقاشها في الاجتماع، حيث أكد المشاركون على رفضهم القاطع للممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبين بضرورة تحرك برلماني عربي ودولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
واتفق الاتحاد البرلماني العربي على تقديم بند طارئ حول فلسطين باسم المجموعة البرلمانية العربية ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها جنيف في تشرين الأول المقبل.
وشدد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عادل العسومي، على أن "القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات العمل البرلماني العربي، وعلينا مواصلة دعمها في كافة المحافل الدولية".
كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع في لبنان وسوريا واليمن، حيث أكد البرلمانيون على أهمية تقديم الدعم لهذه الدول لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها، وناقشوا سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التدخلات الخارجية التي تؤثر على استقرار المنطقة.
وفي تصريحاته، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، إن "التحديات التي تواجهها الدول العربية تتطلب تضافر الجهود والعمل بجدية لتعزيز الوحدة العربية، ونبذ الخلافات، والتكاتف لمواجهة التحديات المشتركة"، وأكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، على "أهمية دعم العمل البرلماني العربي بما يعزز من استقلالية القرار السياسي العربي، ويدعم التنمية والاستقرار في المنطقة".
أما في الجانب الاقتصادي، فقد ناقش الاجتماع تحديات الأمن الغذائي والطاقة، وضرورة تطوير التشريعات الاقتصادية لتسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء. وأكد رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، على "ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا".
في ختام الاجتماع، صدر بيان مشترك يدعو إلى ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية العربية لدعم قضايا التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتمكين الشباب والنساء في المجتمعات العربية. كما أكد البيان على ضرورة دعم العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة، ومواصلة العمل لتعزيز التضامن العربي في كافة المجالات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية مجلس النواب المصري الفلسطينية الاتحاد البرلماني العربي فلسطين مجلس النواب المصري الاتحاد البرلماني العربي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمانی العربی رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
توجيهات السيسي للحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الأسبوع الرئاسي صدور عددا من القرارات والتوجيهات، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعرض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات الرئيس بإستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الإطار ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية المبذولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الاحتياطات، خاصة من السلع الاستراتيجية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والاستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.
واجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تطورات إنشاء المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين، وكذا توفير الخدمات التعليمية ذات الصلة للطلبة من ذوي الهمم، والسعي لتوفير وجبات غذائية صحية للطلبة، والتعاون مع وزارة الصحة والسكان للكشف الدوري على الطلبة.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مستجدات إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل نموذجًا فاعلًا في تطوير التعليم الفني في مصر، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار على ضرورة الاستمرار في تطوير التعليم الفني وأهمية الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص في تحسين جودة التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة الاهتمام بمواصلة الارتقاء بمستوى التعليم من كل الجوانب بما يُساهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة متميزة في كافة المجالات، كما أشار الرئيس إلى ضرورة التركيز على مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات، والفيزياء، والهندسة، وكذلك التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.
كما وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي "ديوتشه" و"اي بي سي"، لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.
وقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون الخاص بضريبة الأطيان.
ونصت المادة الأولى من القرار على: يوقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص ضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة خرى بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مده تقادم الضريبة المستحقة.
ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
كما صدر القرار الجمهوري الجديد رقم 428 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
والقرار الجمهوري رقم 439 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد (414) سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية قدرها 4,140,000 يورو.
ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان