إطلاق مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.. وضع آلية لسحبها ورفع التوعية المجتمعية بمخاطرها.. الحق في الدواء: خطوة مهمة للحفاظ على صحة المصريين.. وشعبة الصيدليات: 6 مليارات جنيه حجم بيعها
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبقي ملف الأدوية منتهي الصلاحية، الأخطر على صحة المصريين، في بييزنس يقارب الـ6 مليارات جنيه، يعاد تدويره وبيعه على صفحات السوشيال ميديا، يؤرق المريض ويزيد احتمالات إصابته بالتسمم وأضرار صحية، ويضاعف خسائر الصيدليات فيما ترفض شركات توزيع وإنتاج الدواء استلامه كسابق عهدة منذ عشرات السنوات.
مبادرة هيئة الدوءاء لـ« الأدوية منتهية الصلاحية»
للتعامل الجدزي مع الملف أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من " الأدوية منتهية الصلاحية"، والتى تهدف إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
يرحب خبراء صناعة الدواء بالمبادرة باعتبارها خطوة هامة للحد من مخاطرها على صحة المصريين كما تساهم في حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، ويضيفوا، ستساهم في محاربة الأدوية المغشوشة التي تزيد بيعها على صفحات السوشيال ميديا في بيزنس يصل إلى 6 مليارات جنيه.
وأوصوا بضرورة رفع الوعي لدي المريض المصري حول مراجعة تواريخ صلاحية الأدوية والضغط على شركات الدواء بما يتواكب مع التشريعات والقوانين .
سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواقالغمراوي: خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية المصري
بدوره أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المبادرة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية للمصري، وضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين، كما أوضح أن الخطة التنفيذية تشمل مراحل سحب الأدوية بدءً من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية؛ للحفاظ على صحة المواطن المصري، والحفاظ على سمعة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المحلي، ورفع التوعية المجتمعية بمخاطر الأدوية منتهية الصلاحية لضمان تداول أدوية آمنة وفعالة.
الحق في الدواء: تتصدي لبيع الأدوية المغشوشة على الانترنت
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء لـ«البوابة نيوز»: المبادرة خطو هامة لأنها تتصدي لظاهرة بدأت منذ 5 سنوات وتحاصر الأدوية المغشوشة، فوفقًا لقانون 127 سنة 1955، فإن الشخص الوحيد الذي يحق له بيع وتداول الأدوية هو الصيدلي والصيدلية هي المصدر الوحيد لشراء الأدوية – لكن مع دخول الإنترنت وعدم جود قوانين رادعة لعصابات الغش في الأدوية أدى إلى وجود ظاهرة بيع الأدوية منتهية الصلاحية على الإنترنت عن طريق صفحات شخصية وصفحات مجهولة وجروبات على الواتس آب.
محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواءويضيف" فؤاد": مصر بها ما يزيد عن 700 مليون جنيه أدوية "إكسبير" رغم اعتماد القرار رقم 499 لسنة 2017 برجوع الأدوية الإكسبير إلى الشركات، ولكن الشركات في مصر لديها نفوذ طائلة، والتي تشترط وجود فاتورة الشراء وأن تكون العلبة كاملة، وبما أن 80% من صيدليات مصر تشتري أدويتها من مخازن أدوية وليس شركات توزيع لأن التعامل مع شركات توزيع الأدوية يحتاج إلى قدرات اقتصادية كبيرة، وهناك بعض الصيدليات تبيع شريط من العلبة ويبقى الآخر وهو ما يعيق عودة الأدوية منتهية الصلاحية للشركات.
شعبة الصيدليات: 6 مليارات جنيه حجم الأدوية منتهيىة الصلاحية
بدوره يقول الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية لـ«البوابة نيوز»: السوق المصري به أكثر من 5 إلى 6 مليارات جنيه أدوية منتهية الصلاحية تسبب خسائر تضاعف خسائر الصيدلي التي يتحملها بشكل يومي بسبب البيع بسعرين، وهي مشكلة مزمنة نعاني منها منذ سنوات.
ويضيف"البدوي": المبادرة تهدف وضع تصور للتخلص منها بشكل شهري كما كان معمول به منذ 30 عامًا، وبناء على التوصيات التي تقدمنا كصيادلة لهيئة الدواء، فالاتفاقية سيكون لها شقين، الأول هو غسيل السوق من كل الأدوية منتهية الصلاحية، والثاني، وضع آلية لسحبها بصفة دورية من الصيدليات وبذلك نغلق كل الأبواب لسوق الأدوية المغشوش والأدوية غير معلومة المصدر التي تباع علنًا على جميع المواقع وصفحات السوشيال ميديا.
الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصريةوأشار "الغمراوي": إلى أن المبادرة ليست فقط خطوة لتحسين الصحة العامة، ولكنها دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف وفق أهداف الدولة فى إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة في النظام الدوائي المصري المعتمد دوليا.
وأوضح أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.
كما أكدت هيئة الدواء أن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد ضرورة حتمية الحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية منتهية الصلاحية سحب الأدوية منتهية الصلاحية هيئة الدواء المصرية الحق في الدواء سحب الأدویة منتهیة الصلاحیة أدویة منتهیة الصلاحیة الحق فی الدواء ملیارات جنیه هیئة الدواء على صحة
إقرأ أيضاً:
بعد صدور المرسوم السلطاني.. محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار
مسقط - العُمانية
أكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام ٢٠٢٥م.
وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى 2024- 2040 التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا، بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وبين المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آن واحد.
وقال المجلس الأعلى للقضاء: من المؤمل أن محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة ستسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري متخصص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المتخصصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مدد التقاضي من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها، بما يهيئ الدعوى للفصل بها.
/العُمانية/
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض