إطلاق مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.. وضع آلية لسحبها ورفع التوعية المجتمعية بمخاطرها.. الحق في الدواء: خطوة مهمة للحفاظ على صحة المصريين.. وشعبة الصيدليات: 6 مليارات جنيه حجم بيعها
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبقي ملف الأدوية منتهي الصلاحية، الأخطر على صحة المصريين، في بييزنس يقارب الـ6 مليارات جنيه، يعاد تدويره وبيعه على صفحات السوشيال ميديا، يؤرق المريض ويزيد احتمالات إصابته بالتسمم وأضرار صحية، ويضاعف خسائر الصيدليات فيما ترفض شركات توزيع وإنتاج الدواء استلامه كسابق عهدة منذ عشرات السنوات.
مبادرة هيئة الدوءاء لـ« الأدوية منتهية الصلاحية»
للتعامل الجدزي مع الملف أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من " الأدوية منتهية الصلاحية"، والتى تهدف إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
يرحب خبراء صناعة الدواء بالمبادرة باعتبارها خطوة هامة للحد من مخاطرها على صحة المصريين كما تساهم في حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، ويضيفوا، ستساهم في محاربة الأدوية المغشوشة التي تزيد بيعها على صفحات السوشيال ميديا في بيزنس يصل إلى 6 مليارات جنيه.
وأوصوا بضرورة رفع الوعي لدي المريض المصري حول مراجعة تواريخ صلاحية الأدوية والضغط على شركات الدواء بما يتواكب مع التشريعات والقوانين .
سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواقالغمراوي: خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية المصري
بدوره أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن المبادرة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز نظام الأدوية للمصري، وضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين، كما أوضح أن الخطة التنفيذية تشمل مراحل سحب الأدوية بدءً من الإبلاغ من المصنعين والموزعين والصيدليات وحتى التخلص الآمن من الأدوية وفقا للمعايير البيئية والصحية؛ للحفاظ على صحة المواطن المصري، والحفاظ على سمعة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المحلي، ورفع التوعية المجتمعية بمخاطر الأدوية منتهية الصلاحية لضمان تداول أدوية آمنة وفعالة.
الحق في الدواء: تتصدي لبيع الأدوية المغشوشة على الانترنت
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء لـ«البوابة نيوز»: المبادرة خطو هامة لأنها تتصدي لظاهرة بدأت منذ 5 سنوات وتحاصر الأدوية المغشوشة، فوفقًا لقانون 127 سنة 1955، فإن الشخص الوحيد الذي يحق له بيع وتداول الأدوية هو الصيدلي والصيدلية هي المصدر الوحيد لشراء الأدوية – لكن مع دخول الإنترنت وعدم جود قوانين رادعة لعصابات الغش في الأدوية أدى إلى وجود ظاهرة بيع الأدوية منتهية الصلاحية على الإنترنت عن طريق صفحات شخصية وصفحات مجهولة وجروبات على الواتس آب.
محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواءويضيف" فؤاد": مصر بها ما يزيد عن 700 مليون جنيه أدوية "إكسبير" رغم اعتماد القرار رقم 499 لسنة 2017 برجوع الأدوية الإكسبير إلى الشركات، ولكن الشركات في مصر لديها نفوذ طائلة، والتي تشترط وجود فاتورة الشراء وأن تكون العلبة كاملة، وبما أن 80% من صيدليات مصر تشتري أدويتها من مخازن أدوية وليس شركات توزيع لأن التعامل مع شركات توزيع الأدوية يحتاج إلى قدرات اقتصادية كبيرة، وهناك بعض الصيدليات تبيع شريط من العلبة ويبقى الآخر وهو ما يعيق عودة الأدوية منتهية الصلاحية للشركات.
شعبة الصيدليات: 6 مليارات جنيه حجم الأدوية منتهيىة الصلاحية
بدوره يقول الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية لـ«البوابة نيوز»: السوق المصري به أكثر من 5 إلى 6 مليارات جنيه أدوية منتهية الصلاحية تسبب خسائر تضاعف خسائر الصيدلي التي يتحملها بشكل يومي بسبب البيع بسعرين، وهي مشكلة مزمنة نعاني منها منذ سنوات.
ويضيف"البدوي": المبادرة تهدف وضع تصور للتخلص منها بشكل شهري كما كان معمول به منذ 30 عامًا، وبناء على التوصيات التي تقدمنا كصيادلة لهيئة الدواء، فالاتفاقية سيكون لها شقين، الأول هو غسيل السوق من كل الأدوية منتهية الصلاحية، والثاني، وضع آلية لسحبها بصفة دورية من الصيدليات وبذلك نغلق كل الأبواب لسوق الأدوية المغشوش والأدوية غير معلومة المصدر التي تباع علنًا على جميع المواقع وصفحات السوشيال ميديا.
الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصريةوأشار "الغمراوي": إلى أن المبادرة ليست فقط خطوة لتحسين الصحة العامة، ولكنها دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف وفق أهداف الدولة فى إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة في النظام الدوائي المصري المعتمد دوليا.
وأوضح أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.
كما أكدت هيئة الدواء أن الامتثال للتشريعات المتعلقة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد ضرورة حتمية الحماية الصحة العامة، ويشمل ذلك المصنعين والموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الفعال والمراقب لهذه العملية، كما أنه تم التوافق على فرض عقوبات صارمة على المخالفين سواء لضمان الامتثال الكامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأدوية منتهية الصلاحية سحب الأدوية منتهية الصلاحية هيئة الدواء المصرية الحق في الدواء سحب الأدویة منتهیة الصلاحیة أدویة منتهیة الصلاحیة الحق فی الدواء ملیارات جنیه هیئة الدواء على صحة
إقرأ أيضاً:
بدعم 30 مليار جنيه.. إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15%
أكدت وزارة الصناعة على تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد مخفض يبلغ 15%، بقيمة تمويلية تصل إلى 30 مليار جنيه.
تأتي مبادرة دعم الصناعة في إطار خطة عاجلة للنهوض بالقطاع ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومي والتوسع في الأنشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وقالت الوزارة إن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية يهدف لتمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص، على أن يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
وتعمل مبادرة دعم الصناعة مع سعر عائد مخفض 15% لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو حال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
القطاعات الصناعية التي تستفيد من مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15%
وأوضحت الصناعة أنه تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
- صناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
- الصناعات الهندسية وتتضمن «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيع مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
- الصناعات الغذائية وتتضمن «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه».
- صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
- الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
- صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
- صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
المستندات المطلوبة لمبادرة دعم الصناعة
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على أن تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
- تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
- تقديم ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الإنشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
- تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
- المبلغ المطلوب للتمويل «في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة».
- تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
- القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
- تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
- صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج «إن وجدت».
- بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
اقرأ أيضاًسعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 في البنوك
عاجل| الرئيس السيسي يصل مقر الديوان الأميري القطري والأمير تميم في مقدمة مستقبليه
فرص واكتشافات واعدة.. نتائج مبشرة لقطاع البترول خلال 2025 (تفاصيل)
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية