سواليف:
2025-01-31@04:13:39 GMT

الصبيحي .. كيف أخطأت “الرأي” بفصل أحمد حسن الزعبي.؟!

تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT

#سواليف

كيف أخطأت “الرأي” بفصل أحمد حسن الزعبي.؟!

كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

يعمل الكاتب أحمد حسن الزعبي الذي يقضي حالياً حُكماً قضائياً بالحبس لمدة عام في المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي” ككاتب عمود يومي منذ عام 2006، وهو على هذا الأساس مشترك بالضمان الاجتماعي طوال هذه المدة، ولا يزال غير مستحق لراتب تقاعد الضمان حتى تاريخه.


المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي” نشرت إنذاراً للزعبي بسبب تغيبه عن عمله لأكثر من عشرة أيام متتالية، دون سبب مشروع، كما تقول المديرة العام لمؤسسة الرأي في الإنذار المنشور قبل مدة على صفحات الرأي.
مديرة مؤسسة الرأي استندت إلى المادة (٢٨) من قانون العمل التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في عدد من الحالات، ومن ضمنها ما ورد في البند (هاء) ونصه: ( إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه ويُنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة).
وكما علمت فقد صدر عن المديرة العام لمؤسسة الرأي قرار بفصل السيد الزعبي من عمله بالرأي قبل فترة وجيزة، مع الأسف.
السؤال: ما مدى قانونية هذا الفصل.؟!
ما يبدو لي أن المديرة العام لمؤسسة الرأي أخطأت وربما القسم القانوني أو المستشار القانوني في الرأي أخطأ أيضاً إذا كان مؤيداً لقرار الفصل، من ناحية أن نص البند “هاء” المشار إليه اشترط لغايات فصل العامل أن يكون تغيبه لسبب غير مشروع، وهذا هو الأصل الذي يجيز لصاحب العمل فصل العامل ضمن الإجراءات المحددة في القانون. فهل كان تغيب الزعبي عن عمله دون سبب مشروع، أم كانت له أسباب مشروعة.؟!
الزعبي يقضي منذ (87) يوماً محكومية بالحبس لمدة عام، والحكم صادر بشكل قانوني من السلطة القضائية، ما يعني أن سبب تغيب الزعبي عن عمله مشروع، ولا يمكن بأي حال اعتباره غير مشروع، وإلا فإننا نوجّه اتهاماً للقضاء بعدم المشروعية.
هذا جانب، ومن جانب آخر، فإن قراءة ما تم النص عليه في البند “ز” من الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل الذي ينص على: (إذا أُدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو جنحة ماسّة بالشرف والأخلاق العامة) فهذا النص يفيد بأن الحكم القضائي على العامل الذي يجيز فصله من عمله هو الحكم بجناية أو جنحة ماسّة بالشرف والأخلاق العامة فقط، وهذا النوع من الجنايات والجُنح مثل الرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة وحيازة أو تعاطي المخدرات أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. وهو ما يُفهَم منه ضمناً أن الحكم القضائي الصادر بحق الزعبي لا يجيز لصاحب العمل فصله من عمله على النحو الذي تعاملت معه مؤسسة الرأي كون قضية الزعبي مختلفة تماماً.
من جانب ثالث، وحيث لم ينص قانون العمل على أي تعريف محدد للسبب المشروع لغياب العامل الذي لا يجيز لصاحب العمل فصله، إلا أن هناك قراراً لمحكمة التمييز قضت فيه بأنه إذا كان غياب العامل عن عمله بسبب فرض الإقامة الجبرية عليه، وعاد إلى العمل حال رفع الإقامة الجبرية عنه، فلا يعتبر تاركاً للخدمة. وبالتالي يكون سبب تغيبه مشروعاً، وهذا من باب أولى وأقوى ينسحب على الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية على العامل بالحبس، الذي يؤدي إلى غيابه عن عمله كسبب مشروع للغياب.!
في ضوء ما سبق، أرى أن المؤسسة الصحفية الأردنية “الرأي” أخطأت بفصل الكاتب أحمد حسن الزعبي، وأن قرارها مشوب بالبطلان، وآمَل أن تتراجع عن قرارها إحقاقاً للحق وإنفاذاً للعدالة.
وقبل هذا وذاك، كنا نتأمل من المؤسسة الصحفية ومن مجلس ادارتها تحديداً، ومنهم خمسة يمثلون مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن يقفوا إلى جانب الزعبي إنسانياً على الأقل في موضوع عمله لدى الرأي، وهنالك مخارج كثيرة لذلك لا أن تبادر مديرة “الرأي” إلى فصله بدم فاتر.!
مش معقول يعني فوق حبسه ومرضه.. فصله.!!!

مقالات ذات صلة 4 جامعات رسمية أردنية ضمت 60.6% من مجموع القبولات 2024/09/26

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المؤسسة الصحفیة أحمد حسن الزعبی فصل العامل سبب مشروع عن عمله

إقرأ أيضاً:

“اقتصادية عجمان” تطلق مشروع “كشف حساب المستثمر”

 

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مشروع “كشف حساب المستثمر” الذي يهدف إلى تعزيز مستوى الوعي الاستثماري وتحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة وذلك تنفيذا للخطة الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال بما يتوائم مع رؤية عجمان 2030 في تحقيق الاقتصاد المستدام.
ويقدم المشروع للمستثمرين تقارير دورية رقمية تضم معلومات شاملة حول التراخيص والتصاريح المرتبطة بهم بما في ذلك حالتها القانونية والإدارية والإنذارات والمخالفات لضمان المتابعة الفعالة واتخاذ القرارات المناسبة.
ويسهم “كشف حساب المستثمر” في خفض معدلات التراخيص غير المجددة من خلال تحفيز المستثمرين على الالتزام بالتجديد الدوري إضافة إلى تسهيل عمليات السداد الفوري للمخالفات.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حمدان النعيمي مدير إدارة التسجيل التجاري بالندب في الدائرة إن مشروع كشف حساب المستثمر يمثل خطوة محورية نحو تحسين البيئة الاستثمارية في إمارة عجمان وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتسعى الدائرة من خلاله إلى تمكين المستثمرين من متابعة جميع تفاصيل التراخيص والتصاريح الخاصة بهم بطريقة سهلة وشفافة ما يساهم في دعم استدامة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأضاف أن هذا المشروع يعكس الرؤية الإستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية بعجمان في تقديم خدمات استباقية تواكب تطلعات المستثمرين وتدعم تحقيق رضاهم إلى جانب دوره في تعزيز الامتثال للتشريعات وضمان تحديث بيانات التراخيص بشكل مستمر معربا عن تطلع الدائرة إلى رؤية تأثيره الإيجابي على تحسين كفاءة العمليات وزيادة الإيرادات مما يعزز من مكانة عجمان كوجهة استثمارية مفضلة.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حمدان النعيمي أن المشروع سينفذ وفق أعلى معايير الجودة وبدعم وتوجيه من قيادة الدائرة وبالتعاون مع مختلف الإدارات المعنية، لضمان تقديم خدمة مبتكرة تعود بالنفع على جميع الأطراف.وام


مقالات مشابهة

  • “السلاح الإسرائيلي” الذي أظهرته القسام أثناء تسليمها رهينة بجباليا..!
  • نهيان بن مبارك يكرم خريجي برنامج “مستقبلي” الذي نظمه صندوق الوطن
  • من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. شتاء تحت الإقامة الجبرية
  • الصبيحي .. بأي حق يتم مصادرة الرصيد الإدّخاري في تعديلات “الضمان”.؟
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • “اقتصادية عجمان” تطلق مشروع “كشف حساب المستثمر”
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • تعزيز حق الدفاع وحرية الرأي والتعبير.. البرلمان ينحاز للصحفيين والمحامين
  • من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي … على شفير «الحرف»