توقيع مشروع قانون "النقر للإلغاء" في كاليفورنيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وقع الحاكم جافين نيوسوم على مشروع قانون الجمعية رقم 286 "النقر للإلغاء" في كاليفورنيا ليصبح قانونًا لتسهيل على المستهلكين إلغاء الاشتراكات. يجبر مشروع القانون، الذي تم تقديمه في أبريل 2024، الشركات التي تسمح بالتسجيل عبر الإنترنت أو داخل التطبيق على السماح بإلغاء الاشتراك عبر الإنترنت أو داخل التطبيق أيضًا.
"يعد مشروع قانون AB 2863 هو التشريع الأكثر شمولاً في البلاد بشأن "النقر للإلغاء"، مما يضمن قدرة سكان كاليفورنيا على إلغاء تجديدات الاشتراك التلقائية غير المرغوب فيها بنفس السهولة التي سجلوا بها - بنقرة أو نقرتين فقط،" قالت عضو الجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا بيلار سكيافو.
مثل العديد من الأشخاص، قد تكون قد اشتركت في شيء عبر الإنترنت وعندما تذهب لإلغاءه، يتم تقديم رقم هاتف لك. ثم يتعين عليك قضاء ساعة في الانتظار قبل السماح لك بإقناع الشخص على الطرف الآخر من الخط بأنك تستطيع إلغاء اشتراك استغرق التسجيل فيه خمس ثوانٍ. تم تصميم مشروع القانون الجديد في كاليفورنيا لمنع هذا النوع من السلوك، على الرغم من أن الشركات لديها حتى منتصف عام 2025 للامتثال.
تعد Adobe واحدة من الأمثلة الأكثر شهرة على هذا السلوك، خاصة وأن اشتراكاتها يمكن أن تكلف 60 دولارًا شهريًا. في وقت سابق من هذا العام، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد الشركة بشأن رسوم الإنهاء المبكر والعقبات التي تحول دون إلغاء الاشتراك، ووصفت الممارسات بأنها "غير قانونية".
اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية قانونًا مشابهًا العام الماضي من شأنه أن ينطبق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن النسخة النهائية من القانون لا تزال سارية المفعول. لا تزال القاعدة في طور التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.
واستعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل:
1-بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2-التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3-إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4-وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5-كفاله نظام للتامين الإلزاميلأعضاء الفريق الصحي.
6-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبيةدون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلالاعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسةالطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهمعلى أداء عملهم بثقة وأمان.
وتعد الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً