توقيع مشروع قانون "النقر للإلغاء" في كاليفورنيا
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وقع الحاكم جافين نيوسوم على مشروع قانون الجمعية رقم 286 "النقر للإلغاء" في كاليفورنيا ليصبح قانونًا لتسهيل على المستهلكين إلغاء الاشتراكات. يجبر مشروع القانون، الذي تم تقديمه في أبريل 2024، الشركات التي تسمح بالتسجيل عبر الإنترنت أو داخل التطبيق على السماح بإلغاء الاشتراك عبر الإنترنت أو داخل التطبيق أيضًا.
"يعد مشروع قانون AB 2863 هو التشريع الأكثر شمولاً في البلاد بشأن "النقر للإلغاء"، مما يضمن قدرة سكان كاليفورنيا على إلغاء تجديدات الاشتراك التلقائية غير المرغوب فيها بنفس السهولة التي سجلوا بها - بنقرة أو نقرتين فقط،" قالت عضو الجمعية التشريعية لولاية كاليفورنيا بيلار سكيافو.
مثل العديد من الأشخاص، قد تكون قد اشتركت في شيء عبر الإنترنت وعندما تذهب لإلغاءه، يتم تقديم رقم هاتف لك. ثم يتعين عليك قضاء ساعة في الانتظار قبل السماح لك بإقناع الشخص على الطرف الآخر من الخط بأنك تستطيع إلغاء اشتراك استغرق التسجيل فيه خمس ثوانٍ. تم تصميم مشروع القانون الجديد في كاليفورنيا لمنع هذا النوع من السلوك، على الرغم من أن الشركات لديها حتى منتصف عام 2025 للامتثال.
تعد Adobe واحدة من الأمثلة الأكثر شهرة على هذا السلوك، خاصة وأن اشتراكاتها يمكن أن تكلف 60 دولارًا شهريًا. في وقت سابق من هذا العام، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد الشركة بشأن رسوم الإنهاء المبكر والعقبات التي تحول دون إلغاء الاشتراك، ووصفت الممارسات بأنها "غير قانونية".
اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية قانونًا مشابهًا العام الماضي من شأنه أن ينطبق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لكن النسخة النهائية من القانون لا تزال سارية المفعول. لا تزال القاعدة في طور التطبيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأعلن رئيس النواب، أن الجلسات المقبلة، ستشهد مناقشة مواد مشروع القانون بمنتهى التأني للخروج بقانون يليق باسم مصر.
وقال رئيس مجلس النواب: في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وأشار إلى أن هذه الجلساتُ شهدت حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
وقال رئيس النواب: أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأضاف، أودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
واختتم كلمته بقوله «لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يلتقي السفيرة الأمريكية بالقاهرة
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني