التعليم الفنى وتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
يعتبر التعليم الفنى آلية من آليات تخفيض نسبة البطالة وذلك من خلال المساهمة فى توفير فرص عمل فى القطاعات الإنتاجية المختلفة زراعياً وصناعياً وتجارياً وفندقياً وغير ذلك.
وقد أصبح الاهتمام بالتعليم الفنى وتطويره ضرورة ملحة فرضتها الظروف الاقتصادية العالمية والتى فرضت على الجميع ضرورة وجود تخصصات مهنية جديدة مواكبة لعصر العولمة.
فالتعليم الفنى بما يشتمل عليه من تخصصات متنوعة ركيزة أساسية فى نجاح تجارب الدول المتقدمة،حيث ربطت تلك الدولة التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل ولا أدل على ذلك من الكثير من الدول الصناعية والتى اعتمد اقتصادها على التعليم الفنى وتخريج الفنيين المتميزين ، لذا وجب علينا ضرورة ربط مخرجات التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل ليس فقط المحلية بل والعالمية أيضا وذلك لتوفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة لمواجهة كافة الصعوبات والتحديات على المستوى الاقتصادى والاجتماعى لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة للقطاعين البشرى والاقتصادى.
ولا شك فى أن التعليم الفنى آلية من آليات تزويد وإكساب الفرد معلومات فنية ومهارات علمية تمكنه من أداء المهام المطلوبة منه على أكمل وجه.
وانطلاقاً من أهمية التعليم الفنى والتدريب لاستثمار رأس المال البشرى فى المؤسسات التعليمية حرصت مصر على الارتقاء بكفاءة العملية التعليمية مع توجيه مزيد من الاهتمام إلى التعليم الفنى والتقنى والتدريب.
فقد فطنت الدولة المصرية إلى ذلك كله بالحرص على وضع برامج التعليم المصرية لتكون قادرة على المنافسة العالمية من خلال ربط مخرجات التعليم الفنى بمتطلبات سوق العمل بهدف بناء إنسان جديد متوافق مع كل المتغيرات العالمية حوله، كذلك من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة فى التعليم الفنى مثل صناعة الذهب والحلى والذكاء الاصطناعى.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لحظة سكينة التعليم الفني القطاعات الإنتاجية الاقتصادية العالمية التعلیم الفنى
إقرأ أيضاً:
هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة بمبادرة إنشاء المدارس
بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية، سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.
وأكد حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم، حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.
كما أعلن حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.
وأكد حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ، مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة، وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.
وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)، حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢، مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.
وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.
واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم، بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم، وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص