سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة بـ170 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.
ضبط 369 قضية مخدرات خلال 24 ساعة ضبط قضية غسل أموال بـ 30 مليون جنيهوكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهماالإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية -شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية والبناء).
وقدرت أفعال الغسل بـ (170 مليون جنيه تقريباً)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل أصدرت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل استئناف إسلام بحيري، على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، ليوم 16 أكتوبر القادم، لتقديم ما يثبت براءته.
وأمس الثلاثاء، أخلت الجهات المعنية بمصر القديمة، سبيل إسلام بحيري مقابل دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خليفة اتهامه بإصدار شيكات دون رصيد.
يأتي ذلك بعدما ألقت مباحث تنفيذ الأحكام، القبض على إسلام بحيري لتنفيذ حكم غيابي صدر ضده بتأييد حبسه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز شرطة منشأة القناطر غسل الأموال الإتجار بالأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن نائب أردني 10 سنوات لنقله الأسلحة إلى الضفة الغربية
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية التي انعقدت الأربعاء، حكمها في القضية التي شملت النائب الأردني السابق عماد العدوان و13 متهما آخرين، بينهم شخص "هارب"، بتهم تتعلق بتصدير أسلحة نارية بشكل غير قانوني.
وقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة الأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات على النائب عماد العدوان، بعد ثبوت تصديره أسلحة نارية خارج الأراضي الأردنية بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة بحسب المحكمة.
وأصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا بحق 3 متهمين آخرين، الذين ثبت تورطهم في التصدير غير المشروع للأسلحة، ليحكم عليهم بالحبس 10 سنوات لكل منهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت حكمًا غيابيا بحق متهم آخر، وهو شخص هارب، وقضت بحبسه 15 عامًا في حالة القبض عليه.
أما فيما يخص بعض المتهمين، فقد قررت المحكمة إسقاط التهم الموجهة إليهم بموجب قانون العفو العام، ليشمل القرار 8 من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة العفو.
وقد تضمنت التهم الموجهة للمتهمين "تصدير أسلحة نارية بطريقة غير قانونية، وبيع الأسلحة بقصد استخدامها في أغراض غير مشروعة، وهي تهم تقع ضمن نطاق قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006. كما تم توجيه تهم أخرى تتعلق بمحاولة تصدير الأسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام والإخلال بالنظام الاجتماعي في البلاد".
كان قد تم توقيف النائب عماد العدوان في 23 نيسان/ أبريل من العام الجاري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إثر محاولته تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة الحدودي، حيث تم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الأردنية.
وفي السابع من أيار/ مايو، تم الإعلان رسميًا عن تسلم الأردن للعدوان من قبل الاحتلال، ليتولى القضاء الأردني متابعة القضية وإصدار الحكم الأخير.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"