خبير قانوني: «الخدمة المدنية» كفل حق العمالة المؤقتة بـ5 شروط للتعيين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
راعى قانون الخدمة المدنية حقوق كافة الفئات العمالية الموجودة في الدولة، وضمن لها حق العمل والحصول على وظيفة، ونظم الحقوق والواجبات لكل فئة موجودة في المجتمع، ومن ضمن هذه الفئات العمالة المؤقتة، إذ وضع القانون شروط محددة لتعيين هذه الفئة.
قال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، لـ«الوطن» إن قانون الخدمة المدنية وضع 5 شروط لتعيين العمالة المؤقتة.
وأوضح محمد عبد المجيد أن القانون أعطى الحق للعمالة المؤقتة في التعيين في الوظائف، ولكن حدد لذلك شروط معينة نصت عليها المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، الذي نص على توظيف كل من مضى على عمله أجر موسمين، وقضى مدة 3 سنوات على الأقل على وظائف الموازنة الموحدة، ولكن بشرط أن يستوفي الشروط المنصوص عليها.
شروط تعيين العمالة المؤقتةوأشارعبد المجيد، إلى أن هناك 5 شروط لتعيين العمالة المؤقتة وفقا للقانون:
1- استيفاء الشخص المقدم للوظيفة شروط شغل هذه الوظيفة.
2ـ أن يكون الشخص قام بتوقيع العقد قبل 30 يونيو 2016.
3- إخطار جهاز التنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود التي تم توقيعها منذ بداية التعاقد، بالإضافة إلى استمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون هذه الاستمارات موقعة من المراقب المالي للوحدة.
4ـ يكون التعيين على الوظائف الشاغرة والممولة بالموازنة الوحدة.
5- تسري أحكام هذه المواد على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد أبريل 2012، وحتى 30 يونيو 2016 على بند أجور موسمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
أعلنت المحكمة الإدارية في فيينا أن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من مايو/أيار 2024 غير قانوني وغير دستوري.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 250 طالبا يعتصمون بجامعة أميركية والإدارة تقبل التفاوضlist 2 of 2متظاهرون في جامعة هولندية: انتفاضتنا ستستمر رغم وقف إطلاق النار بغزةend of list سياقلم يستمر مخيم التضامن مع فلسطين في حرم جامعة فيينا سوى 3 أيام فقط، إذ اقتحمت وحدة الشرطة الخاصة في فيينا "مجموعة التدخل الطارئ في فيينا" (WEGA) المخيم في منتصف الليل، وهاجمت الطلاب الموجودين فيه سعيا لإنهاء الاعتصام.
وقد جاء الاعتصام في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ومطالبة المحتجين في سائر الجامعات الأوروبية والأميركية جامعاتهم بإنهاء استثماراتها وعلاقاتها بالمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب على غزة.
ولتحقيق غرض فض الاعتصام، قام نحو 200 ضابط شرطة مسلحين بفض المخيم، كما استخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
إعلانلكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
ووفقًا لإدارة شرطة فيينا، "كان على السلطة القضائية أن تستنتج أن الهدف الحقيقي للتجمع هو إظهار التضامن مع أهداف حماس وخلق بيئة ذهنية تدعم الموافقة على الجرائم الإرهابية".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
لا توجد أسس حقيقيةرفضت المحكمة هذه الادعاءات، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وإضافة لذلك، أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وتصاعدت هذه الاحتجاجات على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 160 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل واستهداف متعمد للبنية التحتية من منازل ومستشفيات ومدارس وأراض زراعية وطرقات، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
إعلان
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد