الموارد البشرية: مبادرة «وعد» وفرت 193 ألف فرصة تدريبية خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن مبادرة الحملة الوطنية للتدريب (وعد)، التي أطلقتها الوزارة ضمن إستراتيجيتها التدريبية لتحفيز القطاع الخاص، تجاوزت مستهدفاتها خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 193 ألفً فرصة تدريبية.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أنه كان مستهدفًا من الحملة بـ 192 ألف فرصة تدريبية، فيما تشكل المستهدفات النهائية لحملة (وعد) بنهاية العام 2025 توفير 1,155000 فرصة تدريبية من خلال التعاون مع 14 شركة وطنية.
وأوضحت الوزارة أنها تحرص من خلال (وعد) على الارتقاء بسوق العمل وتحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، ووضعت سبع معايير لمشاركة الشركات الوطنية في الحملة أهمها تدريب 12% من السعوديين سنويًا.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى توفير المزيد من فرص التدريب وتطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سـوق العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة