سعر الكيلو وصل 80 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف أسباب جنون الطماطم
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قال حسين عبد الرحمن أبوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إن فدان الطماطم يكلف الفلاح نحو 100 ألف جنيه لينتج في المتوسط نحو 20 طنا، وذلك يعني أن كيلو الطماطم في الظروف الحالية يكلف الفلاح 5 جنيهات.
وأضاف أبو صدام في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أن مصر تزرع الطماطم طوال العام في 3 عروات أساسية يتخللها الكثير من العروات المتداخل، وتحتل مصر المركز السادس عالميا إنتاجا للطماطم وتتربع على المركز الأول عربيا وأفريقيا بإنتاج كميات تزيد عن 6 ملايين طن كل عام نتيجة زراعة نحو 500 ألف فدان طماطم نصدر منها كميات تقدر بـ 3% من الإنتاج ويذهب أغلب الإنتاج للسوق المحلي.
وأوضح أن العروة الصيفية والتي تزرع من شهر فبراير وحتى شهر مايو تمثل 50%، حيث تصل مساحات الطماطم بها 250 ألف فدان تقريبا، وإنتاج هذه العروة يبدأ من يونيه، وحتى شهر أغسطس، وقد تقلصت مساحتها هذا الموسم لأقل من 200 ألف فدان نظرا لارتفاع تكلفة الزراعة، وخسارة الفلاحين في المواسم السابقه بالإضافة إلى قلة الإنتاج لأقل من 15 طن للفدان بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أدت إلى تساقط الأزهار وضعف نمو النباتات والتفاف الأوراق وزيادة الإصابة بالأمراض النباتية، خاصة مع قلة التسميد والرش بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات مما تسبب في قلة الإنتاج وارتفاع الأسعار ووصول كيلو الطماطم العادية في بعض المناطق إلى 50 جنيها والعضوية لـ 80 جنيها والشيري لـ 200جنيه.
وأكد أبوصدام أن الوقت الراهن نستهلك ما تبقى من العروة الصيفية، وبشاير العروة المحيرة، والتي تمثل 10% فقط من زراعات الطماطم، وأننا نزرع حاليا العروة الشتوية والتي بدأ زراعتها من أواخر شهر أغسطس وتمثل نحو 40% من مساحات الطماطم في مصر ويكون إنتاجها من شهر ديسمبر وحتى شهر مارس.
وتوقع أبو صدام، أن تبدأ أسعار الطماطم في الانخفاض ابتداء من شهر نوفمبر مع بداية طرح بشاير العروة الشتوية التي يتوقع زيادة مساحات زراعة الطماطم بها بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم حاليا.
وتابع عبد الرحمن أن زراعة فدان طماطم يستهللك نحو 7 آلاف شتلة بنحو 23 ألف جنيه، كما يستهلك ترقيع بنحو 3 آلاف شتلهة أخرى، ومع وصول شيكارة الأسمدة الكيماويه زنة 50 كيلو بالسوق الحر لـ 1000جنيه، وارتفاع أسعار المبيدات وأجرة الآلات والمعدات الزراعية والسولار والكهرباء وإيجار الأرض، فإن انخفاض أسعار كيلو الطماطم في أسواق التجزئة عن 10 جنيهات يتسبب في خسائر كبيرة للفلاحين.
وأردف عبد الرحمن أن الطماطم خامس أهم محصول زراعي بعد الأرز والقمح والذرة والبطاطس وعلينا زيادة الاهتمام بزراعتها وتوفير بذورها والقضاء على مافيا تقاوي الطماطم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولة الطماطم سعر الطماطم الفلاحين نقيب الفلاحين الفلاح الفلاح المصري نقابة الفلاحين الشتلات انتاج الطماطم تكلفة الانتاج الطماطم فی
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.